خبراء حقوقيون يحذرون من التهاب الأوضاع في سري لانكا بسبب قمع المتظاهرين السلميين
حقوق الإنسان
أدان خبراء* حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة قمع المظاهرات في سري لانكا، وحثّوا الحكومة على كفالة الحق الأساسي في التجمع السلمي والتعبير أثناء الاحتجاجات السلمية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، أعرب الخبراء عن إدانتهم للاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه من أجل تفريق متظاهرين احتجوا على تعامل الرئيس مع الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق بالغ إزاء الإعلان الأخير عن حالة الطوارئ وكذلك إصدار أمر بحجب الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي."
تسلسل الأحداث
تأثر سكان سري لانكا بارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود والسلع الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة نتيجة لندرة العملات الأجنبية.
وفاقمت الأزمة الاقتصادية من الحالة المتردية أصلا فيما يتعلق بالحصول على الغذاء والصحة، مما تسبب في صعوبات لملايين الأشخاص الذين يعيشون في فقر والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة حالت دون قدرتهم على الوصول إلى الأدوية أو المستشفيات.
وفي 31 آذار/مارس 2022، تجمّع مئات الأشخاص أمام مقر إقامة الرئيس، مطالبين باستقالته بسبب تعامله مع الأزمة، وقد كانت هذه نواة مظاهرة عفوية وسلمية. ولتفريق المتظاهرين، أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه مما أدى إلى اندلاع اشتباكات.
وأصيب قرابة 50 شخصا بجراح بينهم عدة صحفيين، وكان هناك أكثر من 50 حالة اعتقال.
وأثّرت التداعيات المعقدة للديون الخارجية والفساد وأزمة كـوفيد-19 على اقتصاد البلد.
ومنذ ذلك الحين، انضم آلاف الأشخاص إلى الاحتجاجات اليومية، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية.
مئات الاعتقالات
فرضت الحكومة حظر تجوّل على مستوى البلاد في الفترة الواقعة بين 2 إلى 4 نيسان/أبريل، واعتقلت أكثر من 600 شخص تبيّن خرقهم لحظر التجوّل.
وفي 2 نيسان/أبريل 2022، أعلن الرئيس حالة الطوارئ العامة على مستوى البلاد، والتي تم إلغاؤها منذ ذلك الحين، مما مكنّه من تجاوز معظم القوانين باستثناء الدستور، بينما حجبت الحكومة العديد من منصات التواصل الاجتماعي. وتمت استعادة الوصول هذه المنصات لاحقا.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الإجراءات يبدو أنها تهدف إلى تثبيط أو منع الاحتجاجات السلمية في أعقاب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وعدم توفر الوقود والكهرباء والأدوية والمواد الغذائية الأساسية.
رفوف فارغة بسبب نقص الإمدادات من محلات السوبر ماركت في كولومبو، سريلانكا. (الأرشيف)
دعوة للسماح بالتظاهر
وفي البيان، حث الخبراء السلطات في سري لانكا على السماح للطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم بالاحتجاج على نحو سلمي، ومشاركة آرائهم السياسية بحريّة والتعبير عن استيائهم، سواء عبر الإنترنت أو في العالم الواقعي.
ودعوا الحكومة إلى ضمان احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها، كما دعوا السلطات إلى الدخول في حوار بنّاء ومفتوح مع أبناء سري لانكا.
وقال الخبراء إنه لا ينبغي أن تُقابَل الاحتجاجات السلمية وأصوات المعارضة المشروعة باستخدام غير ضروري ومفرط للقوة من قبل السلطات.
"إن اللجوء إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين لن يؤدي إلا إلى تعريض سبل التعبير عن السخط سلميا للخطر، ويخاطر بدلا من ذلك بتصعيد التوترات."
وحث الخبراء في ختام البيان الحكومة على السعي إلى حوار مفتوح وحقيقي مع المتظاهرين السلميين بشأن الإصلاحات السياسية ووسائل التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
*الخبراء هم:
السيد كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيدة أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيدة فيونولا ني أولاين، المقرر الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب؛ السيدة عطية واريس، الخبيرة المستقلة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان.
--==--
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.