مسؤولون أمميون: الدمار الذي خلفته الحرب السورية "لا مثيل له في التاريخ المعاصر"
السلم والأمن
بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة للحرب السورية، عقد مجلس الأمن اليوم الخميس جلسة بحث فيها الوضع السياسي والإنساني والأمني في سوريا.
واستمع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، إضافة إلى السفير حسام زكي الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية.
وقدم السيد بيدرسون إحاطته من جنيف، في نهاية اليوم الرابع للجولة السابعة لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت اجتماعاتها يوم الاثنين الماضي، وستختتم اليوم الخامس والأخير من اجتماعاتها يوم غد الجمعة.
وقال إن أعضاء اللجنة ناقشوا هذا الأسبوع مشاريع نصوص دستورية حول أربع مبادئ دستورية وهي: أسس الحكم، هوية الدولة، رموز الدولة، هيكل ووظائف السلطات العامة، واصفا هذه المواضيع بأنها مهمة، مشيرا إلى أن المداولات بشأنها لن تكون سهلة.
ووصف المرحلة الحالية من المداولات بأنها حاسمة. "فوفقا لاتفاق الرئيسين المشاركين الذي أدى إلى تنظيم هذه الجولة، من المتوقع أن يقوم الوفدان بتقديم توضيحات تماشيا مع النقاشات التي جرت، بحيث يناقش أعضاء اللجنة هذه التوصيات غدا. لهذا سنرى ما إذا كنا سنتمكن من إحراز تقدم خلال الساعات الـ 24 المقبلة."
اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف ... يجلس في وسط المنصة غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا ، إلى اليمين هادي البحرة، الرئيس المشارك للمعارضة للجنة الدستورية السورية، وإلى اليسار أحمد الكزبري ، الرئيس المشارك للحكومة للجنة الدستورية السورية.
وقال بيدرسون إن هناك خلافات كثيرة، لكنه أشار إلى أنه من الممكن التوصل إلى نقاط مشتركة في حال توفر الإرادة للقيام بذلك، داعيا كل الوفود إلى بذل جهود جادة من أجل البدء في تقريب وجهات النظر.
وأكد غير بيدرسون أنه ليس بوسع أي مجموعة في سوريا أن تحدد نتيجة هذا النزاع، واصفا الحل العسكري بأنه "وهم"، ومشيرا إلى أن ذلك "أصبح واضحا وضوح الشمس."
وقال إننا لم نشهد أي تغيير على خطوط التماس على مدى عامين، مشيرا إلى أنه مع الجمود الذي يخيم على خطوط التماس، تدعو الحاجة إلى التهدئة العسكرية والتوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي في أنحاء البلاد.
وقال إن المجموعات الإرهابية لا تزال تشكل تهديدا "ولذلك فإن من مصلحة الأطراف أن تتعاون."
مواصلة المشاورات
وعلى صعيد ذي صلة، قال بيدرسون إنه يواصل مشاوراته مع كل الأطراف، لافتا الانتباه إلى إجراء مشاورات في جنيف، خلال هذا الشهر، مع مبعوثي عدد من الدول، فضلا عن سفره إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للالتقاء بمسؤولي عدد من الدول، برعاية الولايات المتحدة.
وقال إنه سافر كذلك إلى أنطاليا، حيث التقى بوزيري خارجية روسيا وتركيا.
وأوضح المبعوث الخاص أنه يواصل أيضا مشاوراته مع السوريين، مشيرا إلى أنه ظل يتلقى اقتراحات بشأن العملية السياسية، بما في ذلك من المجلس الاستشاري للمرأة السورية، الذي التقى به هذا الأسبوع خارج جنيف.
المختطفون والمحتجزون
في هذا الصدد، قال بيدرسون إن السوريين لا يزالون يتأثرون بموضوع المحتجزين والمختطفين والمفقودين، داعيا إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل بناء الثقة في هذا المجال. وأكد ان هذا الموضوع يمثل أولوية بالنسبة له.
ودعا الحكومة السورية والجهات الخارجية إلى مضاعفة جهودها من أجل التعامل مع شواغل اللاجئين والنازحين السوريين التي تمنع معظمهم من العودة، بما في ذلك الأمن والسلامة، والافتقار لفرص كسب الرزق وفرص العمل، والافتقار إلى السكن، ونقص الخدمات الرئيسية، وحقوق الأراضي والملكية، بالإضافة إلى المخاوف حيال التجنيد العسكري.
ودعا المانحين إلى مواصلة دعم سوريا والاستثمار في جهود التعافي المبكر.
استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية
السيد مارتن غريفيثس بدأ حديثه بالإشارة إلى أن الدمار الذي شهدته سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر.
"قُتل أكثر من 350 ألف شخص ونزح ما يقرب من 14 مليون شخص من ديارهم. تم تدمير الخدمات الأساسية. خمسة ملايين طفل ولدوا منذ بداية الصراع لم يعرفوا شيئا سوى المشقة. هذه أرقام مهولة."
مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، يطلع مجلس الأمن على الوضع في الشرق الأوسط (سوريا).
وأشار غريفيثس إلى أن المدنيين لا يزالون يُقتلون ويُصابون عبر طول مناطق الخط الأمامي في شمال غرب وشمال شرق سوريا. في شباط/فبراير وحده، قُتل 18 مدنيا في شمال غرب سوريا، وفقا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وأعرب وكيل الشؤون الإنسانية عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في مخيم الهول، الذي يأوي حوالي 56 ألف شخص.
وأشار إلى استمرار الحوادث التي تتسبب في وفيات وإصابات، بما في ذلك بين الأطفال، مشددا على ضرورة حماية سكان المخيم، ومعظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيم.
ودعا إلى الإعادة الكاملة لرعايا البلدان الثالثة من المخيمات في شمال شرق سوريا.
الملايين بحاجة إلى المساعدة
وفقا لوكيل الشؤون الإنسانية، يحتاج 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وهو رقم أعلى من أي وقت مضى منذ بداية الصراع، مشيرا إلى أن تدهور الأزمة الاقتصادية يستمر في دفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات جديدة.
لقد تركت سنوات الصراع والنزوح واستنفاد الموارد المالية العائلات السورية غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها ، بما في ذلك الملابس الشتوية.
ويعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهم معرضون لخطر تردي الوضع الإنساني بشكل أكبر. وصلت الليرة السورية إلى مستويات منخفضة قياسية، مما قلص قوتها الشرائية.
الحرب في أوكرانيا
وقال السيد غريفيثس إنه من المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم نتيجة للحرب في أوكرانيا من تأثير سلبي على المنطقة، بما في ذلك في سوريا.
"بالفعل، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات قياسية كل شهر على مدى الأشهر الخمسة الماضية."
وأضاف أن العائلات أضحت غير قادرة، بشكل متزايد، على تغطية النفقات الأساسية. "سيؤدي هذا إلى تفاقم الحالة الإنسانية غير المقبولة أصلا. يعاني واحد من كل أربعة أطفال في بعض المناطق من التقزم، مما يؤدي إلى ضرر جسدي وضرر في النمو المعرفي لا يمكن عكسه."
مجالان للعمل
وشدد مارتن غريفيثس على أهمية ألا "نخذل الشعب السوري،" مشيرا إلى مجالين قال إنه يتعين العمل فيهما:
أولا، الحاجة إلى التمويل، بما في ذلك برامج الإنعاش المبكر. في العام الماضي، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا تمويلا بنسبة 46 في المائة فقط.
ثانيا، ضرورة ضمان الوصول الإنساني الكامل إلى الأشخاص المحتاجين، أينما كانوا. وجدد دعوة الأمين العام للحفاظ على توافق الآراء بشأن تجديد القرار الذي يأذن بوصول الأمم المتحدة وشركائها عبر الحدود.
في نهاية المطاف، قال وكيل الشؤون الإنسانية إننا "نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ إجراءات لنظهر للشعب السوري أنه لم يتم نسيانه ولتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للمجتمعات والعائلات في جميع أنحاء البلاد."
مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية قال إن الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الأزمة السورية تتزامن مع اضطرابات عالمية خطيرة، تفرض تحديات إضافية على المجتمع الدولي وخطط استجابته للأزمات الإنسانية، "ومن المتوقع ألا تكون الأزمة السورية بمنأى عن هذا المشهد القاتم.. الذي يلقي بظلاله على حالة السلم والأمن الدولي."
وأكد أن الأزمة الإنسانية في سوريا لن تجد طريقها إلى الحل سوى عبر تسوية سياسية شاملة تستند إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في تحديد مستقبله بحرية.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تدرك الآثار الخطيرة لهذه الأزمة على الاستقرار في المشرق العربي، بل وفي المنطقة العربية على اتساعها. "وتتابع تداعياتها وآثارها المؤلمة التي تطال الدول المجاورة لسوريا، لاسيما الدول العربية المستضيفة للسوريين وفي مقدمتهم لبنان والأردن، واللتان تتحملان أعباء ضخمة في سبيل توفير الإغاثة والخدمات الأساسية للنازحين السوريين.
وقال إن الجامعة تتطلع لأن يسهم "مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" والمقرر عقده في 10 أيار/مايو القادم، في التخفيف من حدة هذه المأساة الإنسانية التي طال أمدها، وحشد الدعم اللازم لمساندة الدول المستضيفة للنازحين السوريين.
"مادة للمزايدة والنفاق"
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صبّاغ، وصف دعوة بعض الدول للحل السياسي في سوريا، بأنها "مادة للمزايدة والنفاق، لأنهم يريدونه وفق منظورهم الذي لا يحترم إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية، مما يطيل أمد الأزمة السورية، ويعرقل التوصل لحلٍ حقيقي. إنهم يتدخلون بما هو ملك حصري للشعب السوري، ويسعون لفرض أطر سياسية وعسكرية لا تتناسب مع تاريخه وقيمه الثقافية والحضارية والمجتمعية، والتحديات التي يواجهها."
وقال إن بلاده ملتزمة بالحل السياسي القائم على الحوار الوطني السوري- السوري، والعملية السياسية بقيادة وملكية سورية، ومن دون أي تدخل خارجي، وبما يحقق آمال الشعب السوري، ويكفل الالتزام التام باحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.
ورحب بسام صبّاغ بانعقاد أعمال الجولة السابعة للجنة الدستورية، وأثنى على الانخراط الإيجابي البنّاء للوفد الوطني، وحرصه على تلبية تطلعات السوريين. كما شدد على رفض "أي تدخلات خارجية في أعمال هذه اللجنة، أو محاولات عرقلة عملها، أو فرض خلاصات مسبقة له وجداول زمنية مصطنعة."