سوريا: أكثر من 100,000 شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرا
حقوق الإنسان
قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إن الناس في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عمّن يسيطر عليهم، يعيشون في خوف من التعرض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو التغطية الإعلامية أو الدفاع عن حقوق الإنسان.
وخلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، قال رئيس المفوضية، باولو بينيرو: "تحمّل السكان المدنيون السوريون أحد عشر عاما من الأزمة والصراع. إنهم يعانون من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية."
وتستمر ممارسات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفيات.
وبحسب السيد بينيرو، بعد 11 عاما من الصراع، أكثر من 100,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرا.
وأشار إلى أن القوات الحكومية والجهات الأخرى تخفي مصير وأماكن وجود المعتقلين، مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم ويعرضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن أحبائهم المفقودين.
وقد دعت اللجنة إلى إنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين، بمن فيهم الأشخاص المعرّضون للاختفاء القسري.
العنف يخلف قتلى وجرحى ونازحين
منذ اندلاع الصراع، نزح أكثر من نصف السكان الذين كانوا في البلاد قبل الحرب وقُتل مئات الآلاف، وتم تدمير المدن والبنى التحتية السورية، وما تبقى هو مرافق صحية ضعيفة في مواجهة الجائحة. أكثر من 90 في المائة من السكان الذين ظلّوا داخل البلاد يعيشون في فقر، و12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاج عدد غير مسبوق من السكان (14.6 مليون شخص) إلى مساعدة إنسانية.
وقال بينيرو: "سيواجه السوريون مصاعب إضافية نتيجة الأزمة الأوكرانية. التضخم يرتفع بالفعل. بدأت الحكومة بتقنين السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، وارتفعت أسعار الواردات بشكل كبير، وهناك مخاوف في سوريا وكذلك في أماكن أخرى في المنطقة بشأن توافر القمح للاستيراد."
ومع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، طالبت اللجنة بمراجعة تأثير العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا. وأكدت اللجنة أنه على الرغم من الاستثناءات الإنسانية، هناك حاجة إلى فعل المزيد للتخفيف من العواقب على الحياة اليومية للمدنيين الناجمة عن الامتثال المفرط، مما يتسبب في نقص المساعدات ويعرقلها.
لقد تركت سنوات الصراع والنزوح واستنفاد الموارد المالية العائلات السورية غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها ، بما في ذلك الملابس الشتوية.
القتال على جبهات متعددة
لا تزال أجزاء من البلاد تشهد قتالا وقصفا على الخطوط الأمامية، بينما يتزايد العنف ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد.
وقال رئيس المفوضية، في الشمال والشمال الشرقي من البلاد، "شهدنا زيادة في المناوشات بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والقوات الموالية للحكومة."
وفي الأشهر الستة الأخيرة من عام 2021، أدى قصف مدفعي على مناطق مأهولة بالسكان تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة وقوات سوريا الديمقراطية إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا وإصابة أكثر من 91 مدنيا في حوادث شمال حلب.
وأسفرت الهجمات بالعبوات الناسفة على الأسواق والشوارع عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
ونُفذت عمليات قتل مستهدفة على يد مجهولين على الأرض، أو من قبل طائرات تابعة للدول الأطراف في النزاع، بما في ذلك طائرات بدون طيار، في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من تعريض حياة المدنيين للخطر.
إدلب وغرب حلب ودرعا البلد
تتعرض إدلب وغرب حلب في الشمال الغربي لقصف مستمر من قبل القوات السورية والروسية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 64 طفلا في النصف الثاني من عام 2021. وقال بينيرو، يتم شن الهجمات بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان، ويتزايد استخدام الأسلحة المتطورة الموجهة بدقة.
ولمدة عشرة أسابيع طويلة، عاش سكان درعا البلد وسط القصف ونقص المواد الأساسية. مع مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، وتدمير المنازل والمساجد والعيادات الطبية، وفرّ ما يقرب من 40 ألف شخص مؤقتا.
وعلى الرغم من رفع الحصار مطلع أيلول/سبتمبر، استمر الوضع الأمني في ريف درعا بالتدهور.
التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي
تطرق باولو بينيرو إلى استمرار التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، حيث تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ويتعرّضن لمجموعة من الانتهاكات اعتمادا على الجماعة المسلحة المسؤولة عن المنطقة.
وأضاف أن جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية التي تسيطر على جيب إدلب تفرض ما يُسمّى بقواعد الأخلاق التي ترقى إلى التمييز على أساس الجنس. وتعاني النساء أيضا من العنف الجنسي والجنساني أثناء الاحتجاز، وفي حياتهن اليومية أثناء مواجهتهن القيود التي تفرضها الجماعات المسلحة، على نقاط التفتيش التي لا تُعدّ ولا تُحصى، حيث تكون معرّضة للخطر بشكل خاص، إصافة إلى طائفة من التحديات التي سبقت الأزمة الحالية والتي تفاقمت بسبب الصراع.
أمهات مشردات داخليا مع أطفالهن يقفلون أمام عيادة متنقلة في مدينة حسكة في شمال شرق سوريا.
ويتم إجبار الفتيات بشكل متزايد على الزواج المبكر ويتم إرسال الأولاد للعمل أو تجنيدهم في النزاع.
تقوم بعض الدول بترحيل اللاجئين السوريين بحجة أن بعض أجزاء سوريا أصبحت آمنة الآن. لكن الصراع السوري لم ينته بعد، ويتصاعد في بعض المناطق، حيث تستغل الجهات المسلحة قطاعات من السكان.
وقال بينيرو: "في حين أن البعض قد يرغب في العودة طواعية وله الحق في ذلك، فإن استهداف الأفراد على أساس الانتماء المتصوّر أو الفعلي يستمر في جميع أنحاء البلاد، بصرف النظر عمّن يتحكم به."
التوصل إلى حل سياسي تفاوضي
على جبهة المساءلة، سلطت وسائل الإعلام العام الماضي الضوء على الإخفاقات المنهجية في التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، "إننا نكرر توصيتنا لجميع الأطراف بإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة ونزيهة في الحوادث التي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين والتي شاركت فيها قواتهم. من الضروري ضمان محاسبة المسؤولية عن الانتهاكات."
وردد بينيرو كلمات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة إظهار الشجاعة والتصميم لتجاوز الالتزام الكلامي بالسلام، والقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحترم سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وقال: "مثل هذا الحل وحده هو الذي يمكن أن يرسي الأساس لترسيخ حقوق الإنسان الأساسية التي تم حُرم منها الشعب السوري منذ زمن طويل."
11 عاما مرت على الحرب المروعة التي تعصف بسوريا وشعبها