باشيليت تحث بريطانيا على مراجعة مشروع قانون يعامل القادمين للبلاد كمجرمين
حقوق الإنسان
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الحكومة والمشرعين في المملكة المتحدة إلى ضمان أن يتجنب مشروع "قانون الجنسية والحدود" المقترح تقويض حماية حقوق الإنسان بالنسبة للاجئين وغيرهم من المهاجرين.
من بين أحكام أخرى، اقترح مشروع قانون الجنسية والحدود معاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف اعتمادا على كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة، عندما تقدموا بطلب للحصول على اللجوء، وطريقة سفرهم، وعلاقاتهم بما يسمى بالبلدان الثالثة الآمنة.
كما اقترح مشروع القانون تجريم الدخول غير القانوني، وكذلك تجريم تسهيل الهجرة غير النظامية، ويخوّل السلطات تجريد مواطني المملكة المتحدة من الجنسية دون سابق إنذار. كما اقترحت إنشاء مراكز استقبال خارجية لطالبي اللجوء.
نشأ القانون المقترح في مجلس العموم، وكان قيد النظر من قبل مجلس اللوردات، الذي رفض مؤخرا، بهوامش كبيرة، أحكامه الرئيسية بشأن هذه القضايا المثيرة للقلق، وأدخل مجموعة من التعديلات الإضافية، مما جعل مشروع القانون يمتثل بشكل أفضل للمعايير الدولية.
إشارة مقنعة
وقالت ميشيل باشيليت:
"إن رفض مجلس اللوردات الصارخ للأحكام الرئيسية لمشروع القانون يجب أن يرسل إشارة مقنعة إلى حكومة المملكة المتحدة بأنها تتطلب بالفعل تعديلات كبيرة. إنني أحث الحكومة وأعضاء مجلس العموم على التصرف بناء على هذه الإشارة وجعل التشريع المقترح متوافقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاهدة اللاجئين لعام 1951."
وحذرت السيدة باشيليت من أن مشروع القانون، في حال عدم تعديله، فإنه سينتج قانونا يعاقب الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بوسائل غير نظامية، كما لو كانوا مجرمين، بما يتعارض مع القانون والمعايير الدولية، ويفصل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلى مستويين، منتهكا حق كل شخص بالتقييم الفردي لاحتياجات الحماية الخاصة بهم."
دفعة جديدة من اللاجئين يلوحون بأيديهم بعد وصولهم إلى أحد الشواطئ في جزيرة لسبوس في اليونان (الأرشيف)
الحرمان من الجنسية البريطانية
كما أعربت المفوضة السامية عن القلق من أن مشروع القانون بصيغته الأصلية سيسمح بحرمان المواطنين البريطانيين من جنسيتهم البريطانية دون سابق إنذار وبطريقة تعسفية تخاطر بزيادة حالات انعدام الجنسية.
وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتجريم أولئك الذين يسهلون الهجرة غير النظامية، على نطاق واسع، يمكن أن تعاقب الناس وتردعهم من إنقاذ المهاجرين في البحر، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح في القنال الإنجليزي.
واختتمت باشيليت حديثها بالقول:
"علاوة على ذلك، ستعرّض مراكز الاستقبال الخارجية المقترحة طالبي اللجوء لمخاطر حقيقية من عمليات النقل القسري، وفترات طويلة من العزلة والحرمان من الحرية، وانتهاك حقوقهم الإنسانية وكرامتهم."
زيادة مخاطر الاستغلال
وكان خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان قد حذروا من مغبة أن يزيد مشروع القانون الجديد من مخاطر التمييز و "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" وينتهك التزامات البلاد بموجب القانون الدولي.
وقالت سيوبان مولالي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر إن مشروع قانون الجنسية والحدود، في حال اعتماده، من شأنه أن "يقوض بشكل خطير حماية حقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص المتاجر بهم، بمن فيهم الأطفال؛ ويزيد من مخاطر الاستغلال التي يواجهها جميع المهاجرين وطالبي اللجوء؛ وسيؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وأضافت أن "مشروع القانون لا يعترف بالتزام الحكومة بضمان حماية الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء، ويزيد بشكل كبير من مخاطر انعدام الجنسية، في انتهاك للقانون الدولي".