أوكرانيا: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحذر من "سقوط حر" في براثن الفقر إذا طال أمد الأزمة
التنمية الاقتصادية
تقدّر معطيات مبكرة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن 90 في المائة من السكان في أوكرانيا قد يواجهون فقرا وضعفا اقتصاديا شديدا إذا تعمّقت الحرب في البلاد، مما يهدد بإعادة أوكرانيا – والمنطقة – لعقود إلى الوراء ويترك ندوبا اجتماعية واقتصادية عميقة لأجيال قادمة.
وبحسب التوقعات المبكرة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تضيع 18 سنة من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية، مع ما يقرب من ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر و62 في المائة عرضة بشكل كبير للوقوع في براثن الفقر خلال الأشهر الإثني عشر القادمة.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "من أجل تجنب المزيد من المعاناة والدمار والفقر، نحتاج إلى السلام الآن."
خسائر مأساوية بسبب الحرب
بحسب تقديرات الحكومة، تم تدمير ما يقدّر بـ 100 مليار دولار على الأقل من البنية التحتية والمباني والطرق والجسور والمستشفيات والمدارس وغيرها من الأصول المادية. وتسببت الحرب بإغلاق 50 في المائة من الشركات الأوكرانية بالكامل، بينما أجبِر النصف الآخر على العمل بأقل بكثير من طاقته.
من أجل تجنب المزيد من المعاناة والدمار والفقر، نحتاج إلى السلام الآن -- أخيم شتاينر
وأشار شتاينر إلى أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في معاناة إنسانية لا يمكن تصوّرها مع خسائر مأساوية في الأرواح وتشريد ملايين الأشخاص. "في حين أن الحاجة إلى المساعدة الإنسانية الفورية للأوكرانيين ذات أهمية قصوى، فإن الآثار التنموية الحادة للحرب المطولة أصبحت الآن أكثر وضوحا."
وأضاف أنه يجب الآن التركيز بشكل أكبر على التدهور الاقتصادي المقلق، والمعاناة والمصاعب التي سيتكبدها السكان الذين يعانون بالفعل من الصدمات. وقال: "لا يزال هناك متسع من الوقت لوقف هذا المسار القاتم."
الحفاظ على مكاسب التنمية
من بين أكبر وكالات الأمم المتحدة العاملة في الميدان في أوكرانيا، ظل برنامج الأمم المتحدة يعمل طوال فترة النزاع ويعزز الآن وجوده من خلال عمليات نشر هادفة متخصصة في مجالات رئيسية مثل إدارة الحطام، وتقييم الأضرار وسبل العيش في حالات الطوارئ بما في ذلك المساعدة القائمة على النقد، وتوفير نقاط دخول ومنصات تشغيلية لشركاء التنمية والشؤون الإنسانية لتوجيه وتوسيع نطاق الدعم لحكومة أوكرانيا وشعبها.
وأشار أخيم شتاينر إلى أنه كجزء من التزام الأمم المتحدة الثابت تجاه الشعب الأوكراني، ينصبّ التركيز الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة في الحفاظ على مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس.
وأوضح قائلا: "هذا يشمل دعم الحكومة للحفاظ على هياكل وخدمات الحوكمة الهامة، والتي تشكل حجر الأساس لجميع المجتمعات."
يبحث آلاف الأوكرانيين عن الأمان في بولندا المجاورة.
واستنادا إلى شراكته طويلة الأمد والموثوقة مع حكومة أوكرانيا، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جميع المقاطعات الإدارية الأوكرانية الـ 24 مع أكثر من 332 بلدية، و15 مركزا لمنظمات المجتمع المدني وأكثر من 17 جمعية لأعضاء الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وكجزء من الاستجابة المنسقة لفريق الأمم المتحدة القطري، يعمل برنامج الأمم المتحدة الآن على الاستفادة من هذه الشبكة الواسعة لتقديم الدعم الفوري والمعزز لشعب أوكرانيا، مع التركيز على الاستجابة الفورية للأزمات والحفاظ على الوظائف الحكومية الأساسية لإدارة الاستجابة للطوارئ وتقديم الخدمات العامة.
تركيز على المساعدات النقدية
يتم تسليم الخبز من مخبز تعاقد مع برنامج الأغذية العالمي إلى المستشفيات في خاركيف، أوكرانيا.
يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن لسلسلة من الإجراءات السياسية المتخذة في الأسابيع المقبلة أن تساعد وتحدّ من السقوط الحر في براثن الفقر مع احتدام الصراع.
وأشار إلى أنه في ضوء نطاق الاحتياجات والأولويات، والبنية التحتية للخدمات المصرفية والمالية القوية في البلاد، ينضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى منسق الأزمات التابع للأمم المتحدة في تعزيز استخدام المساعدة النقدية متعددة الأغراض والتي يمكن أن تساعد في الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد.
على سبيل المثال، تشير التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن عملية تحويل نقدي طارئة واسعة النطاق تكلّف حوالي 250 مليون دولار شهريا، ستغطي الخسائر الجزئية في الدخل لـ 2.6 مليون شخص من المتوقع أن يقعوا في براثن الفقر. وسيكلّف الدخل الأساسي المؤقت الأكثر طموحا الذي يوفر دخلا أساسيا قدره 5.50 دولارا أميركيا في اليوم للفرد 430 مليون دولار شهريا، بناء على التقديرات الأولية.
أما في البلدان المجاورة، ودعما للخطة الإقليمية المشتركة بين الوكالات للاستجابة للاجئين، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مفوضية اللاجئين لضمان التركيز القوي على الصمود والتنمية لملايين النازحين الذين فرّوا من العنف. سيركز هذا الدعم المشترك للاجئين والمجتمعات المضيفة على سبل العيش، من خلال توليد الدخل والتوظيف.