رئيس الجمعية العامة: العنف ضد المرأة في السياسة يمثل "فشلا معنويا وأخلاقيا"

اجتمع كبار مسؤولي الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، مع ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للفت الانتباه إلى آفة العنف ضد المرأة التي تشارك في السياسة - في جميع أنحاء العالم – مع تزايد إسكات وترهيب البرلمانيات والمدافعات عن حقوق الإنسان واللائي يعملن في مجال مراقبة الانتخابات.

وقال رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد: "بصفتي برلمانيا سابقا وسياسيا مدى الحياة، فإن العنف ضد المرأة في السياسة هو قضية عزيزة عليّ. إنه فشل معنوي وأخلاقي علينا كمجتمع."

وقد نظم مكتب رئيس الجمعية العامة الحدث على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

وجمع الحدث بين نواب رؤساء ووزراء حكومات وكبار المسؤولين من أكثر من 20 دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحدث البعض من تجربة شخصية عن العوائق التي تحول دون حصول النساء المرشحات على مناصب.

سلب النساء من القوة

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إن العنف ضد المرأة في السياسة يُعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان ويهدف إلى تقويض الحكم.

وقالت في رسالة عبر الفيديو: "هدف بعض الجماعات هو إسكات النساء وسلبهن قوتهن."

وأشارت نائبة الأمين العام إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات. وقالت إن المقترحات الخاصة بتقديم خطط وطنية هي جزء من تقرير الأمين العام حول "خطتنا المشتركة" الذي كان محور التركيز الأخير لخمس مشاورات مواضيعية في الجمعية العامة.

العنف ضد النساء الناشطات في الحياة السياسية هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يظهر جسديا ونفسيا وجنسيا، سواء على المستوى الشخصي أو عبر الإنترنت.

طرد من الفضاء العام

من جانبها، قالت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحّوث، إن "العنف يُسكت النساء، ويجعلهن غير مرئيات، ويدفعهن بعيدا عن الفضاء العام." وهذا بدوره يعيق بشكل مباشر تحقيق التقدم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تهدف إلى انتشال الناس من براثن الفقر وخلق عالم أكثر مساواة واستدامة.

فقط عندما تكون المرأة في مأمن من العنف، وتكون هناك مساءلة، عندها يمكن إحراز تقدم -- سيما بحوث

وأشارت السيدة بحّوث إلى خطاب الكراهية باعتباره أحد الدوافع المستخدمة لتشويه سمعة المرأة في المجال العام، وقالت إن مثل هذا العنف صعب بشكل خاص على الشابات اللائي قد تكون استجابتهن نبذ النشاط السياسي تماما.

"فقط عندما تكون المرأة في مأمن من العنف، وتكون هناك مساءلة، عندها يمكن إحراز تقدم."

وتشغل النساء اليوم 26.1 في المائة من المقاعد البرلمانية على مستوى العالم، مقارنة بـ 13.1 في المائة في عام 2000، وفقا للاتحاد البرلماني الدولي.

كما زادت نسبة النائبات البرلمانيات المسؤولات عن إدارة الأعمال اليومية في الهيئات التشريعية، من 8.3 في المائة في عام 2005 إلى 24.7 في المائة في عام 2021.

ارتفاع العنف

لكن، مع ازدياد مشاركة المرأة في السياسة، ازداد العنف ضدها أيضا. تظهر المعطيات أن هذا يرجع إلى تحدث المزيد من النساء علنا عن هذه الآفة، ولكن أيضا نتيجة لعدم كفاية الإجراءات المضادة للتصدي للعنف. 

يمكن أن تشمل تلك التدابير المضادة تحقيق التكافؤ بين الجنسين وزيادة حملات التوعية العامة ومحاسبة الجناة، بحسب المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ريم السالم.

كما ناقشت المقررة الخاصة الحاجة إلى جمع البيانات كأداة لتقييم مستوى العنف الجنساني ضد النساء والفتيات.

أدارت الفعالية السفيرة بسيانا كاداري، الممثلة الدائمة لألبانيا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). كما شاركت السفيرة داريا بافداز كوريت من سلوفينيا، وهي المستشارة الخاصة للشؤون الجنسانية في مكتب رئيس الجمعية العامة.