منظور عالمي قصص إنسانية

مكتب حقوق الإنسان: الانتهاكات "المروعة" في ميانمار تتطلب "استجابة دولية موحدة وحاسمة"

متظاهرون يشاركون في مسيرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار.
@ UNSPLASH/Pyae Sone Htun
متظاهرون يشاركون في مسيرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار.

مكتب حقوق الإنسان: الانتهاكات "المروعة" في ميانمار تتطلب "استجابة دولية موحدة وحاسمة"

حقوق الإنسان

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن في ميانمار قتلت ما لا يقل عن 1,600 شخص واعتقلت أكثر من 12,500 منذ بدء الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير من العام الماضي.

وحذر المكتب، في تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، من أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تم الكشف عنها في ميانمار، قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وناشدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، المجتمع الدولي اتخاذ "تدابير منسقة وفورية لوقف دوامة العنف."

وتشير نتائج التقرير إلى أن القوات العسكرية والأمنية قصفت مناطق مأهولة بالسكان بالغارات الجوية والأسلحة الثقيلة، واستهدفت مدنيين عمدا.

وشددت المفوضة السامية على أن "نطاق وحجم الانتهاكات المروعة للقانون الدولي التي عانى منها شعب ميانمار يتطلبان استجابة دولية حازمة وموحدة وحاسمة".

الانتهاكات الجسيمة للحقوق

أكد التقرير، الذي صدر للدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن القوات العسكرية والأمنية في ميانمار أظهرت "استخفافا صارخا بالحياة البشرية"، موضحا أن الكثيرين أصيبوا بإطلاق الرصاص في الرأس، وحرقوا حتى الموت، واعتقلوا بشكل تعسفي، أو عُذِّبوا أو استُخدموا كدروع بشرية.

وأشادت بتصميم شعب ميانمار على معارضة الانقلاب، ودعت المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لحل الأزمة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

اعتقال وتشريد وقتل

يغطي التقرير الفترة التي تلت الانقلاب العسكري، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 155 ضحية وشاهدا ومدافعا، تم تأكيد رواياتهم بصور الأقمار الصناعية وملفات الوسائط المتعددة التي تم التحقق منها ومعلومات مستقاة من مصادر مفتوحة ذات مصداقية.

ومع ذلك، فإن النتائج التي توصل إليها التقرير لا تمثل سوى جزء بسيط من الانتهاكات والإساءات التي تعرض لها شعب ميانمار خلال حملة القمع العنيفة.

إلى جانب أعمال القتل والاعتقالات الجماعية، تم تشريد ما لا يقل عن 440 ألف شخص، بينما يحتاج 14 مليونا آخرين إلى مساعدات إنسانية عاجلة، والتي منعت القوات العسكرية تسليمها إلى المحتاجين، وفقا للتقرير.

جرائم ضد الإنسانية

وجد التقرير أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن الجيش، المعروف رسميا باسم "التاتمادو"، شن هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين في أنماط سلوك قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

في تموز/يوليو، قتل جنود في منطقة ساغينج 40 فردا في سلسلة من المداهمات، وقد عثر قرويون على رفات بعض الضحايا وأيديهم وأرجلهم ما زالت مقيدة خلف ظهورهم.

في كانون الأول/ ديسمبر، أحرق جنود في ولاية كاياه جثث ما يصل إلى 40 رجلا وامرأة وطفل. وقد اكتشف سكان محليون رفاتهم في عدة شاحنات، حيث تم العثور على جثث في مواقع تشير إلى أنهم حاولوا الفرار وتم حرقهم أحياء.

وقالت المفوضة السامية: "هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات هادفة من قبل المجتمع الدولي للحيلولة دون تجريد المزيد من الأفراد من حقوقهم وحياتهم وسبل عيشهم".

من الأرشيف: مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.
UN Photo/Laura Jarriel
من الأرشيف: مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.

معاناة على نحو بغيض

أفاد محتجزون بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاستجواب المطول في مراكز الاعتقال العسكرية في مختلف أنحاء ميانمار.

يتضمن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان مزاعم بارتكاب جرائم تتعلق بالعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب؛ تعليق المحتجزين من السقف وحرمانهم من الطعام أو الماء؛ إجبارهم على الوقوف لفترات طويلة أثناء وجودهم في الحبس الانفرادي؛ الصعق بالكهرباء، أحيانا يصاحب ذلك حقنهم بعقاقير مجهولة؛ وإجبار السجناء المسلمين على تناول لحم الخنزير.

برغم أن معظم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة قد نفذتها قوات الأمن، إلا أن ما لا يقل عن 543 شخصا - بما في ذلك الإداريين المحليين وعائلاتهم والمخبرين المزعومين – لقوا حتفهم بسبب دعمهم المفترض للجيش.

وأعلنت عناصر مسلحة مناهضة للانقلاب مسؤوليتها عن 95 حادثة.

الوقوف بصرامة

على الرغم من العنف المتصاعد، قالت مفوضة حقوق الإنسان إن "من الواضح أن إرادة الشعب لم تنكسر."

"طوال الاضطرابات وأعمال العنف التي حدثت في العام الماضي ... ظل الشعب ملتزما بالعودة إلى الديمقراطية وإلى المؤسسات التي تعكس إرادتهم وتطلعاتهم".