الأمم المتحدة على "مسار إيجابي" نحو التكافؤ الكامل بين الجنسين
المرأة
قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ضروريان لتجديد العقد الاجتماعي الراسخ في حقوق الإنسان – الأجندة الجديدة للسلام. جاء ذلك في اجتماع يوم الثلاثاء يهدف إلى النهوض بالقيادة النسائية في جميع أنحاء العالم.
متحدثا إلى "مجموعة الأصدقاء حول التكافؤ بين الجنسين" (من 148 دولة) – وهو حدث جانبي عُقد خلال الدورة السادسة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، أكد الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بالمساواة للمرأة في كل مكان.
وقال: "اليوم، أنا فخور بأن أعلن أننا نسير على مسار إيجابي نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين" عبر منظومة الأمم المتحدة.
وأشار إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في القيادة العليا؛ المزيد من النساء المهنيات في الأمانة العامة؛ "وتقدم كبير" على مستوى الإدارة الوسطى – كل ذلك أثناء مواجهة أزمة مالية خانقة في السنوات الأخيرة، مما استدعى تجميد التوظيف في الميزانية العادية.
وبمعدل التقدم الحالي، أضاف السيد غوتيريش أنه من غير المتوقع أن تصل الأمانة العامة إلى التكافؤ في عام 2027، قبل عام واحد من التاريخ المستهدف المحدد في استراتيجية التكافؤ بين الجنسين.
التقدم أبطأ في الميدان
في حين تم إحراز تقدم مطرد في مختلف مقرات الأمم المتحدة، أظهر التكافؤ بين الجنسين في الميدان تقدما "أبطأ وغير منتظم" كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة.
في عمليات السلام، 32 في المائة من الموظفين المدنيين هم من النساء، وهو ما يمثل قفزة طفيفة عن عام 2017، عندما كانت النسبة 28 في المائة.
وفي الوقت نفسه، في بعض البعثات، ربع الموظفين الدوليين فقط هم من النساء.
وقال: "من مصلحة المنظمة.. عمليات السلام .. [و] من تخدمهم" تغيير هذه الأرقام، مشددا على منافع وجود موظفات سيّدات.
تحيّز مؤسسي
سيدتان تعملان على الحاسوب.
هناك حاجة إلى جهود متزايدة وأقوى لجذب المزيد من النساء إلى المناصب الميدانية، بما في ذلك تحسين "ثقافة العمل وظروف المعيشة" في البعثات، التي تدعم جميع الموظفين.
وقال المسؤول رفيع المستوى: "لا يمكن التراجع عن إرث السياسات والتحيّزات المؤسسية التي تعيق المشاركة المتساوية للمرأة إلا من خلال إجراءات ملموسة وموارد مخصصة وإرادة سياسية."
واستشهد بأدوات مفيدة، بما في ذلك إرشادات البيئة التمكينية الخاصة بالميدان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونقاط الاتصال الجنسانية على مستوى النظام، للمساعدة في تنفيذها.
وأشار السيد غوتيريش إلى بعض مبادراته لزيادة النسبة المئوية للقيادات النسائية في الميدان، مثل الدعوة العالمية للممثلين الخاصين وتعيين 16 رئيسة أو نائبة لرئيس في البعثات.
وتابع يقول: "بالنظر إلى المستقبل، سيكون ترشيحكم للقيادات النسائية في الدعوة العالمية أمرا بالغ الأهمية لمساعدتنا في بناء مجموعة قوية وأكثر توازنا بين الجنسين من القادة في العمليات الميدانية."
جهود مستمرة
منذ عام 2006، عندما ترأست امرأة واحدة فقط بعثة ميدانية للأمم المتحدة، تم إحراز تقدم كبير في النوع الاجتماعي، بما في ذلك العام الماضي، عندما وصلت المستويات العليا لعمليات السلام إلى التكافؤ لأول مرة في تاريخها.
وأشار الأمين العام إلى أن استراتيجية التكافؤ بين الجنسين الموحدة للأمم المتحدة لعام 2018 تؤتي ثمارها، جنبا إلى جنب مع التدابير الخاصة المؤقتة المحدثة، والتي تحمّل كبار المديرين المسؤولية عن قرارات التوظيف.
كما تتخذ المنظمة خطوات لتحديد المرشحات المؤهلات ليحلوا محل العديد من الموظفين الدوليين الذين يتقاعدون في غضون السنوات التسع المقبلة، ومعظمهم من الذكور، البالغ عددهم 4,000 موظف.
هدف مزدوج
أكد السيد غوتيريش أن دفع التكافؤ بين الجنسين لن يتعارض مع التمثيل الجغرافي العادل، ويضعهما في إطار هدفين مكملين وشاملين.
وأكد أن "قدرتنا على تنفيذ مهماتنا المتنوعة والمعقدة سيتم تعزيزها بشكل كبير إذا كانت قوتنا العاملة متوازنة بين الجنسين وتم توظيفها من قاعدة جغرافية أوسع."
مسعى جماعي
ناشد السيد غوتيريش الدول دعم المرشحات على المستوى الوطني، وتحديد واجتذاب النساء من جميع الخلفيات، بما في ذلك الأفراد النظاميين، للعمل في الأمم المتحدة.
وتابع قائلا: "يمكنكم أيضا دعم جهودنا من خلال المشاركة في الهيئات الحكومية الدولية" داعيا لجنة الخدمة المدنية الدولية إلى جعل شروط الخدمة أكثر عدلا ومراعية للنوع الاجتماعي، ودعا الوفود واللجان إلى تعيين القيادات النسائية.
"إن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة مسعى جماعي."
"نظام أبوي متجذر بعمق"
على خلفية عالم لا يزال يهيمن عليه الرجال، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة بأن التعافي غير المتكافئ من فيروس كورونا وتغيّر المناخ "والافتقار المأساوي" للسلام العالمي كان "نتيجة لنظام أبوي عميق الجذور."
وأضاف أن "النظام الأبوي ليس من السهل هزيمته. ويواصل الضغط على حقوق النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة وفي كل منطقة من مناطق العالم."
وأكد على ضرورة مقاومة هذا الضغط، باعتباره السبيل الوحيد إلى عالم سلمي ومتساوٍ ومستدام ومزدهر "نريد جميعا بناءه."
المضي قدما
قال السيد غوتيريش لا يزال الطريق أمامنا "طويلا لنقطعه" إذا أردنا تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين بحلول عام 2030. وسلط الضوء على الانتكاسات التي تسبب فيها فيروس كورونا بما في ذلك فقدان الوظائف وانخفاض الحماية الاجتماعية "زيادة التفاوتات الآخذة في الاتساع" تفاقم الفقر والعنف؛ والتراجع عن فرص العمل والصحة والتعليم.
وأشار إلى أن "هذه الانخفاضات منهجية وعالمية" مستشهدا بأحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ذكر أن الأمر سيستغرق الآن 135.6 سنة لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم.
وأشار الأمين العام إلى تقريره عن "خطتنا المشتركة" الذي يسلط الضوء على الإجراءات الخمسة التحويلية للمساواة بين المرأة والرجل والمتمثلة في إلغاء جميع القوانين التي تميّز بين الجنسين؛ تعزيز التكافؤ بين الجنسين على جميع مستويات صنع القرار؛ تسهيل الإدماج الاقتصادي للمرأة؛ بما في ذلك إدماج أكثر للنساء الأصغر سنّا؛ وتنفيذ خطط الاستجابة الوطنية للطوارئ لمنع وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.
واختتم حديثه قائلا: "إن هذه الإجراءات التحويلية لديها القدرة على عكس الاتجاه السائد بشأن المساواة بين الجنسين" قائلا إن الأمم المتحدة ستقوم بدورها في "تحويل الأقوال إلى أفعال فيما يتعلق بالتكافؤ بين الجنسين."