منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة تدين هجوما على قافلة أممية في مالي أدى إلى مقتل جندييْن مصرييْن من حفظة السلام

أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة يقوم بدورية في قرية في باندياجارا في موبتي، مالي.
MINUSMA/Gema Cortes
أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة يقوم بدورية في قرية في باندياجارا في موبتي، مالي.

الأمم المتحدة تدين هجوما على قافلة أممية في مالي أدى إلى مقتل جندييْن مصرييْن من حفظة السلام

السلم والأمن

أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" الهجوم بالعبوات الناسفة التي تم ارتكابه أمس ضد قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في منطقة موبتي بوسط مالي.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسمه أوضح أن اثنين من حفظة السلام المصريين قتلا نتيجة الهجوم، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة.
وفي بيانه تقدم الأمين العام بخالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب مصر. يتمنى الشفاء العاجل للمصابين. 


الهجمات التي تستهدف حفظة السلام جرائم حرب


وأكد السيد غوتيريش على أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي."


وفي هذا السياق، دعا السلطات الماليّة إلى "عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم بسرعة إلى العدالة."


وفي بيانه الصادر اليوم، كرر الأمين العام التأكيد على استمرار الأمم المتحدة في تقديم الدعم والتضامن مع شعب وحكومة مالي، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة البعثة المتكاملة على حماية المدنيين في وسط مالي ودعم استراتيجية تقودها الحكومة لتحقيق الاستقرار في تلك المنطقة.


مجلس الأمن يندد بالهجوم ويشيد بحفظة السلام 


بدوره ندد مجلس الأمن الدولي في بيان صادر مساء أمس الاثنين، "بأشد العبارات" بالهجوم الذي تم شنه ضد البعثة الأممية في مالي (مينوسما).

 
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، وكذلك لمصر وبعثة الأمم المتحدة في مالي. وتمنوا الشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا. 
وأشادوا بحفظة السلام الذين يخاطرون بحياتهم.
 
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر ضحايا الجنود الماليين الذين لقوا مصرعهم خلال الهجمات في الأيام الماضية ولدولة مالي أيضا.

Tweet URL


أساس لفرض الجزاءات من قبل مجلس الأمن

 
ودعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم على حفظة السلام وتقديم الجناة إلى العدالة. وأكدوا أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي." 
وشددوا على أن "المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لمينوسما تشكل أساسا لفرض الجزاءات عملا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."
 
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. 
وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة. 
وشددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه. وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.

مكافحة الأعمال الإرهابية


وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها. 
وأكدوا مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان نتيجة الأعمال الإرهابية.
 
كرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام في مالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، السيد القاسيم وان، وكيانات الوجود الأمني الأخرى في مالي وفي منطقة الساحل، على النحو المذكور في القرار 2584 (2021).


أهمية تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة

 

جنود حفظ السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) يتحدثون إلى القرويين حول الصعوبات التي يواجهونها في غاو ، شمال شرق مالي.
MINUSMA/Harandane Dicko
جنود حفظ السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) يتحدثون إلى القرويين حول الصعوبات التي يواجهونها في غاو ، شمال شرق مالي.

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي والبعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. 
وحثوا الأطراف المالية على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي دون مزيد من التأخير. وأشاروا إلى أن "التنفيذ الكامل للاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على التهديدات غير المتكافئة يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء مالي." 
وأكدوا أن جهود القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة ستسهم في خلق بيئة أكثر أمنا في منطقة الساحل.
وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملا بقرار مجلس الأمن 2584 (2021).
 
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن هذه الأعمال الشائنة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.