أفغانستان: استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان على الرغم من انخفاض الأعمال العدائية

7 آذار/مارس 2022

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن أوضاع حقوق الإنسان بالنسبة للعديد من الأفغان تثير قلقا عميقا، على الرغم الانخفاض الحاد في عدد الضحايا المدنيين نتيجة لانخفاض الأعمال العدائية في البلاد.

وأوضحت ميشيل باشيليت، في رسالة مصورة إلى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ومفوضية حقوق الإنسان وثقتا، في الفترة من 15 آب/أغسطس 2021 إلى 15 شباط/فبراير 2022، ما لا يقل عن 1153 ضحية مدنية، بما في ذلك 397 حالة وفاة.

وقد نفذ تنظيم داعش-خراسان عدة هجمات انتحارية وغير انتحارية ضد الشيعة، ومعظمهم من جماعة الهزارة العرقية.

وأشارت المفوضة السامية إلى "وجود نمط واضح لأكثر من 50 حالة قتل خارج نطاق القانون شملت أفرادا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش-خراسان المتطرف، بما في ذلك حالات قطع الرؤوس في مقاطعة ننغرهار مع ترك الجثث في الأماكن العامة".

ونقلت باشيليت عن تقارير صدرت في 23 شباط/فبراير، أفادت بأن "وزير الداخلية الفعلي أصدر مرسوما يأمر قوات الأمن بعدم فتح النار على الأفراد عند نقاط التفتيش ويطالبهم بالحصول على أوامر من المحكمة قبل تفتيش المنازل الخاصة".

أزمات متعددة الأوجه

وأكدت المفوضة السامية أن الشعب الأفغاني يواجه أزمة إنسانية واقتصادية مدمرة تؤثر بشدة على تمتعهم بمجموعة كاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضحت أن "أكثر من نصف السكان يعانون الآن من مستويات شديدة من الجوع. وقد لوحظت زيادة في عمالة وزواج وبيع الأطفال ".

بعد استيلاء طالبان على السلطة، تقول باشيليت إن العقوبات الدولية التي طبقت سابقا على طالبان، أصبحت فعليا عقوبات على سلطات الأمر الواقع في البلاد.

وأشارت إلى أن أزمة السيولة الناتجة عن ذلك ساهمت في انهيار اقتصادي شامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق المساعدات غير الإنسانية للبلاد - التي كانت تعتمد عليها كل مهمة أساسية تقريبا من مهام الدولة قبل سيطرة طالبان، على حد تعبيرها.

ووصفت اعتماد مجلس الأمن في كانون الأول / ديسمبر للقرار 2615، والقاضي بإعفاء المعاملات الإنسانية بأنه "خطوة أولى مرحب بها لتمكين العمل الذي يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح".

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تخاطب الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول أفغانستان.
UNOG
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تخاطب الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول أفغانستان.

 

استمرار القيود على النساء والفتيات الأفغانيات

فيما يتعلق بالنساء والفتيات الأفغانيات، قالت باشيليت إن التوجيهات والإجراءات التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع أدت إلى تقليص الحقوق والحريات الأساسية للمرأة.

فمنذ آب/أغسطس 2021، تم استبعاد النساء إلى حد كبير من القوى العاملة نتيجة للأزمة الاقتصادية والقيود التي فرضتها سلطات الأمر الواقع.

في القطاع العام، هناك استثناءات في بعض الحالات للنساء العاملات في الرعاية الصحية والمدارس الابتدائية، وكذلك لعدد قليل جدا من موظفي الخدمة المدنية.

وقالت باشيليت إن القيود المفروضة على حرية التنقل تؤثر سلبا على جوانب أخرى من حياة المرأة، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأشارت إلى إعلان سلطات الأمر الواقع بأن الأطفال من جميع الأعمار - الفتيات والفتيان - سيعودون إلى المدرسة في السنة الشمسية الجديدة التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأكدت أن تنفيذ هذا الالتزام، على جميع مستويات التعليم، هو عاجل وضروري لضمان حصول جميع الأطفال على فرص متساوية في التعليم الجيد.

كما حذرت المفوضة السامية من أن إغلاق العديد من ملاجئ حماية المرأة قد عرض النساء للخطر، مشيرة إلى أن "أنظمة العدالة التي تم إنشاؤها للتعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي لا تعمل إلى حد كبير."

وأضافت قائلة: "طالبت النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن في المشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة المدنية، والاقتصادية، والسياسية، والعامة. أنا أؤيد تماما هذه المطالب المشروعة."

(من الأرشيف) رضيع يتلقى لقاح شلل الأطفال ضمن حملة استهدفت أكثر من ستة ملايين طفل في أفغانستان.
© UNICEF/K. Shah
(من الأرشيف) رضيع يتلقى لقاح شلل الأطفال ضمن حملة استهدفت أكثر من ستة ملايين طفل في أفغانستان.

 

المدافعون عن حقوق الإنسان

وأشارت ميشيل باشيليت إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان قُتلوا أو احتُجزوا تعسفيا أو تعرضوا لهجمات وتهديدات أخرى منذ آب/أغسطس.

وفقا للمفوضية السامية، شهد الشهرين الأولين من هذا العام عددا من حالات الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لنشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين.

وبرغم الإعراب عن ارتياحها إزاء إطلاق سراح البعض، قالت باشيليت إنها لا تزال "قلقة من التآكل التدريجي للمساحة المدنية. تعرض العشرات من العاملين في مجال الإعلام للتهديدات والاعتقالات والضرب من قبل عملاء سلطات الأمر الواقع. تعرض القيود المفروضة على حرية التعبير- والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية- جميع وسائل الإعلام المستقلة للخطر."

وقالت باشيليت إن سلامة وأمن جميع القضاة والمدعين العامين والمحامين الأفغان من الإدارة السابقة، ولا سيما المهنيات القانونيات، لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ.

على الرغم من ضمانات الحماية المعلنة مرارا وتكرارا - من خلال عفو عام - لموظفي الحكومة والأمن السابقين، فقد تلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القانون لأكثر من 100 من أفراد قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية أو أفراد الحكومة، أو أفراد أسرهم، نفذتها سلطات الأمر الواقع أو الجهات التابعة لها منذ آب/ أغسطس.

تعمل اليونيسف على توزيع حزمات الشتاء للعائلات الضعيفة في أفغانستان.
© UNICEF/Sayed Bidel
تعمل اليونيسف على توزيع حزمات الشتاء للعائلات الضعيفة في أفغانستان.

 

احترام التزامات أفغانستان أمر ضروري

وحثت المفوضة السامية سلطات الأمر الواقع على "الاعتراف واحترام التزامات دولة أفغانستان لحماية حقوق الإنسان أثناء تنفيذها لمقارباتها الخاصة لتدابير الحكم في البلاد." وأضافت:

"سيكون هذا أساسيا للحصول على دعم طويل الأمد من المجتمع الدولي. على وجه الخصوص، تعد المشاركة الكاملة، والتعليم، وتمكين النساء والفتيات أمرا أساسيا لتحقيق السلام والتنمية في أفغانستان في المستقبل."

وقالت باشيليت إن زملاءها في مجال حقوق الإنسان في أفغانستان سيواصلون العمل مع سلطات الأمر الواقع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الشعب الأفغاني.

"أعتبر أنه من الضروري الحفاظ على ولاية قوية في مجال حقوق الإنسان لوجود الأمم المتحدة في البلاد. أعتمد على دعم الدول الأعضاء للعمل في مجال حقوق الإنسان في أفغانستان في هذا الوقت الحرج."

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.