الأمين العام يبدي قلقا عميقا إزاء الاستقطاب السياسي الحاد في ليبيا وتداعياته على استقرار البلاد
السلم والأمن
أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء "الاستقطاب السياسي الحاد الحالي في ليبيا، والذي ينطوي على مخاطر كبيرة لاستقرار ليبيا الذي تحقق بشق الأنفس".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمين العام يوم الجمعة 4 آذار / مارس مع السيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.
وأوضح بيان، صادر اليوم السبت، عن المتحدث باسم الأمين العام، أن السيد غوتيريش ناقش مع رئيس مجلس الوزراء الدبيبة آخر المستجدات في ليبيا.
وخلال الاتصال أعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي الحاد الحالي في ليبيا، والذي يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.
كما شدد الأمين العام على "ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالهدوء، مع التأكيد على رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية".
وأضاف الأمين العام أن "المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدما."
وفي هذا السياق كرر السيد غوتيريش دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارة الخاصة بشأن ليبيا، السيدة ستيفاني وليامز.
لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية
وكان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، قد أخبر الصحفيين في المقر الدائم يوم أمس الجمعة، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أن السيدة ستيفاني وليامز قد أرسلت ليلة الخميس رسائل إلى قيادة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تدعوهما فيها إلى تسمية ستة مندوبين من كل غرفة لتشكيل لجنة مشتركة مخصصة لتطوير أساس دستوري توافقي.
وبحسب ما أفاد به المتحدث ستيفان دوجاريك، من المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 آذار/مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.
وذكر دوجاريك أن السيدة وليامز تنتظر الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة.
الامتناع عن الاستفزاز والعنف
وأكدت السيدة وليامز مرة أخرى في تغريدة على موقعها الخاص على تويتر على "الأهمية الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن جميع أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف".
وقالت إن حل الأزمة الليبية لا يكمن في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مشددة على ضرورة أن "يتفق أن الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".