سوريا: استخدام الأسلحة الكيماوية "آفة" على ضمير المجتمع الدولي
السلم والأمن
أبلغت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، مجلس الأمن الذي عقد جلسة بشأن سوريا يوم الاثنين، أن الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية لا يطاق.
وأضافت تقول: "إن أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول ولا يزال غياب المساءلة عن الاستخدام السابق لهذه الأسلحة يمثل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي."
آخر المستجدات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وقامت السيدة ناكاميتسو بإطلاع الدول الأعضاء على أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بما في ذلك مكالمة شهرية منتظمة مع مدير عام المنظمة، السيد فرناندو أرياس.
وعلى الرغم من قيود السفر الناجمة عن جائحة كـوفيد-19، واصلت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنشطتها المنوطة بها بشأن القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا.
في غضون ذلك، يواصل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) جهوده المستمرة لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بإعلانات سوريا المقدمة وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC).
وقالت السيدة ناكاميتسو: "لقد أبلِغت أن أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق الإعلان المطلوب بعد.. على جميع أنواع وكميات عوامل الحرب الكيميائية التي جرى إنتاجها و/أو تهيئتها في شكل أسلحة في مرفق إنتاج أسلحة كيميائية سابق كانت قد أعلنت الجمهورية العربية السورية أنه لم يستخدم قط لإنتاج أسلحة كيميائية و / أو تهيئتها في شكل أسلحة".
وتابعت أنها لم تتلق أي معلومات من سوريا حول الحركة غير المصرح بها وبقايا اسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادث سلاح كيميائي في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018، وحثت الحكومة على الاستجابة لهذه الطلبات "في أقرب وقت ممكن."
وأبلغت السفراء أنه منذ ما يقرب من 10 أشهر، حاولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحديد موعد المحادثات في دمشق، ومع ذلك، فإن "الرفض المستمر" لسوريا لإصدار تأشيرة دخول لعضو واحد حال دون إجراء مناقشات هناك.
قضايا لم تُحلّ
نتيجة للثغرات التي تم تحديدها والتضارب والتناقضات التي لم يتم حلها، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير قادرة في هذه المرحلة على تقييم الإعلان المقدم من سوريا، ولا يمكنها اعتباره دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأضافت تقول: "أكرر ندائي إلى الحكومة.. تسهيل الترتيبات لنشر فريق تقييم الإعلان في أقرب وقت ممكن.. إنه فقط من خلال التعاون الكامل.. مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن إغلاق جميع القضايا المعلقة المتعلقة بالإعلان الأولي للجمهورية العربية السورية."
وأكدت أن ثقة المجتمع الدولي تعتمد في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية على الانتهاء من هذه القضايا.
بعثة تقصي الحقائق
تواصل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحليل جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتستعد لعمليات النشر المقبلة، رهنا بتطور جائحة كـوفيد-19.
ووفقا لتقرير بعثة تقصي الحقائق، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه في 1 أيلول/سبتمبر 2015، تم استخدام عامل نفطي كيميائي. مع ذلك، لا يمكن إثبات استخدام المواد الكيميائية كسلاح أم لا.
وفي تقرير منفصل حول حادثة وقعت في كفر زيتا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2016، خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن أسطوانة الكلور كانت بالفعل "تستخدم كسلاح."
وقد تمت مشاركة نسخة من تقريريْ بعثة تقصي الحقائق مع المجلس في وقت سابق من هذا الشهر.
في غضون ذلك، يواصل فريق التحقيق وتحديد الهوية التحقيق في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن الأسلحة الكيميائية كانت أو ربما تم استخدامها في سوريا، وسوف يصدر المزيد من التقارير في الوقت المناسب.
"دعم كامل" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
أكدت المسؤولة الأممية أنه مع المسؤولية الأساسية عن السلم والأمن الدوليين، "تظل الوحدة في مجلس الأمن ضرورية" مضيفة أنه يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وذكّرت أن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لا يمكن أن تستمر دون معالجة أو حل، وحثت الدول الأعضاء على "تنحية" الخلافات جانبا وإعادة تركيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي يشمل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ومحاسبة أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية.
"فقط من خلال التضامن والإنسانية المشتركة يمكننا تخفيف معاناة الشعب السوري والتحرك نحو العدالة والسلام والمصالحة."
سوريا ملتزمة بالقرار 1540
قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صبّاغ، إن مجلس الأمن جدد قرار 1540 للحيلولة دون حيازة الجماعات من غير الدول على أسلحة دمار شامل ومعداتِ إنتاجها ووسائل إيصالها، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية.
"هو التزام تدعمه بلادي بقوة لوضع حد لحيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتتطلع لتطبيقه بشكل أكثر فاعلية."
وأشار إلى أن وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح "تقدم عرضا منقوصا ورؤى أحادية للمستجدات" قائلا إن ثمة تجاهلا للتعاون والتسهيلات التي تقدمها السلطات السورية للفرق الفنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
فيما يخص الإعلان السوري الأولي، تابع السفير السوري يقول: "أود أن أكرر موقف بلادي الرافض لكل محاولات التشكيك بهذا الإعلان، والتأكيد على أن عمل فريق تقييم الإعلان هو لمساعدة سوريا وليس فريق تحقيق."
وفيما يتعلق بتقارير بعثة تقصي الحقائق، بما فيها حول الحادثتين في مارع وكفر زيتا، قال السفير السوري إن هذا "لا يغيّر شيئا في موقفنا الراسخ إزاء العيوب الجسيمة والمخالفات الخطيرة التي تطغى على طرائق عمل تلك البعثة."
وأكد في ختام كلمته على تعاون بلاده مع منظمة حظر الأسلحة "على الرغم من حالة الارتياب التي نشعر بها نتيجة النهج الخاطئ وغير المتوازن للأمانة الفنية للمنظمة."