تقرير أممي يدعو مؤسسات التمويل الإنمائي إلى تبني نهج استباقي في توفير سبل الانتصاف بالنسبة للضحايا
حقوق الإنسان
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤسسات التمويل التنموي الثنائية ومتعددة الأطراف إلى أهمية التخطيط، بشكل دوري، لضمان أن المشاريع التي تمولها لا تضر بالناس، وأن تضمن توفير سبل انتصاف فعالة بالنسبة للضحايا.
وأشار تقرير نشره المكتب الأممي، اليوم الأربعاء، إلى أن المبادرات التي تدعمها مؤسسات التنمية الدولية، على الرغم من جهودها التي تستحق الثناء، إلى أنها غالبا ما تؤدي إلى آثار اجتماعية وبيئية سلبية على الأفراد والمجتمعات.
ولكن مع ذلك، ووفقا للأدلة والبيانات المتاحة، فإن العديد من الأشخاص المتأثرين سلبا بمشاريع التنمية غير قادرين على الوصول إلى العلاجات بشأن الأضرار التي يعانون منها.
فجوة واسعة
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت:
"ندرك جميعا أنه، من منظور العدالة الأساسية، يجب أن تكون هناك عواقب عندما يتأذى شخص ما. كانت هناك في الغالب فجوة واسعة في سياق تمويل التنمية بين مبدأ حق الإنسان في الإنصاف وما يحدث على أرض الواقع".
وأشارت باشيليت إلى أن مؤسسات تمويل التنمية ليست ولا يمكن أن تكون مسؤولة عن جميع النتائج. لكن في عملياتها الخاصة، فهي في وضع مثالي لتقييم المخاطر وممارسة العناية الواجبة والتخطيط للنتائج السلبية، على حد تعبيرها.
وقالت إن العملاء الذين يمولونهم والذين ينفذون المشاريع، وكذلك الدول، ملزمون أيضا باحترام حقوق الإنسان والوفاء بمسؤولياتهم في هذه المجالات.
"كل منهم له أدوار يلعبها في ضمان أن توفير سبل الانتصاف... يقع في صميم أنشطتهم. وببساطة: إذا كنتم تساهمون في الضرر، فعليكم المساهمة في جبر الضرر".
ويؤكد التقرير أن الالتزام الأقوى والنهج الأكثر استباقية وقوة بالنسبة لسبل الانتصاف من شأنه أن يساعد مؤسسات تمويل التنمية على تجنب التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان أو المساهمة فيها، وتقليل المخاطر التي تضر بسمعتها.
تمثل المرأة الريفية في النيبال الغالبية العظمى من القوى العاملة في البلاد.
أشكال متعددة للتعويضات
ويشجع التقرير التنفيذ المتسق والفعال لسبل الانتصاف، مشيرا إلى أن التعويضات لجبر الأضرار التي يتعرض لها الناس قد تتخذ أشكالا عديدة، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل وتوفير الشعور بالرضا وضمانات بعدم التكرار.
واستنادًا إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يقدم التقرير إطارا ومعايير لمساعدة مؤسسات تمويل التنمية في تقييم كيفية وزمان المساهمة في توفير سبل الانتصاف.
واختتمت المفوضة السامية حديثها بالقول:
"ابتكرت مؤسسات تمويل التنمية- ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف الرائدة- ووضعت معايير عالمية جديدة بشأن الاستدامة والمساءلة. تمس الحاجة إلى قيادتها وكونها مثالا قويا يُحتذى به، أكثر من أي وقت مضى، في مسألة توفير سبل الانتصاف. هذا أمر أساسي بالنسبة لاستمرارية المشاريع التي تمولها، وضروري لتعظيم منفعتها العامة".