الانتخابات المحلية التي طال أمدها في جمهورية أفريقيا الوسطى ستمنح الفرصة لتوسيع الحيّز السياسي
السلم والأمن
من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في جمهورية أفريقيا الوسطى في أيلول/سبتمبر، وقد كانت معلقة منذ عام 1988، وستعمل على تعميق الجهود المبذولة لتحقيق لامركزية السلطة، وتوسيع الحيّز السياسي، بحسب ما قاله مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، مشجعا الحكومة الجديدة على "بذل كل الجهود الممكنة" لتهدئة المناخ السياسي.
وقد أطلع الممثل الخاص مانكور ندياي – ويرأس أيضا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في البلاد (مينوسكا) - مجلس الأمن على الأحداث منذ إعلان الرئيس فوستين أرشانج تواديرا وقف إطلاق النار من جانب واحد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحذر من أن "الوضع الأمني لا يزال مقلقا."
وأشار إلى أن العمليات العسكرية جارية في بعض أنحاء الإقليم ضد الجماعات المسلحة، لا سيّما تحالف الوطنيين من أجل التغيير.
وتقوم هذه الميليشيات بدورها بأعمال انتقامية ضد قوات الأمن الوطني والسكان على حد سواء.
العنف الجنسي وتجنيد الأطفال
إذ يُلاحظ التقدم فيما يتعلق باستعادة السيطرة على الأراضي التي كانت تحتلها الجماعات المسلحة في السابق، ندد السيد ندياي، في إحاطته الأخيرة أمام المجلس، بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي لا تزال ترتكبها جميع أطراف النزاع.
ويشمل ذلك الاستخدام المفرط للقوة الذي يستهدف مجتمعات معيّنة، والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال وإساءة معاملتهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة.
وحث رئيس بعثة مينوسكا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى على إجراء التحقيقات اللازمة ومقاضاة الجناة وإنصاف الضحايا.
إشارات إيجابية
حدد مسؤول الأمم المتحدة الخطوات الإيجابية نحو استعادة السلام والاستقرار، بعد اعتماد خريطة الطريق المشتركة لجمهورية أفريقيا الوسطى من أجل السلام في 16 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك زيارة إلى بانغي في 14 كانون الثاني/يناير قام بها ممثلو المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى.
ودعا الحكومة إلى إبداء مزيد من الالتزام بمواصلة المسار، بما في ذلك من خلال اعتماد آليات متابعة وجدول زمني واضح.
وبالتطرق إلى الدور الاستباقي للبعثة المتكاملة في تيسير عملية السلام – كالمساعدة في تخفيف المأزق السياسي واستعادة مناخ من الثقة، الأمر الذي أدى إلى عودة المعارضة الديمقراطية إلى لجنة تنظيم الحوارات الوطنية – شدد على ضرورة تنشيط العملية من خلال الدور التكميلي الذي لعبه اتفاق الخرطوم 2019 وخريطة الطريق المشتركة التي تم تبنّيها مؤخرا.
أمل في الحيادية
كما رحب الممثل الخاص للأمم المتحدة بعقد الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الخاصة، مؤكدا على أهمية استقلاليتها وحيادها من أجل تنفيذ ولايتها.