مالي: تحسن في الوضع الأمني لكن الفضاء المدني والحوار الديمقراطي يتقلصان
حقوق الإنسان
أفاد خبير حقوق إنسان مستقل بحدوث بعض التحسن في الوضع الأمني وحقوق الإنسان في مالي، لكنه حذر من أن هذا ينبغي ألّا يخفي التحديات الخطيرة التي تنتظرنا.
وحث الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إليون تاين، في ختام زيارة رسمية استغرقت تسعة أيام، السلطات المالية على إفساح المجال للمزيد من الفضاء المدني والنقاش الديمقراطي.
"للمرة الأولى منذ بداية زياراتي في عام 2018، لاحظت تحسنا ملموسا في الوضع الأمني، وحالة النازحين داخليا، وحالة حقوق الإنسان، فضلا عن ديناميكيات السلام الداخلية، لا سيما في وسط مالي".
وفقا للخبير المستقل، انخفض عدد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي وثقتها بعثة مينوسما، خلال الربع الأخير من عام 2021، بنسبة 27.10 في المائة.
وتم تسجيل انخفاض بنسبة 29.75 في المائة في عدد حوادث الحماية بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، فضلا عن حدوث انخفاض كبير في انتهاكات حقوق الإنسان في نهاية العام، بشكل عام، باستثناء انتهاكات الحق في الحياة، حيث تم تسجيل أكبر عدد في الربع الأخير من عام 2021.
النازحون والصراعات الداخلية
أحد المؤشرات على تحسن الوضع الأمني، وفقا للخبير المستقل، هو الانخفاض الأخير في عدد النازحين والصراعات بين المجتمعات المحلية.
وفقا لمصفوفة تتبع النزوح، انخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 13 في المائة من 401,736 في أيلول/سبتمبر 2021 إلى 350,110 في كانون الأول/ديسمبر 2021.
وانخفض عدد النازحين داخليا، في منطقة غاو، بمقدار النصف تقريبا في الفترة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2021.
ولكن مع ذلك، فإن التحسينات الملموسة في الوضع لا ينبغي أن تخفي التحديات الخطيرة المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان التي يجب أن تتصدى لها مالي والمجتمع الدولي من أجل تعزيز التقدم المحرز على أرض الواقع، على حد تعبير السيد، إليون تاين.
نازحات يحضرن الطعام في مخيم غير رسمي في باغوندي، مالي.
استمرار هجمات الجماعات المتطرفة
على الجبهة الأمنية، أفاد الخبير الأممي باستمرار الهجمات وعمليات قتل وخطف المدنيين بواسطة الجماعات المتطرفة العنيفة، بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وغيرها من الجماعات المماثلة، وكذلك الجماعات المسلحة المجتمعية المعروفة باسم مجموعات الدفاع عن النفس.
وقال إن الجماعات المتطرفة العنيفة تطبق تفسيرا متزمتا للشريعة الإسلامية.
قنبلة اجتماعية
ووصف الخبير الأممي المستقل انهيار نظام التعليم في مالي بأنه يمثل "أخطر قنبلة اجتماعية تلوح في الأفق"، مشيرا إلى إحصائيات نشرتها الأمم المتحدة، أظهرت إغلاق 320 مدرسة في عام 2021، مما أثر على قرابة 100 ألف طالب وطالبة.
بشكل عام، ارتفع عدد المدارس التي أغلقت بسبب انعدام الأمن، بشكل كبير، من 1,344 في كانون الثاني/يناير 2021 إلى 1,664 مدرسة في كانون الأول/ديسمبر 2021.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن إغلاق المدارس قد ساهم في زيادة حالات الزواج المبكر والنزوح الجماعي للفتيات من الريف، وهي ظاهرة زادت من خطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين على هؤلاء الفتيات.
لا يزال انعدام الأمن يؤثر بشكل كبير على حالة الحقوق الأساسية للمرأة، مع تكرار مزعج لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفقا للخبير الأممي.
والتقى الخبير المستقل بالسلطات المالية والمجتمع المدني وجمعيات الضحايا والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة.
التضامن العالمي أمر حتمي للعالم لإيجاد طرق جديدة للعمل معا من أجل الصالح العام لجميع الناس في كل بلد.
استراتيجيات أمنية تركز على حماية المدنيين
وأعرب عن قلقه العميق إزاء تقلص الفضاء المدني، بما في ذلك دور الإعلام والمعارضة السياسية.
وقال: "لقد أدى هذا المناخ السلبي إلى قيام العديد من الجهات الفاعلة بممارسة الرقابة الذاتية خوفا من انتقام السلطات المالية الانتقالية و / أو مؤيديها. إنني قلق بشكل خاص بشأن مخاطر المواجهة والعنف بين مؤيدي السلطات الانتقالية في مالي وأحزاب المعارضة".
ودعا تاين السلطات الانتقالية في مالي إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أعمال العنف أو التحريض على العنف وضمان محاسبة الجناة.
كما دعا المجتمع الدولي والأفريقي إلى الاعتراف بالحاجة إلى إعادة التفكير في الاستجابات الأمنية في منطقة الساحل، مؤكدا على الحاجة إلى تطوير استراتيجيات أمنية أكثر تكاملا تركز على حماية السكان المدنيين وحقوقهم الإنسانية الأساسية، على حد قوله.