جنوب السودان: خبراء حقوق إنسان أمميون يحذرون من تزايد العنف السياسي
حقوق الإنسان
حذر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة* من تزايد العنف السياسي والاستقطاب بين المجتمعات، في جميع أنحاء جنوب السودان، عقب زيارة لتقصي الحقائق لأحدث دولة في العالم هذا الأسبوع.
وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، اليوم الجمعة، إن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الأحكام الرئيسية لاتفاق السلام، الموقع في عام 2018، يسهم في استمرار انعدام الأمن والإفلات من العقاب الذي يسمح بحدوث الانتهاكات.
وقالت ياسمين سوكة، رئيسة اللجنة:
"هناك إجماع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين على أنه في حين تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه، فإن العناصر الحاسمة المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، والإصلاح الدستوري والانتخابي، والعدالة الانتقالية لم تتم معالجتها بعد. إن كل هذه القضايا العالقة تؤثر على حالة حقوق الإنسان في البلاد".
وشهد جنوب السودان، بعد عامين من نيل استقلاله في عام 2011، اندلاع نزاع قبلي وحشي بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفا كير، والمليشيات الموالية لمنافسه السياسي رياك مشار.
وقد خفت حدة القتال بعد توقيع الرجلين على اتفاق عام 2018.
لكن وفقا للممثل الخاص للأمم المتحدة في البلاد، الذي أطلع مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر، فإن الزخم الذي نجم عن الاتفاق معرض لخطر التراجع.
السلام والعدالة
واختتمت السيدة سوكا وزميلاها المفوضان بارني آفاكو وأندرو كلافام زيارتة إلى جنوب السودان، يوم السبت، بعد أن سافروا إلى العاصمة جوبا وإلى مدينة ياي في الجنوب الغربي.
المقررون الأمميون مكلفون بالتحقيق في حالة حقوق الإنسان، والمساعدة في معالجة الإفلات من العقاب، وجمع الأدلة التي ستتاح لآليات العدالة الانتقالية وحفظها، بما في ذلك محكمة مختلطة يتم إنشاؤها بما يتماشى مع اتفاق السلام.
أجرى الخبراء مناقشات مع مجموعة من الأشخاص، بما في ذلك كبار الوزراء والمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان والزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في البلاد.
وقالت السيدة سوكا: "أعرب معظم الناس الذين تحدثت إليهم المفوضية في جنوب السودان عن رغبتهم في الحصول على قيادة سياسية لتأمين السلام والعدالة".
في غضون ذلك، أفاد ممثلو المجتمع المدني بأنهم يخشون مناقشة أوضاع حقوق الإنسان خوفا من انتقام الأجهزة الأمنية.
من لحظة التوقيع على اتفاق سلام تاريخي بين الفصائل المتحاربة في جنوب السودان: رئيس جنوب السودان سلفا كير (يمين) يصافح زعيم المعارضة، رياك مشار في أديس أبابا ، إثيوبيا. 12 سبتمبر 2018.
دعم المساءلة
خلال اجتماع مع وزارة العدل، جددت اللجنة استعدادها لدعم الحكومة في التنفيذ الكامل للفصل الخامس من الاتفاق - الذي يتناول العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة وتضميد الجراح - بناء على ورشة عمل مشتركة عقدت في كانون الأول / ديسمبر في نيروبي، كينيا.
وأشارت اللجنة إلى عدم إحراز تقدم في تنفيذ الأحكام الرئيسية للاتفاق الأمر الذي من شأنه أن يسهم في انعدام الأمن والإفلات من العقاب، بما في ذلك ما يتعلق بتوحيد ونشر القوات المسلحة، فضلا عن الاتفاق على هياكل القيادة.
وأشاروا إلى أن العنف لا يزال متفشيا على المستوى المحلي، ويتسم بالنزوح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي.
وجاء في بيانهم أن "مدينة ياي هي مثال على ذلك، حيث يعاني الجنود الذين ينتظرون أن يكونوا جزءا من قوة وطنية موحدة من ضعف الموارد وهو ما يدفعهم إلى نهب السكان".
مفترق طرق
من المقرر أن يشهد جنوب السودان إجراء انتخابات العام المقبل، لكن البلاد تمر بـ"نقطة تحول" مثلما حذر السيد أفاكو، والذي قال إن "إجراء الانتخابات قبل إنشاء المؤسسات المطلوبة ووضع القوانين الدستورية والانتخابية والترتيبات اللوجستية ينطوي على مخاطر جدية تتمثل في تأجيج العنف والاستقطاب". تابع قائلا:
"من المهم أيضا النظر إلى ما بعد اللحظة الانتخابية والسؤال عن النظام السياسي الذي سيصوت الناس لصالحه، لا سيما بالنظر إلى التأخير في وضع دستور تستند إليه الانتخابات".
ينص الفصل السادس من اتفاق السلام على وضع دستور دائم يقوم عليه النظام السياسي المستقبلي.
وقال المفوضون إن عملية وضع الدستور، إذا تم إجراؤها بشكل جيد، يمكن أن تساعد في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع المستمر وانعدام الأمن. من ناحية أخرى، إذا تم التعامل معها بشكل سيئ، فقد تؤدي إلى تعميق المظالم الحالية التي قد تؤدي إلى صراع في المستقبل.
معلومات أساسية عن اللجنة
تمثل هذه الزيارة الأخيرة المرة التاسعة التي تسافر فيها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إلى البلاد.
تأسست اللجنة في آذار/ مارس 2016 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهي هيئة مستقلة.
المفوضون الثلاثة* ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبا من المنظمة.