ارتفاع عدد النازحين داخليا في ميانمار إلى ضعف ما كان عليه قبل عام بسبب احتدام القتال
المهاجرون واللاجئون
في ميانمار، يتدهور الأمن في جميع أنحاء البلاد على نحو سريع مع اشتداد القتال والنزاع المسلح، دون أي بوادر للانحسار، وذلك بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تتوقع "اتجاها متسارعا" لموجات النزوح في الأسابيع والأشهر القادمة.
وفي تصريحات منسوبة للمتحدث باسم مفوضية اللاجئين، ماثيو سولتمارش، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة في قصر الأمم بجنيف، تجاوز عدد النازحين داخليا في ميانمار 800 ألف شخص - وهو ما يعادل الضعف منذ شهر شباط/فبراير 2021.
حيث نزح مجددا حوالي 440,000 شخص منذ شباط/فبراير 2021، وذلك وفقا لبيانات المفوضية، إضافة إلى 370,000 شخص ممن فروا من منازلهم في وقت سابق.
وقال سولتمارش: "تكثف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابتها الطارئة لمساعدة مئات الآلاف من النازحين داخليا في ميانمار."
القتال يتسبب بنشوء موجات نزوح كبيرة
في الجنوب الشرقي من البلاد، تمثل ولايات كايين وكايا ومون وشان (الجنوبية) وكذلك مناطق باغو (الشرقية) وتانينثاري مجتمعة أكثر من نصف المدنيين النازحين حديثا.
ولا تزال ولايتا كايين وكايا الأكثر تضررا، حيث أدى القتال بين مختلف الجماعات المسلحة إلى نشوء موجات نزوح واسعة النطاق.
وتقوم المفوضية وشركاؤها بتوسيع نطاق العمليات وضخ موارد إضافية لدعم أكبر عدد ممكن من النازحين، مما يكمل جهود الاستجابة التي يبذلها المجتمع المحلي.
وقال المتحدث باسم المفوضية: "هناك منطقة أخرى متأثرة بالصراع ولديها احتياجات إنسانية ملحة وهي شمال غرب ميانمار، حيث لا يزال حوالي 190,000 شخص في عداد النازحين في ولاية تشين ومنطقتي ماغواي وساغاينغ."
وصول مقيّد للمساعدات
بحسب المفوضية، لا يزال وصول المساعدات الإنسانية في أجزاء كثيرة من ميانمار مقيدا بسبب انعدام الأمن وحواجز الطرق والتحديات التي تعتري الحصول على الأذون اللازمة للوصول إلى الأشخاص المعنيين.
وقال السيد سولتمارش: "تعمل المفوضية مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين والمجتمعات لمساعدة المتضررين حيثما أمكن ذلك، بما في ذلك السكان النازحون وعديمو الجنسية والمجتمعات المضيفة."
وقد وزعت المفوضية وشركاؤها في جميع المواقع مواد الإغاثة، كالأغطية المشمعة والحبال والبطانيات وأطقم المطبخ والناموسيات والدلاء وحصائر النوم ومستلزمات النظافة الشخصية ومعدات الوقاية من فيروس كورونا والمصابيح الشمسية ومستلزمات الشتاء للكبار والأطفال.
وفي عام 2021، وصلت مساعدات الإغاثة الطارئة التي تقدمها المفوضية إلى حوالي 170,000 فرد في تسع ولايات ومناطق في ميانمار.
وفي ولاية شان، حيث وصل إليها عدد متزايد من النازحين داخليا من ولاية كاياه المتضررة من النزاع منذ بداية عام 2022، أنشأت المفوضية مؤخرا مركزا مؤقتا في تاونغي لتنسيق توزيع المساعدات الطارئة مع الشركاء.
يدفع فيروس كورونا المستجد وانعدام الأمن المستمر في ميانمار الأشخاص المستضعفين إلى براثن الفقر.
وقد بدأ تقديم مواد الإغاثة إلى نازحي ولاية كاياه داخل وحول تاونغي في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير، وسرعان ما توسع ذلك ليشمل البلدات المجاورة. وفي غضون شهر، تمكنت المفوضية وشركاؤها من الوصول إلى حوالي 10,000 نازح في شان بالإضافة إلى 2,000 آخرين في كاياه.
وعلى الرغم من التحديات العملياتية، تواصل المفوضية العمل في ميانمار لإنجاز مهامها، ولا تزال ملتزمة بتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للمحتاجين وتدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق في جميع أنحاء ميانمار، حتى لا يحدث أي انقطاع في العمل الحيوي الذي تقوم به وكالات الإغاثة المحلية والوطنية والدولية.
- اقرأ أيضا: باشيليت -- بعد عام على الانقلاب العسكري، يواصل شعب ميانمار الدفاع بلا هوادة عن الديمقراطية
غالبية النازحين يعتمدون على المساعدات
لا يزال الوضع الإنساني في ميانمار غير مستقر مع تزايد أوجه الضعف المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفقدان الوظائف ومصادر الدخل، وتعطل الخدمات الأساسية وانعدام الأمن لفترات طويلة. وبالتالي فإن غالبية النازحين داخليا يعتمدون على الدعم الإنساني من أجل البقاء على قيد الحياة، وفقا للمفوضية.
إضافة إلى ذلك، لا يزال حوالي 600,000 شخص من الروهينغا في عداد عديمي الجنسية في ولاية راخين، بما في ذلك حوالي 148,000 نازح في المخيمات والقرى ومواقع النزوح، وهم من الفئات الأشد ضعفا ويحتاجون إلى دعم إنساني.
سوف تتضمن أولويتنا الحفاظ على الحد الأدنى من الحماية، والدعوة لتحسين سبل الوصول إلى الحقوق الأساسية
وفي عام 2022، سوف توفر المفوضية الاستجابة للأزمة القائمة من خلال توسيع نطاق الحماية والتواجد الميداني في المناطق التي شهدت موجات نزوح جديدة.
وأشارت المفوضية إلى الحاجة إلى ما مجموعه 56.7 مليون دولار أمريكي لضمان توفير المساعدة الإنسانية الكافية ودعم المجتمعات الضعيفة.
وقال الناطق باسم المفوضية: "سوف تتضمن أولويتنا الحفاظ على الحد الأدنى من الحماية، والدعوة لتحسين سبل الوصول إلى الحقوق الأساسية، والتخفيف من مخاطر التكيف السلبي، والحيلولة دون حدوث أي حالات للعودة القسرية، وبناء القدرة على التحمل لأكثر من 1.2 مليون نازح وعديمي الجنسية في ميانمار."