مجلس الأمن: اللبنانيون يواجهون احتياجات ماسة وعبّروا عن تطلعات مشروعة للإصلاح والانتخابات والعدالة
السلم والأمن
شدد مجلس الأمن على حاجة لبنان إلى اعتماد ميزانية مناسبة لعام 2022 بسرعة، وتنفيذ إصلاحات ملموسة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مؤكدا على حاجة جميع الأطراف إلى ضمان سلامة وحرية حركة اليونيفيل.
وفي بيان صدر صباح يوم الجمعة بتوقيت نيويورك، أشار أعضاء مجلس الأمن إلى أنهم "أخذوا علما بشكل إيجابي" باجتماع مجلس الوزراء اللبناني في 24 كانون الثاني/يناير، وشددوا على ضرورة الاستئناف السريع لاجتماعاته العادية.
وطالب أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف اللبنانية بتنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، كأولوية مهمة، كما ورد في الإعلانات السابقة، ولا سيّما إعلان بعبدا لعام 2012.
وقال البيان: "بما أن اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة وقد عبّروا عن تطلعات مشروعة للإصلاح والانتخابات والعدالة" يحث أعضاء المجلس الحكومة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة للشروع بالإجراءات، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022 الذي من شأنه أن يمكن من الإسراع في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
- اقرأ أيضا:عُملتا السودان ولبنان تفقدان أكثر من 80 في المائة من قوّتهما الشرائية بين عاميْ 2019 و2021
ضرورة تنفيذ الإصلاحات
علاوة على ذلك، أكد أعضاء مجلس الأمن "بإلحاح" على الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات المحددة مسبقا وأن تكون ملموسة وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني.
كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعّال.
مشاهد من الدمار في منطقة المرفأ جراء الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت بلبنان.
انتخابات حرة ونزيهة
من جانب آخر، شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في لبنان - كما هو مقرر في 15 أيار/مايو 2022 - وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الانتخابات، كمرشحة وناخبة.
ودعا مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى تمكين لجنة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها، "لا سيّما من خلال تزويدها بالموارد الكافية والبدء في عملية تسمية المرشحين."
أهمية التحقيق في الهجمات على اليونيفيل
استنكر أعضاء مجلس الأمن في بيانهم الأحداث التي وقعت في 22 كانون الأول/ديسمبر 2021، و4 و13 و25 كانون الثاني/يناير في منطقة عمليات اليونيفيل، وأشاروا إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ودون عوائق.
ودعا أعضاء مجلس الأمن السلطات اللبنانية إلى التحقيق في جميع الهجمات على اليونيفيل وأفرادها، وتقديم مرتكبي تلك الحوادث للعدالة وفق القانون اللبناني وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589.
وشددوا مرة أخرى على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 آب/أغسطس 2020.
علاوة على ذلك، أعاد مجلس الأمن تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامته الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، 1680 (2006)، و1559 (2004)، و2591 (2021)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.