الأردن يصدر أعدادا قياسية من تصاريح العمل للاجئين السوريين، لكن يصعب إيجاد فرص العمل
المهاجرون واللاجئون
رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأردن فيما يتعلق بإدراج اللاجئين السوريين في سوق العمل في البلاد" – ففي عام 2021 أصدر الأردن 62,000 تصريح عمل للاجئين السوريين.
هذا وفقا لأرقام أصدرتها الحكومة ومفوضية شؤون اللاجئين، ويعد ذلك أعلى رقم سنوي منذ البدء بإصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين.
وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش: "يمكن للاجئين أن يقوموا بدور مهم في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلك."
وأضاف أن السماح للاجئين بالعمل يخفّض أيضا من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المنح النقدية، والتي قد يتم تحويلها لدعم الأكثر ضعفا من اللاجئين.
توسيع القطاعات التي يُسمح العمل بها
Tweet URL
💪تعمل المفوضية على تمكين النازحين والعائدين من الاعتماد على أنفسهم وبدء حياتهم من جديد،🐔من خلال الدعم المقدم من مفوضية اللاجئين تمكن أحمد من شراء عدد من الدجاجات،🥚وأصبح لديه وسيلة لكسب الرزق وتوفير الدخل لعائلته من خلال بيع البيض في السوق المحلية.@UNHCRinSYRIA pic.twitter.com/IkDRmuF6rP
UNHCR_Arabic
تشمل تصارح العمل المقدمة 31,000 تصريحا مرنا – وهو عدد قياسي أيضا – ويسمح للاجئين بالتنقل بين وظائف مماثلة في نفس القطاع، وكذلك بين أصحاب العمل والمحافظات.
وتعمل المفوضية السامية للاجئين في الأردن عن كثب مع الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية لإبلاغ السوريين بالمزايا المتاحة.
في السابق، كان يُسمح للاجئين السوريين في الأردن في الغالب بالعمل فقط في الزراعة والبناء والتصنيع. في العام الماضي، تم منح البعض استثناءات للعمل في قطاعات أخرى، بما في ذلك كمقدمين للرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة كـوفيد-19.
ومنذ تموز/يوليو 2021، تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين. وهذا يعني أن بإمكانهم العمل الآن في الخدمات والمبيعات، والحرف، وكعمال مهرة في قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك، وعمال في المصانع والآلات وفي الصناعات الأساسية.
تحديات متمثلة في البطالة والجائحة
وقد أظهر تقرير حديث للمفوضية عن التقدم المحرز في المؤشرات بموجب الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، أن العديد من اللاجئين لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على عمل لائق.
عالميا، فقط 38 في المائة من اللاجئين يعيشون في دول ذات وصول غير مقيّد عمليا إلى العمل الرسمي، بما في ذلك العمل بأجر، أو العمل الحر.
وقال أيمن غرايبة، المدير الإقليمي للمفوضية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "حتى في البلدان التي تسمح للاجئين بالعمل، فإن الحصول على عمل غالبا ما يكون صعبا، وخاصة مع معدلات البطالة المرتفعة في الدول المضيفة."
مع بلوغ نسبة البطالة في الأردن 23 في المائة، فإن الكثير من اللاجئين الذين لديهم تصاريح عمل يجدون صعوبة في إيجاد عمل لدعم أسرهم.
وأضاف غرايبة أن الأثر المدمر لكوفيد-19 على الاقتصادات المضيفة يمثل عائقا على اللاجئين الراغبين في الوصول إلى سوق العمل.
وأضاف يقول: "إذا مُنحوا فرصة، فإن بإمكان اللاجئين جلب الابتكار والموثوقية والشبكات الإقليمية والمعرفة الفنية إلى مكان العمل، وتقديم مساهمات كبيرة محليا."
الأردن في "طليعة الجهود العالمية"
يستضيف الأردن 760,000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين مع المفوضية. من بين هؤلاء، حوالي 670,000 من سوريا، ما يجعل الأردن الدولة الثانية من حيث عدد اللاجئين الذين تستضيفهم، بعد لبنان.
وكان يُسمح للاجئين السوريين بالعمل في العديد من القطاعات في الاقتصاد الأردني منذ عام 2016، بعد أن التزم المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع تيسير التجارة بموجب وثيقة الأردن بشأن اللاجئين السوريين، وهي مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للسوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.
وتضع هذه المبادرة الأردن في طليعة الجهود العالمية لمنح اللاجئين والمجتمعات المضيفة إمكانية الحصول على عمل لائق، على النحو الذي يعززه الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
لا تصاريح للاجئين من جنسيات أخرى
لا يُسمح سوى للاجئين السوريين بالعمل. أما أولئك من دول أخرى مثل العراق واليمن والسودان والصومال فهم غير قادرين على التقدم بطلبات للحصول على تصاريح عمل.
ولذا، تدعو المفوضية السامية لشؤون لاجئين في الأردن إلى منح اللاجئين غير السوريين فرص العمل.
وتلتزم المفوضية في استمرار العمل مع الشركاء والسلطات لزيادة فرص العمل للاجئين والأردنيين على حد سواء. وقال بارتش: "مع الحاجة الملحة لدعم التعافي الاقتصادي للأردن من كوفيد-19، إنا لأمر رائع أن نرى مزيدا من اللاجئين أكثر من أي وقت مضى قادرين على المساهمة (في دعم الاقتصاد)."
من جانبه شدد أيمن غرايبة على أن زيادة دعم الدول المضيفة أمر حاسم لمساعدة الاقتصادات على التعافي، وهو ما سيسهل على اللاجئين إيجاد فرص العمل.