10 سنوات على الصراع في منطقة الساحل: دعوة أممية لإنهاء النزاع الذي تسبب في نزوح 2.5 مليون شخص
السلم والأمن
دعت مفوضية شؤون اللاجئين إلى بذل جهود دولية متضافرة لإنهاء النزاع المسلح في منطقة الساحل الأوسط في أفريقيا، والذي أجبر أكثر من 2.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم، خلال العقد الماضي.
هذا ما أفاد به المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة في قصر الأمم في جنيف.
وقد ارتفعت نسبة النزوح الداخلي عشرة أضعاف منذ عام 2013، وذلك من 217 ألف شخص إلى 2.1 مليون شخص، بحلول أواخر عام 2021.
ويبلغ عدد اللاجئين في بلدان الساحل الأوسط في بوركينا فاسو ومالي والنيجر 410 ألف شخص. وقد فر غالبية لاجئي المنطقة من العنف في مالي حيث نشب الصراع في كانون الثاني/يناير 2012.
الهجمات المسلحة
وقد أدى تصاعد الهجمات العنيفة في جميع أنحاء المنطقة في عام 2021 إلى نزوح ما يقرب من 500 ألف شخص، ولا تزال أرقام شهر كانون الأول/ديسمبر غير نهائية.
أفادت تقارير بأن الجماعات المسلحة نفذت أكثر من 800 هجوم دموي في العام الماضي، وذلك وفقا لتقديرات الشركاء، وهو ما أدى إلى نزوح حوالي 450 ألف شخص داخل بلدانهم وإجبار 36 ألفا آخرين على الفرار إلى دول مجاورة.
في بوركينا فاسو وحدها، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا إلى أكثر من 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021. ويشكل النازحون داخليا في بوركينا فاسو ما نسبته ستة من كل عشرة نازحين في منطقة الساحل.
أما في النيجر، فقد ارتفع عدد النازحين داخليا في منطقتي تيلابيري وتاهوا بنسبة 53 بالمائة في الأشهر الاثني عشر الماضية. وفي مالي المجاورة، نزح أكثر من 400 ألف شخص داخل البلاد - بزيادة قدرها 30 بالمائة عن العام السابق.
الأطفال والنساء الأكثر تضررا
وفي غضون ذلك، يتدهور الوضع الإنساني في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بسرعة وسط أزمات على جبهات متعددة. ويعتبر انعدام الأمن المحرك الرئيسي لذلك، وقد تفاقم بسبب الفقر المدقع وجائحة فيروس كورونا، والآثار المتفاقمة والناجمة عن أزمة المناخ، مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بمعدل 1.5 مرة أسرع من المتوسط العالمي.
غالبا ما يكون الأطفال والنساء الأكثر تضررا ويتعرضون أكثر من غيرهم للمخاطر بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس.
عائلات نازحة داخليا تعيش في أحد المواقع التي تستضيف النازحين في بوركينا فاسو.
تحديات متزايدة
واصلت المجتمعات المضيفة إظهار مرونتها وتضامنها من خلال الترحيب بالعائلات النازحة، على الرغم من مواردها الشحيحة. وقد أظهرت السلطات الحكومية التزاما لا يحيد بمساعدة النازحين، لكنها تعاني تحت الضغط المتزايد.
وقالت المفوضية إنها تواجه مع شركائها في المجال الإنساني تحديات متزايدة من حيث الوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدة والحماية المنقذة للحياة. ولا يزال العاملون في المجال الإنساني يواجهون الهجمات والكمائن على الطرق وسرقة السيارات.
ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جريئة وعدم ادخار أي جهد في دعم بلدان وسط الساحل لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تشتد الحاجة إليها في المنطقة.
حاجة إلى المزيد من الدعم
استجابة للأزمة القائمة، تقود المفوضية الجهود المشتركة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتوفير المأوى في حالات الطوارئ وإدارة مواقع النزوح وتقديم خدمات الحماية الحيوية، بما في ذلك مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتحسين سبل الوصول إلى السجلات المدنية.
وأوضحت المفوضية أنها تواصل التنسيق مع السلطات والشركاء الآخرين لضمان الاستجابة الإنسانية الأكثر فعالية لتلبية احتياجات لاجئي الساحل والنازحين والمجتمعات المضيفة، على الرغم من التحديات التي لا تعد ولا تحصى.
مع استنزاف الموارد بشكل خطير، حثت المفوضية على المزيد من الدعم للمساعدة في إنقاذ الأرواح ومعالجة نقاط الضعف. في عام 2021، لم تتم تلبية أكثر من ثلث الاحتياجات التمويلية للمفوضية في منطقة الساحل الأوسط.
ولتكوين استجابة فعالة في عام 2022 في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، فإن المفوضية بحاجة إلى 307 مليون دولار.