نقص التمويل يؤثر على العمليات الإنسانية في اليمن
المساعدات الإنسانية
تلقت خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2021، ما نسبته 58 في المائة من متطلبات التمويل، ويؤدي ذلك، بحسب الأمم المتحدة إلى نقص في التمويل بمقدار 1.6 مليار دولار.
ونتيجة لهذا، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، حيث تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، حيث قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين: "كما أبلغناكم في كانون الأول/ديسمبر، يتم تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد."
وتحث الأمم المتحدة الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها – وزيادته حيثما أمكن – للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لـ 16 مليون شخص.
وقال دوجاريك: "في عام 2022، سنعمل أيضا عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، حيث إن الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية."
تحذير من زيادة عدد الجوعى
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر في 22 كانون الأول/ديسمبر من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 13 مليون شخص في اليمن.
وأعلن أنه اعتبارا من كانون الثاني/يناير، سيتلقى 8 ملايين شخص حصصا غذائية مخفضة، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.
وأفاد البرنامج بارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف، في معظم أنحاء اليمن هذا العام. في غضون ذلك، يستمر القتال عبر خطوط المواجهة المتعددة في إجبار العائلات على الفرار.
