الأمم المتحدة: أكثر من 80% من أطفال لبنان يعانون من فقر متعدد الأبعاد ويواجهون خطر التعرض لانتهاكات جسيمة

وجد تقرير نُشر حول وضع الأطفال في لبنان، أن طفلا واحدا من بين كل اثنين معرّض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، وبسبب عوز الأسر، يواجه الأطفال خطر التعرّض لانتهاكات جسيمة من بينها الزواج المبكر، عمالة الأطفال والعنف الأسري.

وبحسب تقرير جديد صادر عن اليونيسف بعنوان "بدايات مظاهر العنف: أطفال يكبرون في كنف أزمات لبنان" يواجه هؤلاء الأطفال خطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.

أزمة لبنان تهدد حاضر ملايين الأطفال ومستقبلهم -- نجاة معلا مجيد

ويشير التقرير إلى أن حوالي 1.8 مليون طفل، أي أكثر من 80 في المائة من الأطفال في لبنان، يعانون الآن من فقر متعدد الأبعاد، بعد أن كان العدد حوالي 900,000 طفل في عام 2019 – وهم يواجهون خطر تعرّضهم للانتهاكات مثل عمالة الأطفال أو زواج الأطفال بهدف مساعدة أسرهم على تغطية النفقات.

وتُنشر نتائج التقرير تزامنا مع زيارة إلى لبنان للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، الدكتورة نجاة معلا مجيد، حيث قالت: "أزمة لبنان تهدد حاضر ملايين الأطفال ومستقبلهم. هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والأذى والعنف وحماية حقوقهم".

من جانبها دعت السيدة نجاة رشدي، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، إلى عدم خذلان أطفال لبنان.

وقالت: "يجب العمل على التغيير العكسي للأرقام الصادمة حول الأطفال المعرضين لسوء المعاملة والاستغلال والمحرومين من حقوقهم الأساسية. لا يجوز حرمان أي طفل في لبنان، بصرف النظر عن جنسيته، من حقوقه الأساسية في الصحة والغذاء والتعليم والحماية. يجب أن يكون الأطفال في طليعة خطط وسياسات وممارسات الحكومة للتعافي".

هذا ويبدأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد، زيارة إلى لبنان تستمر عدة أيام، تضامنا مع الشعب اللبناني.

وخلال الزيارة، التي تأتي بدعوة من الحكومة اللبنانية، سيعيد الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه.

• اقرأ أيضا: الأمين العام يجري زيارة تضامنية إلى لبنان للتأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب اللبناني

ارتفاع حالات الاعتداء على الأطفال

بحسب التقرير، يعاني لبنان من تأثير الاضطرابات المالية والسياسية التي تعصف في البلاد، إضافة إلى جائحة كـوفيد-19، وما تأتّى عن انفجار ميناء بيروت في آب/أغسطس 2020.

ويبين التقرير أن عدد حالات الاعتداء على الأطفال والحالات التي تعاملت معها اليونيسيف وشركاؤها ارتفع بنحو النصف تقريبا (44 في المائة) بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتشرين الأول/أكتوبر 2021، أي من 3,913 حالة الى 5,621 حالة.

© UNOCHA

مشهد من مرفأ بيروت بعد الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية في 4 آب/أغسطس.

ويحدد التقرير سلسلة من التهديدات المتزايدة على سلامة الأطفال:

• عمالة الأطفال: في استطلاع أجرته اليونيسف في تشرين الأول/أكتوبر، قالت 12 في المائة من الأسر المشمولة بالمسح إنها أرسلت طفلا واحدا على الأقل الى العمل. وهذه النسبة لم تكن تتجاوز 6 في المائة قبل ستة أشهر.
• الزواج المبكر: واحدة من كل خمس فتيات سوريات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما في لبنان متزوجة.
• العنف الأسري: ارتفعت نسبة الفتيات والنساء اللبنانيات اللائي لجأن للحصول على خدمات برنامج "العنف القائم على النوع الاجتماعي" بشكل حاد في السنوات الثلاثة الماضية (من 21 في المائة من إجمالي الحالات في عام 2018، إلى 26 في المائة في عام 2019، وصولا إلى 35 في المائة في عام 2020).
• تراجع الصحة النفسية بين الشباب.
• بعض الأسر التي تعاني من العوز تتخلى عن أطفالها الرضع في الشوارع، إضافة إلى زيادة خطر اختطاف الأطفال مقابل فدية مالية.

وتقول الدكتورة نجاة معلا مجيد: "الاستثمار في حماية الأطفال ونموهم ورفاههم لا يمكن أن ينتظر. فالاستثمار في الأطفال أمر ضروري لبناء مجتمع شامل وسلمي وعادل ومرن يحافظ على سلامتهم جميعا من الأذى دون إستثناء."

جهود لحماية الأطفال

تعمل الأمم المتحدة في لبنان على حماية الأطفال من العنف وسوء المعاملة والاستغلال من خلال الحد من الفقر؛ ومراجعة القوانين والسياسات؛ وتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية؛ والعمل مع الحكومة لتعزيز خدمات الحماية.

وفي موازاة ذلك، تبذل جهودا مكثفة لمعالجة المعايير الاجتماعية التي تطبّع العنف ضد الأطفال وتجعله مقبولا إجتماعيا.

وتدعو الأمم المتحدة إلى استجابة وطنية متينة ومتماسكة لإعطاء الأولوية لحماية الأطفال، على أن تشمل هذه الاستجابة الإدارات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والقادة الدينيين. بالإضافة إلى الدعم العاجل المقدّم من المانحين لحماية البرامج الحيوية للأطفال الأكثر ضعفا.