بعد انفجار مرفأ بيروت في 2020.. كيف يمكن الاستفادة من دروس تخزين ونقل المواد الخطرة؟
المناخ والبيئة
على مدى الأعوام الـ 100 الماضية، ارتبطت حوادث عديدة بنترات الأمونيوم. وقبل أكثر من عام، كان انفجار بيروت مثالا صريحا على هذه الحوادث المرتبطة بالمواد الخطيرة وقربها من التجمعات السكانية، وتبعاتها بما لها من تأثير على البلاد والأزمات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها لبنان.
هذا ما بحثته حلقة دراسية افتراضية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأشارت إلى الدروس المستفادة والتجارب والممارسات الجيدة في إدارة مخاطر تخزين ونقل نترات الأمونيوم في مناطق المرافئ، وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020.
انفجار المرفأ نجم عن حريق امتد عبر منطقة تخزين وأدى إلى تفجير كمية كبيرة من نترات الأمونيوم (AN) وهو ما تسبب بـ 300 وفاة و6,500 إصابة، وأدى إلى تشريد حوالي 300,000 شخص كما لحقت أضرار شديدة في المرفأ والمدينة، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية خلال جائحة كـوفيد-19.
وأدى الحادث الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت إلى تفاقم الكوارث المتعددة إضافة إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي كانت البلاد تكافح من أجلها بالفعل.
وفي كلمته، قال زاهي شاهين، مدير وحدة إدارة أخطار الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، إن حوادث عديدة حصلت حول العالم بسبب المواد الخطرة، "لكن لا شيء يشبه انفجار بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020، عندما انفجر 2,750 طنا من نترانت الأمونيوم، مما أدى إلى حدوث واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ."
وأوضح أن أحد الدروس المهمة هو وضع خطط استجابة واستعداد جيدة تؤتي ثمارها عند وقوع الكارثة.
وأضاف يقول: "درس آخر مرتبط بالسلامة، مع مئات الحطام حول المدينة. وبعد الحادث بيوم بدأ مئات المتطوعين في إزالة الحطام من المناطق المتضررة. مع ذلك كان هناك وجود للمواد الخطرة والضارة مثل الإسبتستوس." ولذا، فإن وجود خبراء من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شكل أهمية كبيرة لإذكاء الوعي بين العامة، وخاصة بين المتطوعين الشباب، على حد تعبيره.
رفح (23 عاما) هي واحدة من بين المئات من الشباب اللبناني الذين شاركوا في تنظيف بيروت وإعادة تأهيل المدينة.
أدوات في متناول اليد ومعرفة قانونية
وقد جمعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في الحدث الافتراضي طيفا واسعا من منظمات الأمم المتحدة (مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، منظمة العمل الدولية، المنظمة البحرية الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أوتشا، وحدة البيئة المشتركة) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكانت المنظمات الشريكة قد أجرت، تحت قيادة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، مسحا عالميا قبل الحلقة الدراسية. وأظهر تحليل نتائج المسح، بما في ذلك من 101 مستجيب من جميع مناطق الأمم المتحدة الخمس، مجالات رئيسية تثير المخاوف إزاء نترانت الأمونيوم: التصنيف والتنسيق بين السلطات وإدارة الموانئ والتخزين الآمن والنقل، وتخطيط استخدام الأراضي والتفتيش والمعلومات العامة والأمن.
وتحدث المشاركون عن وجود أدوات ومعرفة قانونية وسياسية أفضل بشأن سبل التعامل مع مادة نترانت الأمونيوم وتخزينها ونقلها، وكيفية منع الحوادث المرتبطة بها والتخفيف من عواقبها.
وقال ديمتري مارياسين، نائب الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا: "أدعو الدول الأعضاء وقطاع الصناعة وأصحاب المصلحة إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الأدوات القائمة، ووضع السلامة والوقاية من الحوادث باستمرار في المقدمة."
وأضاف أن الحوادث الكبرى التي تنطوي على نترانت الأمونيوم ليست غير شائعة وليست جديدة، "لكن يمكن منع مثل هذه الحوادث والتخفيف من آثارها باستخدام الأدوات المتاحة."
لا تزال الأضرار الناجمة عن انفجارات 4 أغسطس في مرفأ بيروت واضحة حيث ألحقت الانفجارات أضرارًا بالعديد من المدارس في بيروت
أهمية الامثتال للأدوات القانونية والسياساتية
من مخرجات الحلقة الدراسية، التشديد على أهمية تعزيز التنفيذ والامتثال للأدوات القانونية والسياساتية التي تتناول المواد الخطرة، بما في ذلك نترانت الأمونيوم.
والتفريق بين نترانت الأمونيوم، والأسمدة القائمة على نترانت الأمونيوم، إذ ينبغي فهم خصائصها وسلوكياتها لأنه ينطوي عليها مخاطر مختلفة. والتأكيد على الحيلولة دون وقوع الحوادث – إذ يجب على السلطات الوطنية والمحلية والمصانع وأصحاب المصلحة اتخاذ جميع التدابير لضمان السلامة.
كما يحتاج التخزين المؤقت إلى مزيد من الدراسة.
وشدد المشاركون على أهمية توفير التدريب، وإعلام السلطات والمحققين والعمال ورجال الإطفاء وغيرهم من المستجيبين الأوائل بوجود أي مواد خطرة، وبمخاطرها والتدابير التي ينبغي اتخاذها. وأشاروا إلى أهمية تقديم المعلومات للأشخاص الذين يسكنون قريبا من المنشآت الخطرة (بما في ذلك الدول المجاورة) وإبلاغهم بالمخاطر المحتملة وكيفية الاستجابة لها.
وشددوا أيضا على دور المنظمات الدولية وأهمية التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والوطنية وتبادل التجارب والمعلومات وتحديد الممارسات الجيدة.