ميانمار: أعضاء مجلس الأمن يعربون عن القلق إزاء محاكمة المستشارة والرئيس ويدعون للإفراج عنهما وعن جميع المعتقلين

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الحكم على مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت وآخرين. وجددوا الدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا منذ 1 شباط/فبراير 2021.

وكان الجيش المعروف أيضا باسم تاتماداو قد ألقى القبض على أونغ سان سو تشي، والرئيس وين مينت، والعديد من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أثناء الانقلاب في 1 شباط/فبراير 2021.

ومنذ ذلك الحين، احتجز جيش تاتماداو أكثر من 10,000 من معارضيه بشكل تعسفي، مع الإبلاغ عن وفاة 175 شخصا على الأقل في الحجز – من بينهم الكثير من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية – وقد ورد أنهم توفوا على الأرجح بسبب سوء المعاملة أو التعذيب.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على دعمهم المستمر لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار، وشددوا على الحاجة إلى دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية، والامتناع عن العنف، ومتابعة الحوار البناء والمصالحة وفقا لإرادة ومصالح شعب ميانمار، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ودعم سيادة القانون. 

وأكدوا مجددا التزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها ووحدتها.

إدانة ذات دوافع سياسية

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، استنكرت إدانة المستشارة أونغ سان سو تشي، بالتحريض والحكم عليها بالسجن من قبل محكمة يسيطر عليها الجيش، وطالبت بالإفراج عنها.

وتواجه المستشارة تهما إضافية بالفساد والتزوير الانتخابي. وهي محتجزة في مكان مجهول منذ شباط / فبراير؛ وقد تمت محاكمتها في محكمة مغلقة دون السماح للمراقبين بالدخول.

وقالت باشيليت في بيان "إن إدانة مستشارة الدولة في أعقاب محاكمة صورية تمت خلال إجراءات سرية، أمام محكمة يسيطر عليها الجيش، ليست إلا إدانة ذات دوافع سياسية".

ودعت مفوضة حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم تعسفيا.