ميانمار: مفوضة حقوق الإنسان تستنكر إدانة الزعيمة أونغ سان سو تشي وتصف محاكمتها بـ"الصورية"
حقوق الإنسان
استنكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إدانة مستشارة الدولة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، بالتحريض والحكم عليها بالسجن أربعة أعوام من قبل محكمة يسيطر عليها الجيش، وطالبت بالإفراج عنها.
وقالت السيدة ميشيل باشيليت في بيان "إن إدانة مستشارة الدولة في أعقاب محاكمة صورية تمت خلال إجراءات سرية، أمام محكمة يسيطر عليها الجيش، ليست إلا إدانة ذات دوافع سياسية".
وكان الجيش المعروف أيضا باسم تاتماداو قد ألقى القبض على أونغ سان سو تشي، والرئيس وين مينت، والعديد من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أثناء تنظيم الانقلاب في 1 شباط/فبراير 2021.
ومنذ ذلك الحين، احتجز جيش تاتماداو أكثر من 10,000 من معارضيه بشكل تعسفي، مع الإبلاغ عن وفاة 175 شخصا على الأقل في الحجز – من بينهم الكثير من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية – وقد ورد أنهم توفوا على الأرجح بسبب سوء المعاملة أو التعذيب.
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم تعسفيا.
وزعم الجيش، مع القليل من الأدلة، أن الانتخابات العامة التي فاز بها حزب المستشارة أونغ سان سو تشي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبأغلبية ساحقة، شابها تزوير.
وقد أثار الانقلاب احتجاجات واسعة في الشوارع، استخدم الجيش وقوات الأمن العنف لقمعها، حيث قُتل أكثر من 1100 شخص، واعتقل أكثر من 8000، وتوفي 120 شخصا على الأقل في الاحتجاز، وفقا لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت.
إغلاق الباب أمام الحوار السياسي
أشخاص يركبون حافلة في يانغون، أكبر مدينة في ميانمار.
وقالت السيدة باشيليت: "الأمر لا يتعلق فقط بالحرمان التعسفي من حريتها – إنه يغلق بابا آخر للحوار السياسي."
وقد أدينت أونغ سان سو تشي بالتحريض وخرق قواعد كـوفيد-19. ولا تزال تواجه اتهامات بالفساد والتزوير الانتخابي.
وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أدين ثان نينج، وزير التخطيط السابق لولاين كايين، ونان خين هتوي مينت، رئيس الوزراء السابق لولاية كايين، بالسجن 90 و75 عاما على التوالي بتهم تتعلق بالفساد.
محاولة لاستغلال المحاكم للقضاء على المعارضة
وقالت باشيليت: "يحاول النظام العسكري استغلال المحاكم لإزالة كل المعارضة السياسية، لكن لا يمكن لهذه القضايا أن توفر غطاء قانونيا لعدم شرعية الانقلاب والحكم العسكري."
وأضافت أن الحكم ضد أونغ سان سو تشي لن يؤدي سوى إلى تعميق رفض الانقلاب. وقالت: "سيصلّب المواقف عندما يكون المطلوب حوارا وتسوية سلمية سياسية لهذه الأزمة."
كما أدانت باشيليت بشدة "الهجوم الوحشي المستهجن تماما" الذي تم الإبلاغ عنه أمس الأحد في بلدة كييمنداينج في يانغون، حيث استخدمت قوات الأمن شاحنة لصدم متظاهرين عزل ثم أطلقت النار على المجموعة باستخدام الذخيرة الحية.
وأعربت باشيليت عن قلقها من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات والعنف.
الأمين العام يدين الانقلاب
من جانبه كرر الأمين العام اليوم، على لسان المتحدث باسمه، إدانته لعملية الانقلاب العسكري في 1 شباط/فبراير، كما كرر دعوته إلى وقف فوري لأعمال العنف والقمع، من أجل احترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في ميانمار.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين: "كما تعلمون فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكرّس مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، وجميع الضمانات اللازمة للدفاع عن الشخص."
إدانة لمقتل مدنيين عزل
وفي سياق متصل، أضاف دوجاريك أن الأمين العام يدين بأشد العبارات مقتل وإصابة عدد من المدنيين العزل يوم أمس على أيدي قوات الأمن في يانغون، عندما اصطدمت سيارة بمتظاهرين ثم جرى إطلاق النار عليهم بالذخيرة الحية.
وقال دوجاريك: "قتل المتظاهرين السلميين ينتهك حقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، في تحد واضح لدعوات مجلس الأمن لضبط النفس والحوار. يجب أن يتوقف العنف ضد المدنيين وأن يُحاسب الجناة."
حتى الآن، لقي أكثر من 1,300 امرأة وطفل ورجل مصرعهم في ميانمار منذ استيلاء الجيش على الحكومة في 1 شباط/فبراير. وقال دوجاريك: "نكرر دعوتنا للجيش إلى الامتناع عن العنف والقمع، والعودة إلى المسار الديمقراطي في ميانمار."
كما أعرب القائم بأعمال المنسق المقيم في ميانمار، راماناثان بالاكريشنان، عن قلقه العميق إزاء هجوم الأمس على المدنيين العزل. وشدد في بيان له على أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان وأن تصرفات قوات الأمن مرفوضة على الإطلاق.