خبراء حقوق إنسان يلفتون الانتباه إلى "بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان" بحق النساء والفتيات في شمال إثيوبيا
حقوق الإنسان
أعرب خبراء* حقوق إنسان اليوم الجمعة عن قلقهم البالغ إزاء انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضد النساء والفتيات في تيغراي وأمهرة وأفار بإثيوبيا من قبل أطراف النزاع.
وقال الخبراء في بيان إن هذه الأعمال يبدو أنها استُخدمت كجزء من استراتيجية متعمدة لترويع وإهانة وإذلال الضحايا ومجموعة الأقليات العرقية التي ينتمون إليها، بموافقة الدولة وأطراف النزاع من الجهات غير الحكومية.
وأضافوا في البيان: "تشكل أعمال العنف هذه بعضا من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني."
وأكد الخبراء أن لهذه "الأعمال الوحشية" آثارا جسدية ونفسية مدمرة على الضحايا، وقد تفاقمت بسبب عدم قدرة الناجيات على الوصول إلى المساعدة والدعم والإنصاف.
من المسؤول عن هذه الأعمال؟
قال الخبراء إن أعمال العنف المبلغ عنها تُنسب إلى عناصر من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، وقوات الدفاع الإريترية وقوات تيغراي والميليشيات التيغرية، إضافة إلى قوة أمهرة الإقليمية الخاصة وميليشيا فانو.
ورغم أن الأعداد الدقيقة للعنف القائم على النوع الاجتماعي غير معروفة، فإن التقديرات مروّعة. من شباط/فبراير حتى نيسان/أبريل 2021، سجلت المرافق الصحية أكثر من ألف حالة، وفي شهر تموز/يوليو وحده، أبلغت عن 2,204 حالات في منطقة تيغراي.
وأفاد أحد المراكز بأن الضحايا في أكثر من 90 في المائة من الحالات كانوا فتيات قاصرات، ويُقدّر أن الزيارات إلى المركز قد تضاعفت أربع مرات منذ اندلاع الصراع قبل عام.
- اقرأ أيضا: دخول 150 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى تيغراي لكن "العقبات" أمام تلبية الاحتياجات مستمرة
أعداد قد تكون أكبر بكثير
وذكّر الخبراء أن هذه الأعداد قد تكون أقل من المدى الحقيقي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يُرتكب في إثيوبيا.
وأشاروا إلى أن هذا النوع من العنف لا يُبلّغ عنه بشكل كبير بسبب الخوف ووصمة العار، وفي هذا السياق بالذات، عدم إمكانية الوصول إلى مراكز الصحة والدعم.
وقالوا: "على الرغم من الوضع الإنساني، فإن الوصول المناسب إلى المرافق أمر حيوي لضمان الرعاية المناسبة، على سبيل المثال، للنساء والفتيات المعرّضات لخطر الإصابة بعدوى تهدد الحياة، أو للسماح بالإجهاض للنساء والفتيات اللاتي يصبحن حوامل نتيجة للاغتصاب."
سيدة تجلب طفلها إلى إحدى العيادات الطبية في وجيرات جنوبي تيغراي في إثيوبيا، لإجراء فحوصات للتحقق من سوء التغذية.
النازحات داخليا الأكثر تضررا
يُرتكب العنف في كل المناطق الريفية والحضرية، في منازل الضحايا أو في الأماكن التي يحتمين فيها. وفي بعض الحالات، تم اغتصاب النساء والفتيات بسبب انتمائهن السياسي المتصوّر أو الفعلي، وللضغط عليهن للكشف عن مكان وجود أقربائهن الذكور أو كأعمال انتقامية.
وقال الخبراء: "تعرضت النساء والفتيات النازحات داخليا في إثيوبيا، واللاجئات الإيريتريات والفتيات اللاتي يعشن في منطقة تيغراي بشكل خاص للعنف الجنسي. وتأثرت النساء والفتيات الإريتريات على وجه التحديد بشكل خطير جرّاء النزاع."
تعرضت النساء والفتيات النازحات داخليا في إثيوبيا، واللاجئات الإيريتريات والفتيات اللائي يعشن في منطقة تيغراي بشكل خاص للعنف الجنسي
وإضافة إلى العواقب الوخيمة للعنف الجنسي، تضرر معظم الضحايا أيضا بطرق أخرى من النزاع، بما فيها قتل أقربائهم المقرّبين.
وقال الخبراء: "نود أن نذكّر الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية أطراف النزاع بواجبها في احترام حقوق الإنسان وصونها، ومنع الانتهاكات في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو سيطرتها الفعلية، سواء من قبل الدولة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية."
وقد أثار الخبراء مخاوفهم مع حكومتي إريتريا وإثيوبيا.
وقالوا: "نكرر التوصيات التي وردت في تقرير التحقيق المشترك للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان – مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لإنهاء جميع أشكال العنف الجنسي، وإصدار تعليمات واضحة وعلنية لا لبس فيها لجميع القوات والجماعات المسلحة لمنع العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمعاقبة على هذه الأفعال على أساس المسؤولية المباشرة والقيادية."
*الخبراء هم
ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ محمد عبد السلام بابكر، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا؛ فيليب غونزاليز موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ موريس تيدبول-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ سيسيليا خيمينيز-داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية؛ فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات.
وحظي البيان بتأييد سيوبان مولالي، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص.
--==--
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.