مفوضية اللاجئين تحث الدول التي تستقبل الوافدين الجدد من أفغانستان على إبقاء حدودها مفتوحة
المهاجرون واللاجئون
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلق عميق إزاء تصاعد المخاطر التي يواجهها الأفغان الذين يسعون إلى الفرار للبلدان المجاورة مع استمرار تدهور الوضع داخل بلدهم.
واعتبارا من اليوم، فإن الحدود البرية لأفغانستان مع باكستان وإيران مفتوحة تقريبا لمن يحملون جوازات السفر والتأشيرات اللازمة، على الرغم من السماح لعدد صغير من الحالات الطبية بدخول باكستان بشكل استثنائي دون وثائق. لكن تظل الحدود البرية مع طاجيكستان وأوزباكستان مغلقة تماما.
وفي تصريحات منسوبة لمديرة إدارة آسيا والمحيط الهادئ في مفوضية شؤون اللاجئين، إندريكا راتواتي، فإن الكثير ممن أجبروا على الفرار لا يملكون تصاريح السفر والوثائق اللازمة التي عادة ما تكون مطلوبة.
يجب وضع استثناءات
فيما تتمتع جميع البلدان بحق سيادي في تنظيم حدودها، دعت المفوضية إلى وضع استثناءات لمن يبحثون عن الأمان، والسماح لهم بدخول البلاد دون وثائق، تفاديا لمثل هذه الأخطار.
وقالت السيدة راتواتي: "هذه لفتة إنسانية منقذة للحياة وحجر زاوية في نظام اللجوء الدولي."
حتى قبل الأزمة الإنسانية الحالية، عبر آلاف الأفغان يوميا الحدود إلى باكستان وإيران وذلك في المقام الأول لأغراض التجارة أو الرعاية الطبية أو زيارة أفراد الأسرة. وكانت غالبية التحركات مؤقتة حيث عاد الأشخاص إلى أفغانستان بعد فترة وجيرة.
لكن، منذ آب/أغسطس، استقبلت مفوضية اللاجئين أعدادا متزايدة من الأفغان في البلدان المجاورة الذين أشاروا إلى اعتزامهم طلب اللجوء. وأفاد آخرون ممن ظلوا في أفغانستان بأنهم يأملون في الوصول إلى الدول المجاورة للحصول على الحماية الدولية.
رحلة محفوفة بالمخاطر
مبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجعل من الممكن الاستمرار في خدمات الرعاية الصحية مثل التطعيم.
وقالت المفوضية إن استمرار العوائق التي تحول دون تعليم الفتيات، والقيود المفروضة على حركة المرأة وقدرتها على العمل، كل ذلك يعيق الحياة اليومية لما يصل إلى نصف السكان الأفغان، ويعيق تقديم المساعدة الإنسانية.
وأضافت راتواتي تقول: "استهداف الأقليات الدينية والعرقية، بالإضافة إلى ترهيب وقتل نشطاء حقوق الإنسان، يسلط الضوء بشكل أكبر على المخاطر التي تهدد الحياة التي يواجهها العديد من الأفغان."
كما حذرت المفوضية من أن التدهور الاقتصادي وانتشار الجوع في أفغانستان قد يجبر آلافا آخرين على مغادرة البلاد للبقاء على قيد الحياة.
وتابعت تقول: "بينما لا تزال الحدود الرسمية مغلقة في وجه الغالبية العظمى من الأفغان، تدرك المفوضية أن طالبي اللجوء يعبرون إلى البلدان المجاورة عبر قنوات غير رسمية."
فقد أفاد العديد ممن دخلوا إلى إيران بأنهم طلبوا مساعدة المهربين من أجل مغادرة أفغانستان. وقال معظمهم للمفوضية وشركائها إنهم تعرضوا لمخاطر جسيمة تتعلق بالحماية أثناء الرحلة – بما في ذلك الابتزاز والضرب وأنواع أخرى من العنف لا سيّما ضد النساء والفتيات.
تصاعد عمليات الترحيل
إضافة إلى ذلك، تصاعدت عمليات ترحيل الأفغان من باكستان وإيران وطاجيكستان منذ آب/أغسطس، بما يتعارض مع إرشادات المفوضية بشأن عدم العودة.
وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية - نقلا عن السلطات الإيرانية - بأن ما يصل إلى 5,000 أفغاني يفدون يوميا إلى إيران. وفي الوقت نفسه، تقدّر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ترحيل ما معدله 3,000 أفغاني من إيران إلى أفغانستان يوميا بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر.
وفي باكستان، تم الإبلاغ عن ترحيل حوالي 1,800 أفغاني خلال أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.
وقالت المسؤولة في مفوضية اللاجئين: "كما تشعر المفوضية بقلق إزاء ترحيل 23 من طالبي اللجوء الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال، من طاجيكستان خلال الشهر الماضي. ندعو السلطات في جميع البلدان إلى الوقف الفوري للإعادة القسرية للأفغان، الذين قد يحتاج الكثيرون منهم إلى حماية."
لا يوجد نظام لجوء للوافدين حديثا
بحسب المفوضية، لم تنفذ السلطات الوطنية المختصة بعد نظام لجوء يمكن الوصول إليه للأفغان الوافدين حديثا. وعلى هذا النحو، ليس من الممكن تقييم ما إذا كان هؤلاء العائدون يخشون الاضطهاد والانتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان.
وقد تتعارض عمليات الإعادة القسرية في هذه الظروف مع مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وتحث مفوضية اللاجئين جميع الدول التي تستقبل الوافدين الجدد من أفغانستان على إبقاء حدودها مفتوحة أمام من يحتاجون للحماية الدولية. وقد يؤدي عدم القدرة على طلب اللجوء إلى المخاطرة بحياة عدد لا يُحصى من المدنيين.
وتعرّف المفوضية الأفغان الوافدين حديثا على أنهم وصلوا بعد الأول من كانون الثاني/يناير 2021.