البعثة الأممية في ليبيا تدين أي أعمال عنف من شأنها أن تؤثر على الانتخابات المقبلة
السلم والأمن
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) أنها تدين بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات في ليبيا المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) إنها تشعر بالقلق من الهجوم على محكمة الاستئناف في سبها. وأشارت إلى قرار مجلس الأمن 2570 (2021) ومخرجات باريس وآخرها البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن المساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات.
Tweet URL
3/1 تعرب البعثة عن انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة سبها يوم أمس. وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 2570 (2021)، ومخرجات باريس، وآخرها البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن المساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات، تدين البعثة بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات. pic.twitter.com/JsYPsvEhb3
UNSMILibya
وأكدت البعثة أنها تدين بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات وجددت التأكيد على ضرورة حماية العملية الانتخابية.
وقالت البعثة: "لا تعتبر الهجمات على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات مجرد أفعال إجرامية، يعاقب عليها القانون الليبي، لكنها تقوّض أيضا حق الليبيين بالمشاركة في العملية السياسية."
وكررت البعثة دعوتها لإجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 وفقا لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
مناخ شديد الاستقطاب
وكان المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، قد قال لمجلس الأمن في 24 تشرين الثاني/نوفمبر إن المناخ السياسي في ليبيا حول الانتخابات لا يزال شديد الاستقطاب، لكنه حذر من أن عدم إجراء الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام والصراع. ودعا المجتمع الدولي إلى أن يظل متحدا في دعمه للانتخابات.
وأوضح أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية وكذلك الناخبين المسجلين يؤكد أن أبناء الشعب الليبي، من جميع أقطار البلاد، يتطلعون قدما للذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم ديمقراطيا.
لكن في نفس الوقت، تستمر المعارضة الصريحة لإجراء الانتخابات على أساس الإطار القانوني القائم، حيث يواصل بعض القادة التشكيك في شرعية القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب على أسس مختلفة وبالتالي التشكيك في شرعية العملية برمتها. كما أشار البعض إلى عدم توفر الظروف المواتية لإجراء الانتخابات.