إثيوبيا: الأمين العام يدعو إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة مؤكدا على أهمية الحوار بين جميع الإثيوبيين
حقوق الإنسان
في بيان صادر مساء اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسمه، كرر أمين عام الأمم المتحدة دعوته إلى "الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في إثيوبيا.
وعلى حد علم الأمين العام، فإن الموظفين محتجزون بدون تهمة، ولم تقدم أي معلومات محددة بشأن أسباب القبض عليهم.
ويضطلع موظفو الأمم المتحدة بعمل حاسم ونزيه في إثيوبيا.
وقد شدد الأمين العام في بيانه على "الالتزام باحترام امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، الدوليين والإثيوبيين، وكذلك حماية موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في إثيوبيا، بما في ذلك من الاحتجاز التعسفي".
دعوة إلى الالتزام بحقوق الإنسان
وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء "التقارير المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز التي تعمل على توسيع الانقسامات والاستياء بين الجماعات".
وأهاب بالسلطات أن "تتحدث علنا وبشكل لا لبس فيه ضد استهداف أي مجموعة أو مجموعات عرقية معينة وأن تظهر التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون."
وأكد أن مسار الصراع العسكري "لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لإثيوبيا."
وحث في هذا الصدد "الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية وإعطاء الأولوية لرفاه المدنيين."
ودعا إلى استعادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على وجه السرعة. وشدد الأمين العام على أن "التحديات التي تواجه إثيوبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار بين جميع الإثيوبيين."
مكتب حقوق الإنسان يعرب عن قلق بالغ إزاء استمرار الاعتقالات في أديس أبابا ومدن أخرى
وكانت المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت صباح اليوم في مؤتمر عقدته بجنيف، عن القلق من استمرار الاعتقالات، خلال الأسبوع الماضي، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وكذلك في قوندار وبحر دار ومواقع أخرى، "حيث تتذرع الشرطة بأحكام حالة الطوارئ، المعلنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، في سبيل القبض على الأشخاص وتفتيشهم واحتجازهم".
أفادت تقارير باعتقال ألف شخص على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
ووصفت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل "هذه التطورات بأنها مزعجة للغاية بالنظر إلى أن معظم المعتقلين هم أشخاص من أصول تيغرانية، تم القبض عليهم، في كثير من الأحيان، للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وفقا لتقارير، فإن ظروف الاحتجاز سيئة بشكل عام، حيث يحتجز العديد من المعتقلين في أقسام شرطة مكتظة، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة المحتجزين.
وأشارت ثروسيل إلى ما وصفته بالتقارير المقلقة التي تفيد بأن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، ولم يتم تقديمهم إلى محاكمة قانونية أو محاكمة أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، ولم يتم توجيه تهم رسمية إليهم. كما أعربت عن القلق إزاء بعض التقارير عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
الموظفون الأمميون المعتقلون
وفيما يتعلق بوضع موظفي الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، أشارت ثروسيل إلى أن 10 منهم لا يزالون رهن الاحتجاز بالإضافة إلى حوالي 34 سائقا متعاقدا من الباطن مع الأمم المتحدة.
ودعت مفوضية حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال، أو تقديمهم إلى محاكمة محايدة ومستقلة لمراجعة أسباب احتجازهم، أو توجيه التهم إليهم بصورة رسمية".
عمال إغاثة يصلون إلى ميكيلي في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا على متن أول رحلة إنسانية إلى المنطقة.
أحكام فضفاضة
وأضافت ثروسيل أن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تخاطر بتفاقم حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني الخطير أصلا في البلاد، مشيرة إلى أن أحكام حالة الطوارئ فضفاضة للغاية.
بموجب حالة الطوارئ، يتم تعليق المراجعة القضائية لإنفاذ الأحكام بشكل صريح، وهناك صلاحيات واسعة للاعتقال والاحتجاز الإداري المحتمل إلى أجل غير مسمى طوال مدة الإجراء الطارئ، مما يثير مخاوف جدية بشأن الاحتجاز التعسفي.
تأثير على إيصال المساعدات
ومثلما حذرت المفوضة السامية، أشارت ثروسيل إلى أن هناك مخاطر جسيمة من أن مثل هذه الإجراءات، ستؤثر بشكل أكبر على عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي تتعرض بالفعل للخطر، وتعمق الانقسامات، وتعرض المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر، وتؤدي إلى صراع أكبر، وستضيف عبئا إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة في إثيوبيا".
ودعت المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان إلى ضرورة إنهاء الاعتقال بمجرد ألا يمثل الفرد تهديدا وإلى تطبيق الاعتقال بطريقة غير تمييزية، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تحدث حاليا في إثيوبيا بموجب سلطات حالة الطوارئ لا تحترم هذه الشروط.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المتحدثة إلى بعض الحقوق غير قابلة للتقييد حتى في حالة الطوارئ، بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة والحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز".