السودان: استعدادا لاحتجاجات يوم السبت، الأمم المتحدة تدعو إلى احترام الحق في التعبير وتجنب إراقة الدماء
السلم والأمن
قبيل المظاهرات المخطط لها في جميع أنحاء السودان يوم السبت، دعت مفوضية حقوق الإنسان القادة العسكريين إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب السوداني في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما حث المبعوث الخاص، فولكر بيرتس، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وفي تغريدة على حسابه على توتير، قال الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتس، إنه "في ضوء مظاهرات الغد في السودان، أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج."
تأتي هذه الدعوات تحسبّا لوقوع أي ضحايا، مع الإبلاغ عن مقتل 14 شخصا وإصابة حوالي 300 شخص خلال الاحتجاجات بين 25 و30 تشرين الأول/أكتوبر. وقالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن سقوط الضحايا كان "بسبب الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة من قبل القوات العسكرية والأمنية."
وفي تصريحات للصحفيين من جنيف، قالت ليز ثروسيل: "من الأهمية بمكان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم حدوث المزيد من إراقة الدماء في الاحتجاجات المزمعة غدا وما بعد ذلك."
الامتناع عن استخدام القوة
وتابعت ثروسل تقول إنه يجب أن تتلقى قوات الأمن تعليمات واضحة بعدم تفريق التجمعات السلمية، ويجب عليها الامتناع عن استخدام القوة "ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية، وكإجراء أخير وإلى الحد الأدنى المطلوب فقط."
وتدعو المفوضية إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف - بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين – بشكل سريع وشفاف وبما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
محتجزون منذ الانقلاب
وأضافت ثروسيل تقول: "كما نحث السلطات على الإفراج الفوري عن جميع الأفراد الذين لا يزالون محتجزين بشكل تعسفي منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر، معظمهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ أكثر من أسبوعين."
وقد تَحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان من اعتقال 57 شخصا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، من بينهم مسؤولون حكوميون وجهات سياسية وأطراف من المجتمع المدني، ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون.
وقالت ليز ثروسيل: "فهمنا أنه تم إطلاق سراح 10 من هؤلاء الأشخاص، لكن لم نتلق بعد ردا مكتوبا على طلبنا للحصول على معلومات حول المحتجزين والوصول إليهم. كما مُنع محاموهم وأفراد عائلاتهم من الوصول إليهم."
وبالإضافة إلى هذه الاعتقالات، تم أيضا اعتقال مئات المتظاهرين، بما في ذلك، حسبما ورد، 87 مدرّسا. وبينما يُحتجز معظمهم لفترة قصيرة ثم يُطلق سراحهم، يبقى آخرون في الحجز.
- اقرأ أيضا: السودان -- البعثة الأممية تدين اعتقال أعضاء من قوى الحرية والتغيير بعد لقائهم مع المبعوث الخاص
من الأرشيف: متظاهرون يخرجون إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم - 11 نيسان/أبريل 2019
قيود على الاتصالات رغم قرار من المحكمة
وتطرقت الناطقة باسم المفوضية إلى موضوع قطع خدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية التي "لا تزال مقيّدة" على حد تعبيرها، مما يعيق بشكل كبير قدرة الناس على التواصل في خضّم الأزمة، كما يضرّ بسبل عيشهم.
وقالت: "ندعو السلطات لاحترام الأمر الصادر عن محكمة الخرطوم أمس، حيث أمرت شركات الاتصالات بإعادة خدمات الإنترنت لجميع عملائها."
وأضافت أن إجراءات مثل القطع الشامل للإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية، وأحيانا لفترات طويلة، تنتهك مبادئ الضرورة والتناسب وتتعارض مع القانون الدولي.
تعيين مجلس السيادة "انتكاسة"
وأشارت ثروسيل إلى أن تعيين مجلس السيادة يشكل انتكاسة لجهود التوصل إلى اتفاق سياسي، حيث أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن ثمّة حاجة ماسة إلى حوار هادف وشامل وتشاركي لضمان عودة سريعة إلى الحكم المدني في السودان.
هذا وقدّم الممثل الخاص للأمين العام، السيّد بيرتس، إحاطة لمجلس الأمن في جلسة مغلقة مساء يوم الخميس أعرب فيها عن قلقه من أنّ التعيين أحادي الجانب لمجلس سيادة جديد من قبل الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري.
وفي تغريدة على حسابه على تويتر، حث بيرتس الجيش على اتخاذ إجراءات أخرى للحدّ من التصعيد وبناء الثقة، بما في ذلك إعادة الحرية الكاملة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الإنترنت والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع روح الشراكة الانتقالية.
وقال إن هذه التدابير أساسية لإجراء المفاوضات من أجل استعادة الشراكة الانتقالية بنهج بنّاء وبحسن نيّة.