فاتورة واردات الغذاء العالمية تصل إلى مستوى قياسي في عام 2021 وتؤثر على الدول النامية أكثر من غيرها
المساعدات الإنسانية
أفاد تقرير جديد صدر يوم الخميس عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بأن تجارة المواد الغذائية العالمية ستصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق من حيث الحجم والقيمة.
وبحلول نهاية عام 2021، من المفترض أن تتجاوز فاتورة الواردات الغذائية العالمية 1.75 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة عن العام السابق، وأعلى بنسبة 12 في المائة عن التوقعات السابقة.
ووفقا لتوقعات الغذاء الجديدة التي أصدرتها منظمة الفاو، أظهرت التجارة في المواد الغذائية "صمودا ملحوظا" في مواجهة الاضطرابات خلال فترة جائحة كـوفيد-19، لكن الأسعار المتزايدة بسرعة، تشكل تحديات كبيرة للبلدان الفقيرة والمستهلكين.
ارتفاع التكاليف
جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع مستويات أسعار السلع الغذائية المتداولة دوليا، وزيادة ثلاثة أضعاف في تكاليف الشحن.
وتمثل المناطق النامية 40 في المائة من الإجمالي المناطق المتأثرة، ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة وارداتها الغذائية بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، مع توقع نمو أسرع في البلدان ذات الدخل المنخفض التي تعاني من نقص غذائي.
ومن حيث المنتجات، تواجه المناطق النامية زيادات حادة في المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والدهون الحيوانية والزيوت النباتية والبذور الزيتية.
أما في المناطق المتقدمة، فتقود الأطعمة عالية القيمة، مثل الفاكهة والخضراوات ومنتجات الأسماك والمشروبات، الجزء الأكبر من الزيادات.
مقتطفات من التقرير
لا تزال توقعات الإنتاج العالمي للحبوب الرئيسية قوية، مع توقع إنتاج محاصيل قياسية للذرة والأرز. وسينمو إنتاج الحبوب المخصصة للاستهلاك وعلف الحيوانات بشكل أسرع.
امرأة تبيع البطاطس في سوق طعام أنداهوالاس Andahuaylas في بيرو.
وتشير التوقعات إلى بعض التحسينات في وضع الإمداد للبذور الزيتية والمنتجات المشتقة، لكن مخزونات نهاية الموسم قد تظل أقل من المتوسط.
وسينتعش إنتاج السكر في العالم، بعد ثلاثة أعوام من سنوات الانكماش، لكنه سيظل دون مستوى الاستهلاك العالمي. وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض التجارة بشكل طفيف بسبب انخفاض العرض في البلدان المصدّرة الرئيسية وارتفاع الأسعار.
يقول التقرير إن إنتاج اللحوم ينبغي أن يتوسع، بسبب الانتعاش السريع في الصين، وخاصة لحوم الخنازير. ومن المحتمل حدوث تباطؤ في النمو في هذه التجارة بسبب الانخفاض في المناطق المستوردة الرئيسية، ومعظمها في آسيا وأوروبا.
من المتوقع أن ينمو إنتاج الحليب، مع الزيادات المتوقعة في جميع مناطق الإنتاج الرئيسية، وعلى رأسها آسيا وأميركا الشمالية. وستنمو التجارة العالمية أيضا، حتى مع التباطؤ في معدل نمو الواردات في الأشهر القليلة الماضية.
وأخيرا، من المتوقع أن يرتفع إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بنسبة 2 في المائة. بالنسبة للفاو، يدل ذلك على إمكانية استمرار ديناميكيات السوق الجديدة الناتجة عن الجائحة. على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن والتأخيرات اللوجستية، فإن تجارة الأسماك تتعافى أيضا.
فصل خاص عن أسعار المدخلات الزراعية
لدراسة ارتفاع تكاليف المدخلات على أسعار المواد الغذائية، أنشأ خبراء الفاو أداة جديدة تسمى مؤشر أسعار المدخلات العالمي (GIPI).
بحسب التقرير، تحرك مؤشر أسعار المدخلات العالمي بطريقة متزامنة مع مؤشر أسعار الغذاء (FFPI) منذ عام 2005، مما يعني ان ارتفاع تكاليف المدخلات يترجم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
هذا العام، وحتى آب/أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 34 في المائة، وزاد مؤشر أسعار المدخلات العالمي بنسبة 25 في المائة.
ويشير التقرير أيضا إلى أن القطاعات والمناطق تتأثر بشكل مختلف.
لدى منتجي فول الصويا، على سبيل المثال، طلب أقل على الأسمدة النيتروجينية باهظة الثمن، لذلك يجب أن يستفيدوا من ارتفاع أسعار المنتجات. من ناحية أخرى، يعاني منتجو الخنازير من ارتفاع أسعار العلف، فيما تنخفض أسعار لحوم منخفضة، مما يضيّق هوامشهم.
يشير التحليل أيضا إلى تزايد عدد البلدان، حاليا 53 دولة، التي تنفق فيها الأسر أكثر من 60 في المائة من دخلها على الضروريات مثل الغذاء والوقود والمياه والسكن.