منظور عالمي قصص إنسانية

اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة تعتمد قرارات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية واللاجئين والجولان السوري

نتائج التصويت على مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، والجولان السوري المحتل.
UN Photo
نتائج التصويت على مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، والجولان السوري المحتل.

اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة تعتمد قرارات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية واللاجئين والجولان السوري

السلم والأمن

تم اعتماد خمسة قرارات في اللجنة الرابعة – وهي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، وواحدة من اللجان الرئيسية في الجمعية العامة في الأمم المتحدة-، وقرار سادس يتعلق بالجولان السوري.
 

وتنظر اللجنة الرابعة في بنود جدول الأعمال التي تحيلها إليها الجمعية العامة وتقوم بإعداد توصيات ومشاريع ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها.

خمس قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية

وقد اعتمدت اللجنة الرابعة القرار المعنون بـ "تقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين" وذلك بتصويت 160 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة وهي إسرائيل، وامتناع 9 دول عن التصويت من بينها الولايات المتحدة.

كما اعتمدت اللجنة ذاتها القرار المعنون بـ "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" وذلك بتصويت 156 دولة لصالحه، ومعارضة 6 دول وامتناع 9 عن التصويت.

واعتمدت أيضا القرار المعنون بـ "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، بتصويت 156 دولة لصالحه، واعتراض 5 وامتناع 9 عن التصويت.

وأقرّت اللجنة الرابعة القرار المتعلق بـ "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"، وصوّتت لصالحه 77 دولة، واعترضت 17 دولة، وامتنعت 74 دولة عن التصويت.

واعتمدت اللجنة الرابعة أيضا قرارا خامسا وهو "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرفية، والجولان السوري المحتل"، وصوتت لصالحه 142 دولة، فيما اعترضت عليه 7 دول وامتنعت 16 عن التصويت.

رفض إسرائيلي وأميركي وترحيب فلسطيني

قبل التصويت، ألقت ممثلة عن إسرائيل كلمة، قالت فيها إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتعرض "لمثل هذا التمييز المنهجي في الأمم المتحدة" وأضافت أنه لأمر شائن أن ثلاث هيئات أممية – إحداها يتم التصويت عليها اليوم - تتلقى تمويلا بقيمة 6 ملايين دولار سنويا ويتم "تغذيتها بأجندة معادية لإسرائيل لا تنتهي."

وقالت: "تقدم إسرائيل الدعم الإنساني لمن بحاجة له في منطقتنا وحول العالم. ولكن لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي عندما تروّج وكالة إنسانية أممية أجندة سياسية.. من المؤسف أن موارد الأونروا تُستخدم في الترويج لأجندة سياسية بشكل منتظم."

أطفال فلسطينيون ينظرون من نافذة منزلهم إلى المباني المدمرة في حيهم بمدينة غزة.
© UNICEF/Eyad El Baba

من جانبه، قال متحدث من البعثة الأمريكية الدائمة قبيل التصويت أيضا إن قرارات أحادية الجانب مثل تلك المطروحة اليوم "تصرف الانتباه عن الجهود الحقيقية لتحقيق السلام." وأضاف أنه يمكن تعزيز هذه الجهود عندما "ينتهي التحيز ضد إسرائيل" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل معارضة كل جهد ينزع الشرعية عن إسرائيل.

ورحبت المتحدثة من دولة فلسطين بنتائج التصويت مثمنة دور الدول التي قدمت مشاريع القرار. وأشارت إلى أن هذه القرارات قدمت مساهمات كبيرة على مدار السنوات الماضية في الجمعية العامة بما يتماشى مع القانون الدولي وروح التعددية. 

وأعربت عن أسفها من أن تحقيق هذه القرارات يظل غائبا، وأن تنفيذها "يظل هدفنا النهائي لأنه لا غنى عنه لتحقيق العدالة والحل السلمي."

وأعربت أيضا عن امتنانها لما وصفته "بمواقف واردة في القرارات تعكس التوافق الدولي حول هذه القضايا الجوهرية، بما في ذلك تأكيد لا لبس فيه لحقوق لاجئي فلسطين ودعم ولاية الأونروا لضمان رفاههم وتنميتهم وحمايتهم، في انتظار حل عادل."

نقطة مراقبة في مرتفعات الجولان السوري
UN Photo/Yutaka Nagata
نقطة مراقبة في مرتفعات الجولان السوري

قرار سادس يتعلق بالجولان السوري المحتل

واعتمدت اللجنة الرابعة أيضا القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل، وصوتت لصالحه 144 دولة، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقالت المتحدثة من بعثة الجمهورية العربية السورية إن التصويت لصالح القرار "أرسل رسالة واضحة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تنهي احتلالها للأرض العربية الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل."

وقالت إن سوريا تشدد على أن الامتناع عن دعم الاستيطان الإسرائيلي هو خطوة مهمة لتفكيك المنظومة الاستيطانية التي تقترن بالتغيير الديمغرافي وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت: "نثني على عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة ونرحب بتوصياتها وخاصة لجهة حث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تحديث سنوي لقاعدة بيانات مؤسسات الأعمال المنخرطة في الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل وإتاحتها للجمهور."

وأكدت على حق بلادها باستعادة كامل الجولان السوري المحتل منذ حزيران/يونيو 1967.