وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية تعلن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة

9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها منظمات إرهابية.

وقال البيان إن قرار قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر بالإعلان بموجب أوامر عسكرية أن ست منظمات غير حكومية فلسطينية هي منظمات غير مرخصة في الضفة الغربية- ما يجعل عملها غير قانوني، "يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية أيدا (AIDA)، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة."

وكان قد تم تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية، هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ مركز بيسان للبحث والانماء؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، كمنظمات إرهابية بموجب أمر وقّعه وزير الدفاع الإسرائيلي في 22 تشرين الأول/أكتوبر. وقد صادق الجيش على هذا القرار يوم الأحد الماضي (7 تشرين الثاني/نوفمبر).

تآكل إضافي للمساحة المدنية والإنسانية

ووصف البيان القرار الإسرائيلي بأنه "تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني". وقال إنه يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين.

 

"هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد. حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا AIDA وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات."

 

وأضافت: "سنواصل التواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات".

 

 

 

مجلس الأمن يناقش التصنيف الإسرائيلي للمنظمات الست

 

 

 

وكانت السيدة هاستينغز قد أحاطت مجلس الأمن الدولي يوم أمس في جلسة مغلقة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

 

 

والجلسة التي جاءت بناء على طلب من تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، ناقشت تصنيف إسرائيل الأخير للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية كمنظمات إرهابية والتطورات المتعلقة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

 

وفي سياق متصل، قال بيان صدر، عقب جلسة مجلس الأمن، عن فرنسا وإيرلندا وإستونيا والنرويج وألبانيا: "نأخذ على محمل الجد إدراج ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية. هذه التصنيفات هي مصدر قلق بالغ، حيث إن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية والمالية.

 

أهمية اتساق قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي مع القوانين الدولية

 

وفي البيان الصادر اليوم، أكدت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية على وجوب أن "يكون قانون مكافحة الإرهاب متوافقا مع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تشمل الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير."

 

وقالت إنه لا يمكن تطبيقه على حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني، مشيرة إلى أن "اتساع نطاق القانون الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب لعام 2016 وتأثيره على افتراض البراءة يمثل مخاوف جدية بموجب القانون الدولي."

 

مزاعم إساءة استخدام أموال التنمية لم يتم إثباتها

 

ومن خلال التزامها القوي بالدور الذي لا غنى عنه للمجتمع المدني في الحياة الديمقراطية وفي إيجاد حلول سلمية للنزاع، أوضحت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية في بيانها أن الكثير منها يعمل مع هذه المنظمات ويدعمها مالياً.

 

وشددت على أنه "لم يتم إثبات المزاعم السابقة حول إساءة استخدام أموالنا من قبل شركاء منظمات المجتمع المدني الفلسطيني."

 

وفي هذا السياق أكدت مواصلتها "الوقوف إلى جانب القانون الدولي ومنظمات المجتمع المدني التي تروج للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية."

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.