بمناسبة مرور عام على الانتخابات في ميانمار، الأمم المتحدة تكرر دعوتها لجيش البلاد من أجل احترام إرادة الشعب
السلم والأمن
جددت الأمم المتحدة اليوم على لسان المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك، دعوتها للجيش في ميانمار إلى احترام إرادة الشعب وإعادة البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي.
تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع مرور عام على انتخابات 2020 في ميانمار.
وقد اعتبر المراقبون المحليون والدوليون تلك الانتخابات حرة ونزيهة، حيث فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بحوالي 80 في المائة من المقاعد المنتخبة في مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان.
ثم خرجت العملية الديمقراطية في ميانمار عن مسارها بسبب الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021.
وفي هذا الصدد قال ستيفان دوجاريك للصحفيين في المقر الدائم "تكرر الأمم المتحدة دعوتها للجيش لاحترام إرادة الشعب وإعادة البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي."
وأعرب عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء العنف المتصاعد في ميانمار، المصحوب بتزايد النزوح، والذي يستمر في إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين المستضعفين ويؤثر على النساء بشكل غير متناسب.
وقال: "نواصل حث جميع أصحاب المصلحة على السماح بالمساعدة الإنسانية دون عوائق للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، في مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور الناجم عن الانقلاب العسكري وتفاقمه بسبب جائحة كوفيد-19."
مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا حول ميانمار
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد صباح اليوم جلسة مغلقة حول الوضع في ميانمار، استمع خلالها أعضاء المجلس إلى المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، الذي يشغل أيضا منصب ثاني وزير خارجية لبروناي.
كما استمعوا إلى إحاطة من بيتر ديو، مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ في إداراة الأمم المتحدة للشؤون السياسية في اجتماعهم المغلق.
فاطمة، وهي أم لأربعة أطفال، فقدت زوجها في ميانمار وتعيش الآن في بنغلاديش. تعمل في متجر دجاج بأجر يومي مقداره 1.18 دولار.
ضرورة إنهاء العنف في ميانمار
على الصعيد الإنساني، قال مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، في بيان صادر اليوم أيضا، إن الوضع الإنساني في ميانمار آخذ في التدهور.
وفي جميع أنحاء البلاد، هناك الآن أكثر من 3 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة بسبب الصراع المتزايد وانعدام الأمن، وفيروس كوفيد -19 والاقتصاد الفاشل.
وأكد وكيل الأمين العام أنه "بدون إنهاء العنف والحل السلمي لأزمة ميانمار، فإن هذا العدد سيرتفع."
ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في 1 شباط/ فبراير، أُجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم بسبب أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال 223،000 شخص نازحين داخليا.
وهذا يشمل 165،000 شخص في جنوب شرق البلاد بالإضافة إلى عدد كبير من الأشخاص الذين نزحوا بالفعل في ولايات راخين وتشين وشان وكاشين قبل الاستيلاء على السلطة.
وفي بيانه أشار مسؤول الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة إلى أن "النزوح طويل الأمد لا يزال بلا حل"، حيث لا يزال 144،000 شخص من الروهينجا محصورين في المخيمات والأماكن الشبيهة بالمخيمات في راخين، والعديد منهم منذ نزوحهم في عام 2012، وأكثر من 105،000 شخص نزحوا في كاشين وشان، والعديد منهم لسنوات.
وأضاف "أشعر بقلق متزايد بشأن التقارير التي تتحدث عن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية وحولها، بما في ذلك في يانغون وماندالاي."
دعوة إلى تمويل الاستجابة الإنسانية
حتى الآن هذا العام، وصل العاملون في المجال الإنساني إلى أكثر من 1.67 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء ميانمار من خلال المساعدات الغذائية والنقدية والتغذوية. وقال غريفيثس إن العاملين في المجال الإنساني على استعداد لبذل المزيد ولكنهم ما زالوا مقيدين بنقص وصول المساعدات الإنسانية، وبالطبع المال.
ودعا مارتن غريفيثس، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في بيانه، المجتمع الدولي إلى تمويل الاستجابة في ميانمار.
وقال إنه تم تلقي "أقل من نصف مبلغ 385 مليون دولار المطلوب" بموجب خطة الاستجابة الإنسانية وخطة الاستجابة المؤقتة للطوارئ التي تم إطلاقها بعد الانقلاب.