الأمين العام للأمم المتحدة يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق ويدعو لنبذ العنف
السلم والأمن
ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم. وطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.
وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه صدر ظهر يوم الأحد بتوقيت نيويورك، دعا الأمين العام جميع العراقيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ كل أعمال العنف وأية محاولات لزعزعة استقرار العراق. وحث جميع الفاعلين السياسيين على التمسك بالنظام الدستوري، وحل الخلافات من خلال الحوار السلمي والشامل.
وفي ختام البيان، أكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب العراق وحكومته في سعيهما من أجل مستقبل أفضل.
وفي وقت سابق، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) - بأشد العبارات - محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، ودعت إلى عدم السماح للإرهاب والعنف والأعمال غير القانونية بتقويض استقرار العراق وحرف مسار عمليته الديمقراطية.
وأعربت بعثة يونامي عن ارتياحها لعدم إصابة رئيس الوزراء، الكاظمي، بأذى في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر إقامته في بغداد، وذلك باستخدام طائرة مسيرة.
وقالت يونامي في بيان، إنها تنضم إلى دعوة رئيس الوزراء، الكاظمي، إلى الهدوء والحث على ضبط النفس.
علاوة على ذلك، تشجع يونامي بشدة كافة الأطراف "على تحمل مسؤولية خفض التصعيد والدخول في حوار لتخفيف التوترات السياسية، وتعزيز المصلحة الوطنية للعراق."
وأكدت الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب كل العراقيين الذين يتوقون إلى السلام والاستقرار، "فهم لا يستحقون أقل من ذلك" بحسب البيان.
ويأتي الهجوم بعد تصاعد التوترات في العراق عقب نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر، إذ شهد العراق احتجاجات رافضة للنتائج.
وأفادت التقارير الإخبارية بوقوع اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد.
- اقرأ أيضا: البعثة الأممية في العراق تُدين هجمات ديالى وتشدد على أهمية وحدة الصف العراقي لمحاربة تهديدات الإرهاب
وأعربت يونامي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر عن أسفها لتصاعد العنف والإصابات التي أعقبت ذلك في بغداد، ودعت الأطراف كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، وإلى أن تبقى الاحتجاجات سلمية.
وقد ظل العراق لأكثر من خمسة أشهر دون حكومة جديدة في أعقاب استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي، إثر اندلاع مظاهرات كبيرة طالبت بتنحي الطبقة الحاكمة، والقضاء على الفساد. وفي نيسان/أبريل 2020 كلّف الكاظمي بتشكيل الحكومة، حيث تعهد بإجراء انتخابات مبكرة ومكافحة تفشي كورونا وتشريع قانون للموازنة العامة.