برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز يدعو إلى إلغاء تجريم تعاطي المخدرات ويحث على تكثيف برامج الحد من الضرر

قالت وكالة الأمم المتحدة التي تقود المعركة العالمية للقضاء على الإيدز، يوم الاثنين، إنه لا ينبغي تجريم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، داعية إلى زيادة التمويل للبرامج التي تقودها المجتمعات بشأن الحد من الضرر.

في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمتعاطي المخدرات، قال برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأثر السلبي للتجريم على المصابين بالإيدز والتهاب الكبد الفيروسي وغيرها من القضايا الصحية.

ويؤكد هذا اليوم، الذي يتم الاحتفال به سنويا في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، حقوق هذه الفئة من الناس.

ودعت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز إلى الانخراط الكامل لمجتمعات الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في تحقيق الإصلاح القانوني الذي يهدف إلى إلغاء التجريم وفي تنظيم برامج الحد من الضرر على المستوى القطري، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعدنا على إنهاء عدم المساواة والقضاء على الإيدز".

خطر كبير

وأكد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز التزامه بحقوق الإنسان وبدعم البلدان في سعيها إلى إلغاء تجريم حيازة المخدرات والتنفيذ الكامل لبرامج الحد من الضرر.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن هم من بين الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، إلا أنهم يظلون مهمشين وغالبا ما يتم حرمانهم من الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.

خلال العام الماضي، كان 9 % من جميع الإصابات الجديدة بالإيدز بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن. ويرتفع هذا الرقم إلى 20 في المائة خارج أفريقيا جنوب الصحراء.

وبينما تشكل النساء أقل من 30 في المائة من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، إلا أنهن أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من نظرائهن من الرجال.

فوائد صحية

قال برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز إن نظام الأمم المتحدة يعزز خدمات الحد من الضرر وإلغاء تجريم الحيازة الشخصية للمخدرات.

لا تؤدي هذه السياسات إلى زيادة عدد الأشخاص المدمنين على المخدرات، ولكنها بدلا من ذلك توفر فوائد صحية وشخصية كبيرة.

يمكن أن يؤدي التقديم في الوقت المناسب والتنفيذ الكامل لبرامج الحد من الضرر التي يمكن الوصول إليها إلى منع الإصابة بالإيدز، بالإضافة إلى العديد من حالات التهاب الكبد الفيروسي بي وسي، والسل، والجرعات الزائدة من المخدرات، وفقا للوكالة الأممية.

ولكن مع ذلك، فإن أقل من واحد في المائة من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن يعيشون في بلدان ذات مستويات موصى بها من الأمم المتحدة بشأن التغطية في الحصول على العلاج ببدائل المواد الأفيونية.

وفي الوقت نفسه، فإن فجوة التمويل للحد من الضرر في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل "قاتمة" تبلغ نسبتها 95 في المائة.

معوقات الوصول

وأضاف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، أنه حتى في حالة توافر برامج الحد من الضرر، فقد لا تكون متاحة بالضرورة.

إن تجريم تعاطي المخدرات والعقوبات القاسية، مثل الحبس والغرامات الباهظة أو إبعاد الأطفال عن والديهم، ليست سوى بعض العوائق. وقالت الوكالة الأممية: 

"النساء اللاتي يتعاطين المخدرات يواجهن معدلات أعلى من الإدانة والسجن من الرجال الذين يتعاطون المخدرات، مما يساهم في زيادة مستويات الوصم والتمييز التي يواجهنها في أماكن الرعاية الصحية. في الواقع، فإن تجريم استخدام المخدرات وحيازتها بغرض الاستخدام الشخصي يؤثر بشكل كبير وسلبي على إعمال الحق في الصحة".

المطلوب العمل الآن

حددت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال هذا العام، أهدافا بشأن عدم تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، والقضاء على وصمة العار والتمييز ضد أولئك الذين يتعاطون المخدرات وغيرهم من الفئات السكانية الرئيسية.

الموعد النهائي لتحقيق هذه الأهداف هو 2025 وتشمل ضمان حصول 90 في المائة من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن على برامج الحد من الضرر المرتبطة بالتهاب الكبد سي والإيدز وخدمات الصحة العقلية.

ومع ذلك، فمن أجل الوصول إليهم، شدد برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز على ضرورة أن "تبدأ الإجراءات الاستراتيجية على المستوى القطري الآن".