خبيرة أممية تدعو إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر في سياق مكافحة الإرهاب

قالت خبيرة أممية إن ضحايا الاتجار بالبشر، الذي تمارسه الجماعات الإرهابية، كثيرا ما يتعرضون للعقاب بدلا من توفير الحماية لهم.

وقدمت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر، سيوبان مولالي تقريرا إلى الجمعية العامة، اليوم الأربعاء، يحلل الفشل المستمر في تحديد ومساعدة ضحايا الاتجار وحماية حقوقهم الإنسانية.

وأشارت إلى أن "ضحايا الاتجار يعاقبون ويوصمون، بدلا من الحصول على الحماية"، قائلة إن الدول تفشل في التعرف على الضحايا وحمايتهم، غالبا بسبب ارتباطهم المزعوم بالجماعات الإرهابية وما يتصل بذلك من وصمة العار والتمييز والعنصرية.

وأوضحت أن الدول يقع على عاتقها التزام بتحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، "ويجب أن تصبح أكثر انسجاما مع احتياجات الأشخاص الذين تتاجر بهم الجماعات الإرهابية والناتجة عن النزاع".

• اقرأ أيضا: أمينة أفروخي: قاضية مغربية تكرس حياتها لمكافحة الاتجار بالبشر والدفاع عن النساء

وقالت: "من دواعي القلق الشديد أنه حيثما يحدث الاتجار في سياق الإرهاب، يؤدي التمييز من قبل الدول إلى فشل في توفير الحماية، ويزيد من مخاطر الاتجار وإعادة الاتجار، بما في ذلك الأطفال". 

وأشارت إلى أن الاتجار بالبشر لأغراض الزواج القسري والاستغلال الجنسي والعمل القسري والإجرام القسري هي استراتيجية تستخدمها الجماعات الإرهابية، وتستمر مع الإفلات من العقاب بسبب هذه الإخفاقات، على حد تعبيرها.

كوفيد-19 يفاقم المشكلة

وحذرت المقررة الخاصة من أن الأطفال الضعفاء يختفون من مخيمات اللاجئين ومن مخيمات النازحين داخليا، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية تستهدف الشباب وتجندهم عبر الإنترنت بهدف استغلالهم، وهي مشكلة أصبحت أكثر خطورة خلال جائحة كـوفيد-19، على حد تعبيرها.

بالإضافة إلى استغلالهم في الجنس أو العمل القسري، يمكن أيضا استغلال الأطفال في القتال، بهدف زرع المتفجرات، وتنفيذ الهجمات المسلحة والتفجيرات الانتحارية، وفقا للخبيرة الأممية.

بروتوكول باليرمو

وأشارت سيوبان مولالي إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدول وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية، بموجب بروتوكول باليرمو، الذي يهدف إلى منع وقمع ومعاقبة الضالعين في الاتجار بالبشر، وتحديد ضحايا الاتجار في وقت مبكر ومن ثم تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية المتخصصة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت: "الالتزام بعدم التمييز هو معيار أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينطبق على التزامات الدول بحماية حقوق الإنسان لجميع ضحايا الاتجار".

ودعت عمليات حفظ السلام إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الاتجار بالبشر وتحديد الضحايا وحمايتهم، لا سيما في البلدان التي تمر بمراحل الانتقال من الصراع إلى السلام.