مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن الوضع في أبيي وتأثير تطورات الأوضاع في السودان على المنطقة
السلم والأمن
أطلع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا مجلس الأمن، صباح اليوم الأربعاء، على نتائج الاستعراض الاستراتيجي لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) الذي أجرته إدارة عمليات حفظ السلام بالاشتراك مع مكتب المبعوث الخاص للقرن الأفريقي.
وقال لاكروا إن الاستعراض جاء بطلب من المجلس حول إمكانية الانسحاب التدريجي واستراتيجية خروج قوة يونسفا، بعد مرور عشر سنوات على نشرها، مشيرا إلى إجراء مشاورات شخصية مع أصحاب المصلحة في السودان وجنوب السودان وإثيوبيا.
وركز الاستعراض الاستراتيجي، وفقا للمسؤول الأممي، على أربع قضايا رئيسية:
أولا، أشار السيد لاكروا إلى أن توصيات الأمين العام لمستقبل يونيسفا تبني على الواقع الجديد، المتمثل في تحسن العلاقات بين السودان وجنوب السودان.
ثانيا، وجد فريق المراجعة أن هناك نقصا كبيرا في الثقة لا يزال قائما بين المجتمعات المحلية في أبيي، وخاصة بين المسيرية ودينكا نقوك.
ثالثا، من السابق لأوانه معرفة تأثير التطورات التي حدثت هذا الأسبوع في الخرطوم على عمل قوة يونسفا اليومي.
رابعا، تظل المفاوضات بين السودان وجنوب السودان الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية بشأن منطقة أبيي، لبنات بناء أساسية نحو استراتيجية خروج القوة الأمنية المؤقتة.
وأشار لاكروا إلى أن الاستعراض الاستراتيجي لقوة يونسفا قد قدم توصيات مهمة لإعادة تشكيل البعثة بشكل أكبر ويتضمن خيارات قوية من شأنها أن تعزز تنفيذ ولاية القوة الأمنية في المستقبل القريب.
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دورية في منطقة أبيي.
أمور مشجعة
على صعيد آخر، قال لاكروا إن البعثة المؤقتة واصلت عملها بنجاح لحماية سكان أبيي من خلال وجودها العسكري ووجودها في مجال الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام، ودعم الحوار بين القبائل، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وسيادة القانون، والعمل الإنساني للقوة الأمنية، وقد وصلت أعمال الإنعاش إلى أكثر من 103 ألف شخص من الضعفاء.
ومن الأمور المشجعة، وفقا للسيد لاكروا، إنشاء كل من جنوب السودان والسودان لجانا وطنية معنية بمسألة أبيي، وكان الدفء في العلاقات بينهما واضحا في أبيي، حيث كانت معظم التهديدات التي يتعرض لها المجتمع ذات طبيعة إجرامية وليست عسكرية، على حد تعبيره.
وقال إن القوة الأمنية المؤقتة واصلت البناء على هذا الزخم في عملها مع حكومتي السودان وجنوب السودان بشأن جميع المسائل ذات الصلة بالبعثة. كما أنفقت القوة قدرا كبيرا من الموارد في التخطيط العسكري واللوجستي المعقد الذي سيكون مطلوبا أثناء انتقال القوة الأمنية المؤقتة إلى عملية سلام متعددة الجنسيات.
الانقلاب في السودان وأثره على الوضع في المنطقة
من جانبه، قال بارفيه أونانغا-أنيانغا، المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي إن اجتماع اليوم انعقد على خلفية تحديات متعددة الأوجه تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار العديد من البلدان في القرن الأفريقي.
وقال إن الانقلاب الذي جرى مؤخرا في السودان يعكس التحولات الهشة التي تمر بها العديد من البلدان.
وجدد دعوة الأمين العام إلى استعادة النظام الدستوري في السودان بما يتفق مع تطلعات الشعب السوداني للحكم الديمقراطي.
وقال المبعوث الأممي إنه وعلى الرغم من الخلافات المستمرة بين حكومتي السودان وجنوب السودان بشأن عدد من المسائل المعلقة، بما في ذلك الوضع النهائي لأبيي، إلا أن تكثيف الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين وتكامل جهود الوساطة بينهما في حل النزاعات الداخلية لكل منهما يبشر بالخير بشأن تحقيق التعايش السلمي طويل الأمد.
وأكد أهمية أن يحافظ البلدان على التقدم المحرز حتى الآن والبناء عليه وحل النزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، داعيا المجتمع الدولي إلى ألا يدخر جهدا في تمكينها من تحقيق ذلك.
وأعرب عن أمله في ألا تؤدي التطورات الحالية في السودان إلى عكس التقدم الجدير بالثناء الذي تم إحرازه حتى الآن.
مناخ إيجابي يسود العلاقات البلدين الجارين
ممثل السودان، المستشار عمّار محمد محمود، خلال حديثه في جلسة مجلس الأمن بشأن أبيي.
بدوره، قال ممثل السودان، المستشار عمّار محمد محمود إن المناخ الإيجابي الذي يسود العلاقات بين السودان وجنوب السودان يلقي بظلال إيجابية على مفاوضات الوضع النهائي لأبيي، وهو أمر أكّد عليه السودان مرارا، على حد تعبيره.
وأكد التزام بلاده بالبناء على التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل تعزيز التعايش السلمي الاجتماعي في أبيي والتعجيل بالمناقشات والتوصل إلى تفاهم بشأن الوضع النهائي للمنطقة التي يتنازع عليها البلدان.
ورحب المسؤول السوداني بتوصية الأمين العام بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي لمدة ستة أشهر.
وجدد المستشار عمّار محمد محمود التزام السودان بتعزيز التعاون مع جنوب السودان بهدف تعزيز عمل الآلية السياسية والأمنية المشتركة واللجنة الإشرافية المشتركة في أبيي، فضلا عن الحرص على إنشاء الآليات المشتركة بين البلدين، استنادا إلى بنود الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، وبما يفضي إلى التوصل إلى حل لقضايا الوضع النهائي في أبيي وفقا لمرجعيات متفق عليها، على حد تعبيره.