منظور عالمي قصص إنسانية

تقرير لخبير حقوقي: التعافي من جائحة كوفيد-19 يتطلب التزاما جديدا بالتعددية

عامل صحي يعتني بالمرضى في قاعة تم تحويلها مؤقتا إلى جناح طوارئ كوفيد-19 في نيودلهي بالهند.
© UNICEF/Amarjeet Singh
عامل صحي يعتني بالمرضى في قاعة تم تحويلها مؤقتا إلى جناح طوارئ كوفيد-19 في نيودلهي بالهند.

تقرير لخبير حقوقي: التعافي من جائحة كوفيد-19 يتطلب التزاما جديدا بالتعددية

الصحة

قال خبير حقوق الإنسان للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن العالم بحاجة إلى التزام متجدد قوي بالتعددية لهزيمة فيروس دائم التحور ولا يحترم الحدود والتعافي من جائحة كوفيد-19.

"بدلاً من اتباع نهج عالمي شامل وفعال، فإن ما لدينا هو "جائحة ذات مسارين": إذ إن البلدان ذات الدخل المرتفع، التي تتمتع بإمكانية الحصول على اللقاحات قد بدأت بالفعل في تخفيف تدابير السلامة؛ ولكن هناك بلدان أخرى لا تتوفر لديها اللقاحات أو تتوفر بشكل محدود تواجه "مستقبلا محفوفا بالمخاطر للغاية"، بحسب السيد ليفينغستون سيوانيانا، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف*.

Tweet URL


الجائحة أشد أزمة منذ الحرب العالمية الثانية


وقال الخبير خلال استعراضه لتقريره أمام الجمعية العامة: "إن جائحة كوفيد -19 هي أشد أزمة واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث قتل ما يقرب من خمسة ملايين شخص وأصيب أكثر من 241 مليون شخص حول العالم".

 
وأضاف أنه "في عام واحد فقط، حدثت زيادة مذهلة بنسبة 40 في المائة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، حيث وصل الرقم الآن إلى 235 مليونا". 


أهمية التعاون العالمي


وقد أعيق الوصول العادل للقاحات بسبب قومية اللقاحات، وحظر تصدير المواد الخام للقاحات، ونقص التمويل ل (ACT) أو مسرع الوصول إلى أدوات كوفيد-19، وهو التعاون العالمي الذي يهدف إلى تسريع تطوير وإنتاج اختبارات وعلاجات ولقاحات كوفيد-19 والوصول المنصف إليها. 

ودعا السيد سيوانيانا إلى اتخاذ إجراءات شاملة متعددة الأطراف، بما في ذلك التمويل الكافي لمنظمة الصحة العالمية، وإصلاح النظام الضريبي العالمي، وإنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية وإدخال الدخل الأساسي الشامل في حالات الطوارئ.
 

=-=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.


ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.