هايتي: التصعيد في عنف العصابات يهدد استمرار العمليات الإغاثية
القانون ومنع الجريمة
حذرت الأمم المتحدة من أن التصعيد الأخير في عنف العصابات والنهب وإغلاق الطرق في هايتي يؤثر على عمليات تقديم المساعدات إلى المحتاجين إليها.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الذي أشار إلى تطورات الوضع في هايتي. وقال للصحفيين في المقر الدائم: "أخبرنا زملاؤنا في الميدان أن التصعيد الأخير في عنف العصابات، بما في ذلك عمليات الاختطاف، يؤثر على عمليات الإغاثة."
وأضاف دوجاريك أنه بحسب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة – الذي يشغل حاليا منصب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية - فرناندو هيرالدو، فإن العنف والنهب وإغلاق الطرق والوجود المستمر للعصابات المسلحة كل هذه الأمور تشكل "عقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية."
إضافة إلى ذلك، يزداد الوضع تعقيدا بسبب النقص الشديد في الوقود، وانخفاض إمدادات السلع، وفقا للمسؤول الأممي.
خلق احتياجات إنسانية جديدة
منذ حزيران/يونيو، أدى عنف العصابات في العاصمة بور-أو-برنس إلى نزوح ما لا يقل عن 19,000 شخص وأكثر من 1.5 مليون سيدة ورجل وطفل. وأضاف السيد هيرالدو أن تزايد انعدام الأمن لا يؤدي إلى إعاقة الاستجابة الإنسانية فحسب، بل أيضا إلى خلق احتياجات إنسانية جديدة.
وأضاف دوجاريك للصحفيين: "هايتي كما تعلمون تعاني من أزمات متعددة، بما في ذلك آثار الزلزال الذي حدث في آب/أغسطس. ويعاني في جميع أنحاء البلاد 4.3 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وهذا ارتفاع من أربعة ملايين في آب/أغسطس من العام الماضي."
لا تزال هايتي تتعافى من الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.2 درجة والذي ضرب في أغسطس 2021.
أكثر الفترات خطورة
وكانت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، هيلين لا لايم، قد قالت في إحاطة أمام مجلس الأمن قبل عدة أسابيع إن البلاد تمر حاليا "بإحدى أكثر الفترات خطورة في تاريخها الحديث".
وحذرت أمام مجلس الأمن من أن سيطرة العصابات على نقاط الدخول والخروج الاستراتيجية للعاصمة كان لها تأثير ضار على اقتصاد هايتي وحركة الناس والبضائع، مشيرة إلى أن قوات الشرطة التي تعاني من الإرهاق ونقص الموارد لا يمكنها أن توقف ارتفاع معدل الجريمة دون تعزيزها وتوفير الخدمات الحكومية للأحياء الفقيرة.
وأضافت تقول: "يجب على الحكومة تنفيذ نهج أكثر شمولا للتصدي لعنف العصابات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من العنف المجتمعي".
وأشارت الممثلة الأممية إلى ما وصفته بالسباق مع الزمن لضمان عودة الأطفال إلى المدارس، وعدم تفويت المزارعين لموسم الزراعة القادم، وعودة الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مخيمات النزوح إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن".
واختتمت قائلة: "إلى جانب الأمم المتحدة، يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يواصل الوقوف بحزم إلى جانب شعب هايتي وحكومته في سعيهما لشق طريق نحو الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة".
وتقدر اليونيسف أن أكثر من 230 ألف طفل معرضون لخطر التسرب من المدرسة في المناطق المتأثرة بالزلزال.