منظور عالمي قصص إنسانية

مفوضية اللاجئين تحث الدول على تسريع وتبسيط إجراءات لم شمل أسر اللاجئين الأفغان

يواجه حوالي 14 مليون شخص في أفغانستان انعدام الأمن الغذائي الحاد.
© UNICEF/Sayed Bidel
يواجه حوالي 14 مليون شخص في أفغانستان انعدام الأمن الغذائي الحاد.

مفوضية اللاجئين تحث الدول على تسريع وتبسيط إجراءات لم شمل أسر اللاجئين الأفغان

المهاجرون واللاجئون

حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الدول على تسهيل وتسريع إجراءات لم شمل العائلات الأفغانية بذويهم ممن لا يزالون في أفغانستان، أو الذين نزحوا في جميع أنحاء المنطقة.
 

جاء ذلك على لسان شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية خلال حديثها للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة.

ورغم أن التطورات السياسية الأخيرة في أفغانستان لم تؤد إلى نزوح واسع النطاق عبر الحدود، إلا أن العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان، الموجودين من قبل، لا يزالون منفصلين عن أسرهم بسبب تعذر إمكانية لم شملهم.

وقالت السيدة شابيا إن العديد من هؤلاء اللاجئين يتوجهون إلى مكاتب المفوضية، وهم قلقون بشدة على سلامة ورفاهية أفراد أسرهم الذين لا يزالون في أفغانستان أو البلدان المجاورة.

وحثت المتحدثة باسم المفوضية الدول على إعطاء الأولوية لإجراءات قبول طلبات لم الشمل وتبسيطها، لضمان الحفاظ على وحدة الأسر وللمساعدة في حماية الأرواح بسبب الوضع الصعب للغاية في أفغانستان.

محمي بموجب القانون

Tweet URL

وقالت شابيا مانتو إن مبدأ لم شمل الأسر محمي بموجب القانون الدولي والصكوك القانونية الإقليمية الملزمة. كما أن التشريع المحلي في العديد من البلدان ينفذ هذا المبدأ، على حد تعبيرها.

وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء العقبات الإدارية الكبيرة التي قد يواجهها العديد من اللاجئين الأفغان في إعمال هذا الحق القانون، على الرغم من أن العديد من البلدان لديها أطر قانونية محددة توفر لم شمل عائلات اللاجئين وتقدم ضمانات وإعفاءات محددة.

تتضمن بعض هذه العوائق، وفقا للمفوضية، التكاليف الباهظة وأوقات الانتظار الطويلة ومتطلبات التوثيق غير المرنة.

وأشارت السيد شابيا مانتو إلى التزام عدد قليل من الدول مؤخرا بتسريع الإجراءات، بما في ذلك من خلال اعتماد برامج التأشيرات للأغراض الإنسانية، وإعطاء الأولوية لإجراءات لم شمل العائلات الأفغانية. وحثت الدول على تسهيل هذه الترتيبات وتوسيعها وتسريعها.

اتباع نهج أكثر واقعية ومرونة 

كما شجعت المفوضية البلدان على تطبيق معايير متساهلة وإنسانية في تحديد أفراد الأسر المؤهلين بموجب هذه المخططات، مع مراعاة التكوينات والهياكل الأسرية المتنوعة.

وحثت المفوضية على أن الأهلية بشأن إجراءات لم شمل الأسرة تشمل أيضا أفراد الأسرة الممتدة عندما يتم إثبات علاقة التبعية.
في السياق الحالي، تشير المفوضية إلى أن العديد من الساعين إلى لم شملهم مع أحبائهم في بلدان ثالثة سيكونون مؤهلين على أي حال كلاجئين وسيكونون مؤهلين لجميع ضمانات حماية اللاجئين.

ومع إغلاق العديد من السفارات والقنصليات حاليا في أفغانستان، تحث المفوضية أيضا البلدان على مراعاة القيود التي قد يواجهها اللاجئون في قدرتهم على تلبية المتطلبات الإدارية والوثائق الضريبية لعمليات القبول هذه.

واقترحت المفوضية اتباع نهج أكثر واقعية ومرونة، بما في ذلك من خلال استخدام أساليب المعالجة المبتكرة والمقابلات عن بعد.

على الرغم من اختلافها عن برامج إعادة توطين اللاجئين، إلا أن خطط لم شمل الأسر يمكن أن تكمل البرامج الإنسانية من خلال تسهيل الدخول الآمن والقانوني للاجئين إلى بلدان أخرى، والمساعدة في التخفيف من لجوء اللاجئين إلى الرحلات المحفوفة بالمخاطر وغير النظامية، ومساعدتهم على الوصول إلى الحماية والحلول طويلة الأجل.