هونغ كونغ: الاعتقالات بموجب قانون الأمن الوطني تشكل مصدر قلق بالغ لخبراء حقوقيين

12 تشرين الأول/أكتوبر 2021

قال أربعة خبراء مستقلين* في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن اعتقال ناشطة مؤيدة للديمقراطية ومدافعة عن حقوق الإنسان في هونغ كونغ، بتهمة "التحريض على التخريب" وبأنها عميلة أجنبية، هو مصدر "قلق عميق". 

وكانت السيدة تشو هانغ تانغ، وهي محامية حقوق الإنسان قُبض عليها في 8 أيلول/ سبتمبر، عضوة في تحالف هونغ كونغ، وهي مجموعة مناصرة نظمت وقفة احتجاجية سنوية على ضوء الشموع بمناسبة احتجاجات 1989 في ميدان تيانانمين.
كما تم اعتقال العديد من النشطاء الآخرين واتهامهم بموجب قانون الأمن الوطني.

ودخل القانون حيز التنفيذ في نهاية حزيران/يونيو من العام الماضي، مما أعطى السلطات المركزية الصينية مزيدا من السلطة والسيطرة على جميع جوانب الحياة في هونغ كونغ.

قال المقررون الخاصون: "تُستخدم تهم الإرهاب والتحريض بشكل غير صحيح لخنق ممارسة الحقوق الأساسية التي يحميها القانون الدولي، بما في ذلك حرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي، والحق في المشاركة في الشؤون العامة"، وحثوا السلطات على الامتناع عن استخدام قانون الأمن الوطني وإعادة النظر في تطبيقه.

عدم توافق

في تحليل مكتوب، قدم الخبراء تفاصيل مخاوفهم بشأن قانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إلى حكومة الصين، وسلطوا الضوء على عدم توافق القانون الأساسي مع القانون الدولي والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

كما أثار خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم إزاء الأهلية المتعلقة بتهمة "الوكيل الأجنبي"، بموجب القانون، والتي تشير إلى التمويل الوارد من الحكومات الأجنبية والأنشطة التي تستفيد منها.

ودعا المقررون الخاصون الصين إلى ضمان تمكّن الجمعيات من السعي إلى الحصول على تمويل من مصادر أجنبية أو دولية، وتلقيه واستخدامه، دون عوائق لا داعي لها.

وقال الخبراء إن "هذه التدابير التنظيمية، من خلال فرض قيود لا داعي لها على التمويل ومعاقبة متلقي التمويل الأجنبي، تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات وكذلك حقوق الإنسان الأخرى".

*الخبراء هم:  

الخبراء الذين شاركوا في هذا البيان هم فيونوالا ني أولاين المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ كليمان نيالتسوسي فولي، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ إيرين خان، المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير؛ وماري لولور المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.