في مجلس الأمن، غوتيريش ينتقد طرد موظفين أممين من إثيوبيا ويعتبره "غير مسبوق" داعيا إلى التركيز على إنقاذ الأرواح

6 تشرين الأول/أكتوبر 2021

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، السلطات في إثيوبيا على السماح باستمرار العمل الإنساني الحيوي هناك، بعد القرار الأخير بإعلان سبعة من موظفي المنظمة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطردهم من البلاد.

وكان السيد غوتيريش يلقي كلمة أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت في إطار بند جدول الأعمال المعنون "السلام والأمن في أفريقيا". 

وفي الاجتماع الذي تم عقده بطلب من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وشارك به الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تحدث الأمين العام عن الاحتياجات المتزايدة في شمال البلاد، الناجمة عن الحرب في إقليم تيغراي.

وفي مواجهة الأزمة الهائلة، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن كل الجهود يجب أن تركز على إنقاذ الأرواح وتجنب مأساة إنسانية ضخمة.

أمر غير مسبوق

وصرح الأمين العام لأعضاء مجلس الأمن بأن "إعلان يوم الخميس الماضي من قبل حكومة إثيوبيا القاضي بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة - معظمهم من العاملين في المجال الإنساني - مثير للقلق بشكل خاص".
وقال إن "الطرد غير المسبوق" مقلق للغاية، "لأنه يتعلق بجوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء".

 

بعد قرار 30 أيول/سبتمبر، كتبت الأمم المتحدة إلى الحكومة الإثيوبية، مشيرة إلى أن إعلان موظفين أممين أشخاصا غير مرغوب فيهم، ومطالبتهم بمغادرة أراضيها، لا يتماشى مع التزام الدولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت المذكرة الدبلوماسية أنه إذا كان لدى الحكومة أي قضايا محددة تتعلق بأفراد، فيجب إبلاغ الأمم المتحدة حتى يتمكن الأمين العام من اتخاذ الإجراءات عند الاقتضاء.
قال السيد غوتيريش: "بعبارة أخرى، هناك إجراء رسمي مناسب - ولم يتم اتباع ذلك الإجراء".

الملايين يعانون من الجوع

ستواصل الأمم المتحدة العمل مع الحكومة والشركاء لدعم الملايين في جميع أنحاء البلاد الذين يحتاجون إلى المساعدة، بحسب ما أكده غوتيريش قائلا: 
"أنا الآن أدعو السلطات الإثيوبية للسماح لنا بالقيام بذلك دون عوائق وتسهيل عملنا وتمكينه بما يتطلبه هذا الوضع من تحرك سريع".

وشدد الأمين العام على حجم الأزمة في شمال إثيوبيا بعد قرابة عام من القتال بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي الإقليمية.

وامتد الصراع إلى أفار وأمهرة المجاورتين، ويحتاج حوالي سبعة ملايين شخص إجمالاً إلى مساعدات غذائية ودعم طارئ. أكثر من خمسة ملايين شخص في منطقة تيغراي وحدها، حيث يقدر أن 400،000 شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.

مستويات المساعدات حاليا غير كافية لتلبية الاحتياجات، وسط عقبات مثل الحواجز على الطرق والقيود على الحركة. علاوة على ذلك، لا يزال الوصول إلى الكهرباء غير مستقر، وانقطع الملايين عن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية.

نداء للحصول على الدعم

هناك تقارير عن انتهاكات من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك العنف الجنساني والجنسي ضد النساء والفتيات. وقال السيد غوتيريش إن العاملين في المجال الإنساني نقلوا روايات مقلقة عن المعاناة في الميدان، بما في ذلك تقارير متزايدة عن الوفيات المرتبطة بالجوع.

قال الأمين العام: "إنني أحث الحكومة على السماح بالحركة غير المقيدة للوقود والنقود ومعدات الاتصالات والإمدادات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها إلى جميع المناطق المحتاجة".

وناشد جميع أعضاء مجلس الأمن "بذل كل ما في وسعهم لدعم هذه الدعوات وتوحيد جهود الأمم المتحدة وشركائها في إثيوبيا."

هذا الأسبوع، شكلت إثيوبيا حكومة جديدة. وفي هذا السياق حث الأمين العام للأمم المتحدة الإدارة على "العمل بتصميم متجدد لتكون حكومة للجميع".

إجماع من المجلس على إدانة طرد الموظفين الأمميين

وهذه المرة العاشرة التي يناقش فيها أعضاء المجلس الوضع في إثيوبيا منذ اندلاع الأزمة في منطقة تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وهو الاجتماع الثاني للمجلس بعد إعلان الحكومة الإثيوبية في 30 أيلول/سبتمبر أن سبعة موظفين أممين (من اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان) "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وقد تم منحهم 72 ساعة لمغادرة إثيوبيا. 

وكان المجلس قد ناقش هذا التطور في اجتماع 1 تشرين الأول/أكتوبر تحت عنوان "أي أعمال أخرى"، أيضا بناءً على طلب من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

 

وخلال الجلسة تناوب على الكلام كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتونس والصين وفييت نام والهند والمكسيك والاتحاد الروسي. وكان هناك إجماع على إدانة طرد الموظفين الأمميين من قبل إثيوبيا.

إثيوبيا تعرب عن دهشتها لمناقشة المجلس قرارا مارسته دولة ذات سيادة

وأعربت إثيوبيا على لسان سفيرها عن دهشتها الشديدة لعقد هذه الجلسة لمجلس الأمن. "من غير المفهوم أو المستوعب أن يناقش هذا المجلس الموقر قرارا مارسته دولة ذات سيادة في إطار القانون الدولي وصلاحيات السلطة السيادية."

وقال تاي أتسكيسيلاسي مادي، ممثل إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن ثمة أمثلة عديدة حيث طرد فيها موظفو الأمم المتحدة لأسباب معلنة وغير معلنة.

وأوضح أن بلاده كانت تأمل في أن يتمتع أعضاء المجلس بنفاذ البصيرة لترك هذه المسألة لحكومة إثيوبيا والأمم المتحدة. "أود أن أسجل موقفنا بأن حكومة إثيوبيا ليست تحت أي التزام قانوني لتقديم مبررات أو تعليلات أو تفسيرات تتعلق بهذا القرار."

وأضاف:"لم يكن الطرد إجراءنا الأساسي. في مناسبات عديدة شرحنا قلقنا لمسؤولي الأمم المتحدة. في 8 تموز/يوليو 2021، كتب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة يشرح فيها بالتفصيل سوء سلوك موظفي الأمم المتحدة الذي تطلب إجراءات تصحيحية. كما استدعينا بعض الأفراد وحذرناهم (ودعيناهم) لوقف سوء سلوكهم. ومع ذلك، استمر التجاوز بلا هوادة".
 

الأمين العام يطلب حق الرد

وفي أعقاب كلمة السفير الإثيوبي، طلب الأمين العام أنطونيو غوتيريش حق الرد -وهذا أمر نادرا ما يقوم به الأمين العام- مشيرا إلى أنه يعتز بالحفاظ على علاقة فعالة وعملية للغاية مع حكومة إثيوبيا ورئيس وزرائها.  

وتوجه الأمين العام إلى السفير الإثيوبي بالكلام داعيا حكومة بلاده إلى تقديم أي وثائق أو أدلة لإثبات الاتهامات المتعلقة بطرد سبعة من كبار المسؤولين الإنسانيين من البلاد. وقال: 
"إذا كان هناك أي مستند مكتوب، قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، حول أي من موظفي الأمم المتحدة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنه لم يكن لدي أي علم بأي منها. وسيكون من المفيد جدا بالنسبة لي أن أتحقق، إذا تم تسليم الوثائق إلى الأمم المتحدة دون علمي- فعندئذ يتعين علي التحقيق في ما حدث في منظمتي."
   
هذا وأكد السيد غوتيريش أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي وقال له مرتين إنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن عدم حيادية موظفي الأمم المتحدة بأن يرسل هذه (المستندات) إليه ليتمكن من التحقيق فيها. وإلى الآن لم يتلق الأمين العام ردا على هذه الطلبات.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.