الوضع في هايتي: توقف الانتخابات.. ارتفاع في عمليات الاختطاف.. وتفشي انعدام الأمن
السلم والأمن
في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، قالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي إن البلاد تمر حاليا "بإحدى أكثر الفترات خطورة في تاريخها الحديث".
لا تزال البلاد تعاني من تداعيات اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، في 7 تموز/يوليو، إضافة إلى الزلزال الذي ضرب البلاد في 14 آب/أغسطس، مما أثر على أكثر من 800 ألف شخص في شبه الجزيرة الجنوبية الغربية.
وقالت هيلين لا لايم، الممثلة الخاصة ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي إن الانتخابات الوطنية والمحلية "التي طال انتظارها" قد تم تأجيلها، في وقت تشهد فيه العاصمة بور أو برنس تفشيا في انعدام الأمن مصحوب بارتفاع في عمليات الاختطاف، وبسط العصابات سيطرتها على مساحات شاسعة من المدينة".
كما أشارت المسؤولة الأممية إلى الإعادة القسرية التي تمت في الفترة الأخيرة لآلاف المهاجرين الهايتيين من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والكثير منهم ببساطة كانوا "يسعون إلى ظروف معيشية أفضل في البلدان المجاورة".
إيجاد أرضية مشتركة
وأشارت السيدة هيلين لا لايم إلى ما وصفته بالأخبار الجيدة في خضم الأزمات التي لا نهاية لها في البلاد، والتي قد أثرت كثيرا على صمود الشعب الهايتيّ، على حد تعبيرها.
ففي خطوة إيجابية نحو إحياء المؤسسات الديمقراطية، توصل السياسيون من مختلف الأطياف، بما في ذلك المعارضة ومجموعات الائتلاف الحاكم السابقة، إلى اتفاق في 11 أيلول/سبتمبر، لتشكيل مجلس انتخابي مؤقت جديد، بهدف إجراء الانتخابات في موعد أقصاه النصف الثاني من عام 2022.
وهناك إجماع وطني كبير يرغب في إصلاح دستور هايتي لعام 1987، وهو ميثاق يُنظر إليه، على نطاق واسع، على أنه يساهم في عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي المتكرر.
"لا يسع المرء إلا أن يأمل في أن يواصل القادة السياسيون وقادة المجتمع المدني الهايتيون العمل معا لإيجاد أرضية مشتركة حول مشروع مشترك من شأنه أن يساهم في تعزيز مناخ أكثر استرضاء يمكن فيه اتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذ الإصلاحات الأساسية".
أسرة تجلس تحت أنقاض المنزل الذي فقدوه بسبب زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب هايتي.
الإفلات من العقاب
وفي الوقت نفسه، شددت المسؤولة الأممية على ضرورة إعادة إرساء الأمن، لا سيما في العاصمة بورت أو برنس، حيث أدت الزيادة الكبيرة والمفاجئة في عنف العصابات إلى نزوح حوالي 19 ألف شخص من عدد من الأحياء.
وقالت إن سيطرة العصابات على نقاط الدخول والخروج الاستراتيجية للعاصمة كان لها تأثير ضار على اقتصاد هايتي وحركة الناس والبضائع، مشيرة إلى أن قوات الشرطة التي تعاني من الإرهاق ونقص الموارد لا يمكنها أن توقف ارتفاع معدل الجريمة دون تعزيزها وتوفير الخدمات الحكومية للأحياء الفقيرة.
وأضافت: "يجب على الحكومة تنفيذ نهج أكثر شمولا للتصدي لعنف العصابات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من العنف المجتمعي".
وفيما أدان المواطنون الهايتيون بالإجماع اغتيال الرئيس مويز ودعوا إلى إجراء تحقيق شامل، أشارت السيدة لا لايم إلى ضرورة السماح للجهات القضائية بالعمل بشكل مستقل، مع التأكيد على توفير الحماية لها أثناء الاضطلاع بمهمة تحديد ومحاكمة الجناة.
التعقيدات الإنسانية
وقد أضاف الزلزال مستوى آخر من التعقيد إلى الوضع الإنساني المتردي بالفعل. وفي خضم عمليات الإغاثة الجارية، دعت الممثلة الخاصة إلى ضرورة دعم الإنعاش المبكر واستعادة الوظائف في المناطق المتضررة.
وشددت على ضرورة العمل حتى لا تصبح هايتي "أزمة منسية"، وحثت الدول الأعضاء على المساهمة في النداء العاجل البالغ 187.3 مليون دولار، والذي أطلق لمساعدة المتضررين من الزلزال، بالإضافة إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021-2022 البالغة 235.6 مليون دولار.
وأشارت الممثلة الأممية إلى ما وصفته بالسباق مع الزمن لضمان عودة الأطفال إلى المدارس، وعدم تفويت المزارعين لموسم الزراعة القادم، وعودة الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مخيمات النزوح إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن".
واختتمت قائلة: "إلى جانب الأمم المتحدة، يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يواصل الوقوف بحزم إلى جانب شعب هايتي وحكومته في سعيهما لشق طريق نحو الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة".
أطفال يجلسون أمام إحدى المدارس التي دمرها زلزال 14 آب أغسطس
افتتاح المدارس
في الوقت الحالي، لا يزال حوالي 70 في المائة من جميع المدارس في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد متضررة أو مدمرة، بحسب منظمة اليونيسف. وقال برونو مايس، ممثل اليونيسف في هايتي: "لقد صدمت لرؤية عدد المدارس التي دمرت أو تضررت بسبب الزلزال".
وتقدر اليونيسف أن أكثر من 230 ألف طفل معرضون لخطر التسرب من المدرسة في المناطق المتأثرة بالزلزال. وحذر السيد مايس من أنه "كلما طال انتظار الأطفال، زادت صعوبة عملية إعادتهم إلى المدرسة".