الأمين العام يؤكد الحاجة إلى استجابة دولية "عاجلة" بشأن الوضع في ميانمار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك حاجة إلى استجابة دولية "عاجلة" لمنع الأزمة في ميانمار من أن تتحول إلى "كارثة" في جنوب شرق آسيا وما وراءها.

وفي تقرير أرسله إلى الجمعية العامة، يوم الأربعاء، قال الأمين العام أيضا إنه يخشى أن يصبح من الصعب بشكل متزايد مواجهة قبضة الجيش على السلطة.

وتمر ميانمار بأزمة طويلة منذ أن أطاح الجيش في ميانمار بحكومة المنتخبة برئاسة أونغ سان سو تشي، في الأول من شباط/فبراير.

وزعم الجيش، مع القليل من الأدلة، أن الانتخابات العامة التي فاز بها حزب المستشارة أونغ سان سو تشي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبأغلبية ساحقة، شابها تزوير.

وقد أثار الانقلاب احتجاجات واسعة في الشوارع، استخدم الجيش وقوات الأمن العنف لقمعها، حيث قُتل أكثر من 1100 شخص، واعتقل أكثر من 8000، وتوفي 120 شخصا على الأقل في الاحتجاز، وفقا لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت.

نهج جماعي منسق

وقال الأمين العام "إن خطر نشوب صراع مسلح واسع النطاق يتطلب نهجا جماعيا لمنع وقوع كارثة متعددة الأبعاد في قلب جنوب شرق آسيا وما وراءها". وأضاف:

"تتطلب التداعيات الإنسانية الخطيرة، بما في ذلك التدهور السريع للأمن الغذائي، وزيادة النزوح الجماعي، وضعف نظام الصحة العامة الذي تفاقم بسبب موجة جديدة من فيروس كورونا، اتباع نهج منسق، مكمل للجهود التي تقوم بها الجهات الفاعلة في المنطقة."

وشدد الأمين العام على ضرورة تبني استجابة دولية وإقليمية موحدة من أجل إعادة ميانمار إلى مسار الإصلاح الديمقراطي، مجددا الدعوة إلى الإفراج الفوري عن الرئيس وين مينت، المستشارة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين حكوميين آخرين، اعتُقلوا عقب استيلاء الجيش على السلطة.

"احترام إرادة الشعب"

قال السيد غوتيريش إنه من الضروري استعادة النظام الدستوري في ميانمار والحفاظ على نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

واقترح على الدول المجاورة أن تستخدم نفوذها على الجيش لحمله على "احترام إرادة الشعب والعمل من أجل المصلحة العليا للسلام والاستقرار في البلاد والمنطقة".

• اقرأ أيضا: المبعوثة الخاصة إلى ميانمار تدعو مجلس الأمن إلى الوحدة وتحذر من أن "الوضع يبعث على القلق"

كما دعا إلى توفير "الوصول والمساعدة الإنسانية الفورية، لا سيما إلى المجتمعات الضعيفة"، بما في ذلك حوالي 600 ألف من مسلمي الروهينجا الذين لا يزالون في ولاية راخين الشمالية وأكثر من 700 ألف فروا من حملة القمع العسكرية، عام 2017، وهم الآن يقبعون في مخيمات في بنغلاديش المجاورة.

وحذر غوتيريش من ضيق فرصة منع الجيش من ترسيخ حكمه، مشددا على أهمية دعم "التطلعات الديمقراطية لشعب ميانمار".

خطة خماسية مدعومة أمميا

وقد تمت الموافقة على التقرير، الذي يغطي الفترة من منتصف آب/أغسطس 2020 إلى منتصف آب/أغسطس 2021، من قبل 119 دولة، مع امتناع 36 دولة، بما في ذلك الصين، ووتصويت دولة واحدة ضد وهي بيلاروس.

وفي التقرير، رحب السيد غوتيريش بتعيين وزير الخارجية الثاني في بروناي، إريوان يوسف، مبعوثا خاصا إلى ميانمار، من قبل رابطة دول جنوب شرق آسيا، في آب/أغسطس.

ودعا إلى "التنفيذ الشامل والفوري" للخطة ذات النقاط الخمس التي تدعمها الأمم المتحدة، والرامية إلى "تسهيل إيجاد حل السلمي"، وحث الرابطة الإقليمية على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ميانمار.

وفقا لتقارير، تدعو الخطة، التي تبنتها رابطة الآسيان، إلى إنهاء العنف، والحوار البناء، وتعيين مبعوث لتوجيه جهود الوساطة، وتقديم حزمة مساعدات إنسانية.