الكونغو الديمقراطية: مزاعم الانتهاكات وسط تفشي الإيبولا تعد "خيانة مقززة للأشخاص الذين نخدمهم"

الاعتداء والاستغلال الجنسيان اللذان يُزعم أنهما ارتكبا من قبل موظفي منظمة الصحة العالمية أثناء استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية "خيانة مقززة للأشخاص الذين نخدمهم"، بحسب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء.

وحددت لجنة مستقلة، كلفتها منظمة الصحة العالمية، أكثر من 80 حالة مزعومة من سوء المعاملة أثناء تفشي المرض، بما في ذلك مزاعم تورط 20 من موظفي منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور تيدروس إن إصدار النتائج يمثل "يوما أسودا لمنظمة الصحة العالمية"، مضيفا أنه كان أيضا خيانة لـ "زملائنا الذين يعرضون أنفسهم للأذى في سبيل خدمة الآخرين".

بدء التحقيق

وقد بدأ التحقيق المستقل في تفشي فيروس إيبولا العاشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وتم الإعلان عن انتهاء الوباء في 25 حزيران/يونيو من ذلك العام، بعد استمراره لمدة عامين تقريبا في منطقة نزاع نشطة. 

وقد أدى ذلك إلى وفاة 2300 شخص، وتم إعلانه ثاني أكبر انتشار للفيروس القاتل وسريع الانتشار في العالم.

إجهاض قسري

مالك كوليبالي، عضو اللجنة، قال خلال إحاطة عن التقرير المكون من 35 صفحة، إن اللجنة أجرت مقابلات مع عشرات النساء اللاتي عُرض عليهن العمل مقابل ممارسة الجنس.

كما أجروا مقابلات مع بعض اللواتي زُعم أنهن ضحايا اغتصاب، مع تحديد تسع حالات من هذا القبيل.

وقالت النساء اللواتي تمت مقابلتهن إن الجناة لم يستخدموا وسائل منع الحمل، مما أدى إلى بعض حالات الحمل. وأضاف السيد كوليبالي أن بعض الضحايا النساء ذكرن أن الرجال الذين أساءوا إليهن أجبروهن على الإجهاض.

تحديد الجناة

وحدد فريق الاستعراض 83 من الجناة المزعومين، من مواطنين كونغوليين وأجانب.

واستطاع في 21 حالة أن يثبت على وجه اليقين أن الجناة المزعومين كانوا موظفين في منظمة الصحة العالمية. وكانت غالبية المعتدين المزعومين موظفين كونغوليين تم تعيينهم على أساس مؤقت.
وقال التقرير إنهم متهمون باستغلال سلطتهم للحصول على خدمات جنسية.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن المنظمة سُحقت وذُعرت من نتائج التحقيق.

 

اعتقاد بأن هناك إفلاتا من العقاب

ويشير التقرير المؤلف من 35 صفحة إلى أن "حجم حوادث الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ساهم في زيادة ضعف الضحايا المزعومين"، الذين "لم يحصلوا على الدعم والمساعدة اللازمين لمثل هذه التجارب المهينة".

في تسع مدن أو قرى منفصلة في المنطقة، جاء تدريب الموظفين لمنع الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي متأخرا، كما رفض المديرون النظر في التقارير الشفوية وغيرها من "الإخفاقات الهيكلية".

وأكد المحققون وجود "تصور بإفلات موظفي المؤسسة من العقاب لدى الضحايا المزعومين".

حاجة إلى "إعادة بناء الثقة"

وقال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" على الجناة وسيُحاسب جميع القادة على عدم اتخاذ أي إجراء.

اعتذر عن "المعاناة المستمرة" للضحايا، وقال إنه كان يدرك تماما "الحاجة إلى إعادة بناء الثقة".

وأضاف: "من خلال تسليط الضوء على إخفاقات الأفراد والمنظمة، نأمل أن يشعر الضحايا أن أصواتهن قد تم سماعها والعمل على أساسها".