سوريا: مفوضية حقوق الإنسان توثق مقتل أكثر من 350 ألف شخص خلال سنوات النزاع العشر

24 أيلول/سبتمبر 2021

قالت ميشيل باشيليت، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى الذي تم توثيقه بواسطة مكتبها، في الفترة بين آذار/مارس 2011 وآذار/مارس 2021، بلغ أكثر من 350 ألف شخص.

وأشارت إلى مقتل امرأة واحدة من بين كل 13 ضحية. "وهناك طفل من بين كل 13 ضحية تقريبا".

وقدمت ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، تحديثا شفهيا عن حجم الوفيات المرتبطة بالنزاع في سوريا لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين، المنعقدة حاليا في جنيف.

وجددت دعوتها إلى إنشاء آلية مستقلة، ذات ولاية قوية ودولية، لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، في سوريا، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم للأقارب، مشيرة إلى "العدد الهائل من الأشخاص المفقودين في البلاد.

في كل حالة وفاة مسجلة كان هناك إنسان

وقد تم تسجيل أكبر عدد من عمليات القتل الموثقة في محافظة حلب، حيث قُتل 51731 شخصا. ومن المحافظات الأخرى التي شهدت عددا كبيرا من القتلى ريف دمشق، وحمص، وإدلب، وحماة، وطرطوس، وفقا لمفوضة حقوق الإنسان.

وقالت باشيليت إن "وراء كل حالة وفاة مسجلة كان هناك إنسان، وُلِد حرا ومتساويا في الكرامة والحقوق. يجب دائما أن نجعل قصص الضحايا مرئية، بشكل فردي وجماعي، لأن الظلم والرعب الناجمين عن كل من هذه الوفيات يجب أن يحثنا على العمل".

وأوضحت أن عدد القتلى الذي تم توثيقه والبالغ 350،209 "سليم إحصائيا لأنه يعتمد على عمل شديد الدقة، لكنه لا يمكن أن يعتبر العدد الكامل لعمليات القتل المرتبطة بالنزاع في سوريا، خلال هذه الفترة، بل يشير فقط إلى أدنى رقم أمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى".

وأشارت إلى وجود عدد أكبر لعمليات قتل لم يتم توثيقها بالكامل حتى الآن. وأضافت قائلة:

"للأسف، هناك ضحايا آخرون عديدون لم يتركوا أي شهود أو وثائق متعلقة بموتهم، ولم نتمكن بعد من الكشف عن قصصهم".

توثيق الوفيات ضروري لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين

وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن مكتبها بدأ في معالجة المعلومات المتعلقة بالجهات الفاعلة التي يُزعم أنها تسببت في عدد من الوفيات، إلى جانب الوضع المدني وغير المدني للضحايا، فضلا عن سبب الوفاة ونوع الأسلحة المستخدمة.

وشددت على ضرورة القيام بالمزيد من التحليل، "ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت والموارد لمواصلة هذا العمل المعقد".

وقالت إن توثيق هوية الضحايا والظروف التي ماتوا فيها هو مفتاح التحقيق الفعال لعدد من حقوق الإنسان الأساسية- لمعرفة الحقيقة، والسعي من أجل المساءلة، والعمل على تحقيق الانتصاف الفعال. كما يمكن أيضا أن يسهل وصول الناجين إلى التعليم والرعاية الصحية وإلى ممتلكاتهم، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن توثيق الوفيات يكمل بشكل مباشر الجهود المبذولة لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين.

في هذا السياق، قالت إن مكتبها يقوم بمساعدة عائلات الأشخاص المفقودين على المشاركة بفعالية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

ضرورة الاستماع إلى أصوات الناجين والضحايا

وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن الحياة اليومية للشعب السوري لا تزال تتسم إلى اليوم بمعاناة لا يمكن تصورها، "لقد تحملوا عقدا من النزاع ويواجهون أزمة اقتصادية عميقة، فضلا عن آثار جائحة فيروس كـوفيد-19. لقد أثر التدمير واسع النطاق للبنية التحتية بشكل كبير على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية".

وقالت إن العنف الذي يعاني منه الناس في سوريا لا نهاية له، مشيرة إلى تعرض المدنيين في درعا ومحيطها لقتال عنيف وقصف عشوائي، الشهر الماضي، من قبل القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة.

واختتمت باشيليت حديثها بالقول:

"يتحتم علينا جميعا الاستماع إلى أصوات الناجين والضحايا، وإلى قصص أولئك الذين صمتوا الآن إلى الأبد".

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.