مسؤولة أممية: يجب أن تكون الحماية الأطفال "المنقذة للحياة" خلال النزاع في صلب جهود التعافي من الجائحة
السلم والأمن
قالت مسؤولة في الأمم المتحدة يوم الاثنين إن حماية الأطفال المحاصرين في الحرب يجب أن تكون في صميم جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الاستجابة لجائحة كوفيد-19.
وقد وجهت فيرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، نداء أثناء تقديم تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يغطي الفترة من آب/أغسطس 2020 إلى تموز/يوليو 2021.
ويحدد التقرير نطاقات واسعة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والأكثر انتشارا، وهي: التجنيد والاستخدام في الأعمال العدائية، والقتل والتشويه والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.
في العام الماضي، تحققت الأمم المتحدة من حوالي 26,425 انتهاكا جسيما ضد أكثر من 19,370 طفلا. وكان معظمهم من الذكور، وبلغ عدد الضحايا أو الناجين 14,097، أما العدد في صفوف الفتيات فبلغ 4,993. وفي 289 حالة، كان الجنس غير محدد.
وبشكل عام، تم تجنيد أو استخدام 8,521 طفلا من قبل أطراف النزاع، ولا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا وميانمار.
وقُتل أو شوّه نحو 8,400 شاب صغير، ولا تزال أفغانستان وسوريا واليمن والصومال هي الصراعات الأكثر دموية بالنسبة للأطفال.
خطر الألغام الأرضية قائم
لا يزال استمرار قتل وتشويه الأطفال بالألغام الأرضية والعبوات الناسفة وغيرها من الأسلحة المتفجرة ومخلفات الحرب مصدر قلق خاص، وفقا للتقرير.
وقالت السيدة غامبا: "يجب على الدول الأعضاء تنفيذ والتوقيع على الصكوك القانونية الدولية الحالية المتعلقة بهذه الأسلحة، وتعزيز إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها."
وأضافت تقول: "على نطاق واسع، يجب عليها اعتماد وتنفيذ تشريعات لتجريم جميع الانتهاكات ضد الأطفال، فضلا عن تعزيز المساءلة لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ومنع حدوث مثل هذه الجرائم في نهاية المطاف."
الجائحة تزيد من المخاطر
وجد التقرير أن إغلاق المدارس والمساحات المخصصة للأطفال بسبب الجائحة، وفقدان دخل الأسرة، زاد من خطر تجنيد الأطفال واستخدامهم والاعتداء الجنسي والاستغلال والزواج القسري.
وحثت السيدة غامبا المجتمع الدولي على حماية مرافق الرعاية الصحية والمدارس، مع التركيز بشكل خاص على حماية تعليم الفتيات.
وقالت: "كان الأطفال المتضررون من النزاع هم الأكثر تضررا من الجائحة، وبالتالي يجب أن تكون احتياجاتهم في صميم أي خطة للتعافي من جائحة كـوفيد-19."
وشددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار أنشطة وخدمات حماية الطفل منقذة للحياة، وقالت: "في هذا الصدد، أدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والتمويل الكبير لضمان استمراريتها."
مواصلة المشاركة المستمرة
على الرغم من قيود الجائحة، استمرت السيدة غامبا في التواصل مع أطراف النزاع خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وإن كان ذلك افتراضيا، وتقديم الدعم لطواقم حماية الطفل التابعة للأمم المتحدة في الميدان.
وكانت النتيجة ما لا يقل عن 35 التزاما جديدا تم توقيعه أو تبنيه من قبل الأطراف المتحاربة العام الماضي وحده، مثل أوامر القيادة وخطط العمل المحدثة وتدابير التراخي أثناء العمليات العسكرية.
إضافة إلى ذلك، ساعدت المشاركة المستمرة مع البلدان وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، من بين أمور أخرى، على تكثيف جهود الدعوة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
على سبيل المثال، واصلت السيدة غامبا ومكتبها قيادة التحالف العالمي لإعادة دمج الجنود الأطفال، وهي مبادرة تم إطلاقها عام 2018 جنبا إلى جنب مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتم نشر ثلاث أوراق موجزة العام الماضي.
ترجمة الوعود إلى أفعال
صدر هذا التقرير الأخير المقدم إلى الجمعية العامة مع بلوغ تفويض الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح 25 عاما، مما يبرز الحاجة الملحة إلى إعطاء الأولوية لحماية الأطفال المحاصرين في الحرب.
ويشير التقرير إلى مجالات العمل المعزز، مثل تضمين أحكام وقدرات مخصصة لحماية الطفل في الولايات ذات الصلة لعمليات الأمم المتحدة الميدانية، وهي بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة.
وسلطت السيدة غامبا الضوء أيضا على الأولويات لتعزيز تأثير الولاية، بما في ذلك تحليل البيانات وإدارتها من أجل التحديد المبكر للانتهاكات الجسيمة والاستجابة لها.
وقالت فيرجينيا غامبا: "يجب اعتبار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لولاية الأطفال والنزاع المسلح فرصة للدول الأعضاء لتجديد التزامها بحماية الفتيان والفتيات من الأعمال العدائية، وترجمة الوعود بفعالية إلى أفعال، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى حملة ’العمل لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع‘".