خبراء يشيرون إلى زيادة مضطردة في "وحشية الشرطة" ضد متظاهرين سلميين في جميع أنحاء العالم

13 آب/أغسطس 2021

حذر خبراء حقوقيون دول العالم من الخطر الجسيم الناجم عن انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب ما وصفوه بـ "وحشية الشرطة المتفشية ضد المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء العالم".

وبحسب بيان صدر عن الخبراء، ثمة "زيادة مضطردة" في استخدام القوة المفرطة، وفي وحشية الشرطة، وأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي ضد متظاهرين سلميين في الغالب، في جميع مناطق العالم.

وقال الخبراء إن جذور أغلب هذه الحوادث تعود إلى توترات سياسية أو اجتماعية اقتصادية أو عرقية أو إثنية أو دينية أو غيرها من التوترات الخاصة بأوضاع وطنية أو إقليمية معينة.

وأضاف الخبراء يقولون: "في نفس الوقت، هناك أيضا سياقات أكثر عمومية وذات صلة بالتوسع العالمي والأسباب الكامنة وراء العنصرية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي وأشكال أخرى من التمييز في إنفاذ القانون."

وأضافوا أن الهجرة على نطاق واسع، واحتجاجات نشطاء المناخ، والمدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب الأصلية ومؤخرا حركة "حياة السود مهمة" تتأثر بالاستخدام المفرط للقوة ووحشية الشرطة.

سقوط أعداد لا تحصى من الضحايا

وأضاف الخبراء أن هذا الاتجاه الذي غالبا ما يمتد إلى الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات، أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من القتلى والجرحى، وغالبا ما يتفاقم من خلال التعذيب، والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وقد أرهب وصدم وأثار عداء شرائح كبيرة من المجتمع في جميع أنحاء العالم.

وقال الخبراء: "الأمر الأكثر إثارة للقلق، في جميع المناطق والسياقات، غالبا ما يتم تشجيع أعمال العنف وسوء المعاملة هذه من خلال الروايات المثيرة للانقسام والتمييز والتحريض التي ينشرها أو يسمح بها القادة السياسيون، والسلطات المحلية، وبعض من وسائل الإعلام والمناخ الناتج عن إفلات الجناة شبه الكامل من العقاب."

عاملو إغاثة يساعدون رجلا أصيب في رام الله بالضفة الغربية.
UNOCHA/Tanya Habjouqa
عاملو إغاثة يساعدون رجلا أصيب في رام الله بالضفة الغربية.

 

تفاقم العنف خلال الجائحة

وتطرق الخبراء في بيانهم إلى العنف المفرط منذ تفشي جائحة كـوفيد-19.

فقد أشارت تقارير متعددة، بحسب البيان، إلى استخدام قوات الأمن للعنف المفرط والعشوائي في كثير من الأحيان منذ تفشي الجائحة، مما أدى إلى وفيات غير قانونية وإصابات وصدمات سيكولوجية، بالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي، من أجل إنفاذ تدابير الطوارئ لحماية الصحة العامة، مثل حظر التجمعات والإغلاق وحظر التجول.

نحث الحكومات والقادة السياسيين على عدم تبديد ثقة شعوبهم دون داع

وقال الخبراء إن المسؤولية الرئيسية للحكومات والقادة السياسيين هي منع هذه التطورات الخطيرة، من خلال وسائل غير عنيفة، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص، التواصل الاستباقي الذي يهدف إلى وقف التصعيد والمصالحة، والممارسة السلمية للحقوق المدنية والسياسية.

وأشاروا إلى أن ثقة الشعب في موثوقية وشرعية ونزاهة مؤسسات الدولة وموظفي إنفاذ القانون التابعين لها هي "أثمن سلعة" في أي مجتمع سلمي وعادل ومستدام، وأساس الديمقراطية وسيادة القانون.

وقال الخبراء في ختام البيان: "لذلك نحث الحكومات والقادة السياسيين على عدم تبديد ثقة شعوبهم دون داع، والامتناع عن أي عنف وإكراه وانقسام غير مبرر، وتعزيز وإعطاء الأولوية للحوار والتسامح والتنوع من أجل المصلحة العامة المشتركة للجميع."

الخبراء هم:

نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

--==--

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.