منظور عالمي قصص إنسانية

المبعوثة الخاصة لميانمار: القادة العسكريون يحاولون إضفاء الشرعية على سلطتهم

استمرار انعدام الاستقرار السياسي في ميانمار.
Unsplash/Saw Wunna
استمرار انعدام الاستقرار السياسي في ميانمار.

المبعوثة الخاصة لميانمار: القادة العسكريون يحاولون إضفاء الشرعية على سلطتهم

السلم والأمن

بعد ستة أشهر من الاستيلاء على السلطة في انقلاب، يبدو أن القادة العسكريين في ميانمار يتجهون الآن لتعزيز سلطتهم، حسبما قالته المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر.

وفي حديثها مع الصحفيين في نيويورك عبر تقنية الفيديو اليوم الثلاثاء، وصفت السيدة كريستين شرانر بورغنر، الوضع في ميانمار بالصعب للغاية، كما أن بيئة الحياة في ميانمار صعبة. وقالت إنه ليس ثمة حرية تعبير في البلاد، "ولا يزال لديّ مخاوف عميقة بشأن الهجمات على حرية الصحافة."

وحثت المبعوثة الخاصة على إطلاق سراح السجناء السياسيين بمن فيهم العديد من العاملين في مجال الإعلام.

وقالت: "حتى الآن، قُتل 962 شخصا. وأحصينا 7,084 شخصا تم اعتقالهم، من بينهم أجانب، ولا يزال 5,526 شخصا محتجزين، من بينهم 104 أطفال."

الممثلون الشرعيون للبلاد

وقالت بورغنر للصحفيين "إنه يبدو أن القائد العام مصمم على ترسيخ قبضته على السلطة بإعلان الحكومة المؤقتة الأخير، وكذلك مع الإلغاء الرسمي لنتيجة انتخابات العام الماضي، وإعلان القائد العام رئيسا لوزراء البلاد."

ففي الأسبوع الماضي، أعلن الجنرال الكبير في الجيش، مين أونغ هلاينغ، أنه سيعين نفسه رئيسا للوزراء، وتعهد بإجراء انتخابات بحلول عام 2023.

وأعربت المبعوثة الأممية عن خشيتها من "أن نسمع قريبا أيضا أنه يمكن حل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. هذه محاولة لتعزيز الشرعية مع عدم اتخاذ الإجراءات الدولية، ويجب أن أوضح أن الأمم المتحدة لا تعترف بالحكومات، لذا فإن الأمر متروك للدول الأعضاء."

وأكدت المبعوثة الخاصة إلى ميانمار أنه طالما لم تتخذ الدول الأعضاء أي قرار، فإن الممثل الدائم (سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة) كياو مو تون، هو الممثل الشرعي لميانمار في نيويورك، وأونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت هما الزعيمان كما ورد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن في الرابع من شباط/فبراير من هذا العام.

مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر

ولدى سؤالها عن احتمال اندلاع حرب أهلية، قالت بورغنر: "لقد شهدنا الكثير من العنف على الأرض. ويخشى الكثير من الناس من نطاق العنف الهائل (الذي يقوم به) العسكريون، لكن قوات الدفاع الشعبي تستخدم الآن المزيد والمزيد من الأسلحة وهي ليست أسلحة مصنوعة يدويا، بل إنها تستخدم الآن أسلحة احترافية."

وأعربت عن أملها في أن يتم اللجوء إلى الحوار لتجنب اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق.

Tweet URL

وحول وضع كـوفيد-19 في البلاد، قالت بورغنر: "لدينا موجة ثالثة حادة من كوفيد-19 في ميانمار. تمرض عائلات بأكملها من كوفيد-19، حيث يسعى الأقرباء بيأس للحصول على العلاج؛ أكسجين الطوارئ وإمدادات أخرى. فيما ارتفعت الأسعار بشكل كبير."

وفي 6 آب/أغسطس، أشار ستيفن آندرسون، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ميانمار، إلى "الأثر الثلاثي للفقر والاضطرابات السياسية الحالية والأزمة الاقتصادية،" إلى جانب الانتشار السريع لموجة ثالثة من كوفيد-19 في البلاد، قائلا إن هذا عمليا "يشبه تسونامي ضرب البلد"، مضيفا أن شعب ميانمار "يمر بأصعب لحظة في حياته."

وفي نيسان/أبريل، قدّر برنامج الأغذية العالمي أن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع قد يزداد إلى أكثر من الضعف – ما يصل إلى 6.2 مليون في الأشهر الستة المقبلة – وهو ارتفاع من 2.8 مليون قبل شباط/فبراير.

الأمم المتحدة تواصل الانخراط

تواصل السيدة شرانر بورغنر انخراطها لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية في ميانمار، على الرغم من أنه لم يُسمح لها بعد بالسفر إلى هناك.

وأجرت المبعوثة الخاصة محادثات مع الجيش والمنظمات العرقية المسلحة وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية، التي شكلها المشرعون في المنفى، الذين أطيح بهم في الانقلاب. الممثلون الذين تتحاور معهم المبعوثة الأممية ينتمون إلى جهات مختلفة بما فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وأحزاب أخرى وجماعات عرقية مسلحة.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، كانت تروج لفكرة الحوار الشامل المنظم حول أربع "مجموعات" تغطي الاستجابة للجائحة والمساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بمجتمع الروهينجا.

وستعالج المجموعة الرابعة والأكبر الأسباب الجذرية للأزمة، مثل المناقشات حول النظام الفيدرالي والدستور وإصلاحات القانون والنظام الانتخابي.

كما اقترحت إنشاء مجموعة مراقبة دولية بشأن ميانمار. وعضويتها تشمل الصين والهند واليابان وتايلند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي ومجموعة آسيان.

تعزيز الحوار الشامل

وقالت السيدة شرانر بورغنر في إشارة إلى الحوار المقترح: "كانت الجماعات العرقية المسلحة في غالبيتها إيجابية للغاية بشأن هذه الفكرة، وتريد حقا إيجاد حل سلمي."

وأضافت أن حكومة الوحدة الوطنية كانت أيضا مهتمة بالفكرة، "ولكن من الواضح أنه ستكون لديها شروط مسبقة لبدء مثل هذا الحوار."

كما أجرت السيدة شرانر بورغنر "محادثة طويلة" مع سوي وين، نائب القائد العام للجيش، في 16 تموز/يوليو.

وعلى الرغم من تقبل بعض أفكارها، بما في ذلك دمج العاملين الصحفيين في تدابير الوقاية من كوفيد-19، "بالنسبة للحوار، لم أتلق إجابة: لا إيجابية ولا سلبية."

وأعربت عن أملها في أنه مع التعيين الأخير لمبعوث خاص لرابطة جنوب شرق آسيا بشأن ميانمار، سيتم إجراء حوار شامل، وأضافت محذرة: "وإلا فسيتجه (الوضع) أكثر فأكثر باتجاه حرب أهلية."